في كل دعوى على متهم، يحتاج المدعي أمام المحكمة إلى إثبات الدعوى، بواسطة الأدلة الجنائية المستلة من حيثيات ومضامين الدعوى، حيث يتم التحقيق في القضية بجلب اكبر قدر ممكن من الأدلة والقرائن من موقع الجريمة، وما يتعلق بالمتهم من معلومات، قد تفيد في مسك بعض الخيوط التي تؤدي الى إدانة المتهم.
وفي جلسة ميثاق الشرف التي عقدت مؤخرا بإجتماع نخبة من السياسيين العراقيين، وجدنا عدة أدلة تشير الى عدم مصداقية ذلك الميثاق.
وكما يقال : في زمان تنعدم فيه الثقة يكفي الحكم بالظنون.
وتلك الأدلة كالآتي:
أولا- انعقاد ميثاق الشرف حصل بعد عشرة سنوات من سقوط النظام البائد!.
ثانياً - عامة السياسيين الذين شاركوا في الجلسة، هم رؤساء الكتل السياسية والحكومة برئاساتها الثلاث!.
ثالثاً - تزامن انعقاد الميثاق، مع حصول موجات إرهاب عاتية شبه يومية، في مختلف مناطق العراق سيما بغداد، وذلك قد يؤدي الى عزوف الناس عن الانتخابات القادمة، بسبب انعدام ثقة المواطن بالسياسيين عموما وبالحكومة على وجه الخصوص.
رابعاً - قرب الانتخابات البرلمانية!.
واستنادا على تلك الأدلة والقرائن أعلاه، وحسب الدليل الثاني والثالث والرابع حكمت محكمة العقل بما يلي:
إن جلسة ميثاق الشرف هدفها: الدعاية الانتخابية وحث الجماهير على المشاركة الواسعة فيها، لصالح قادة الكتل البرلمانية والرئاسات الثلاث، وكذلك تلميع صورهم التي علاها صدأ وغبار ممارساتهم الخاطئة، وتخدير الجماهير المنكوبة حتى حصول الانتخابات.. وبعدها بثمانية أشهر، أي بالوصول الى الفترة الحرجة، يتم التوافق بسبب ضيق الوقت على رئيس حكومة، وحينها تكون قد اقتسمت كعكة السلطة بين الفرقاء السياسيين على طريقة المحاصصة المعهودة، وحسب المثل القائل: ( الشين اللي تعرفه أحسن من الزين الما تعرفه ).
وبعدها لا يمكن للعراقيين الاعتراض على الحكومة، المنتخبة، الدستورية، القانونية، الشرعية .. الـ ...!!.. أربعة إرهاب ..
ثم بعد ذلك تشرع حكومة أشبه بالمثلث المتساوي الساقين، كل ساق تطويه الحكومة بفترة عامين. ففي العامين الأوليين تتكامل الحكومة حتى تكتمل في أعلى قمة المثلث، ثم تبدأ بالنزول تدريجيا حتى تصبح (حكومة واو) بإمتياز!!.
وبالاستناد الى الدليل الأول، الذي جاء فيه (انعقاد ميثاق الشرف بعد عشر سنوات من سقوط النظام البائد) .. فقد حكمت المحكمة بإسقاط التهمة الموجهة الى (الشرف) والتي قرنته بالجلسة، بسبب انقضاء المدة القانونية بمرور فترة عشر سنوات حسب الفقرة أ من قانون العقل الجزائية..
وستنظر المحكمة في بعض التهم الأخرى الموجهة الى جلسة ميثاق الشرف مثل:
- أهدار المال العام, والوقت العام, والفكر العام..على جلسة فائضة عن الحاجة, لوجود الدستور, واتفاق أربيل وغيرها من الاتفاقات والمعاهدات التي حصلت بين القادة السياسيين طيل الفترة المنصرمة وبلا جدوى و لا آثار تلتمس على ارض الواقع ..!!.
رفعت الجلسة .. وملَّ القلم
https://telegram.me/buratha
