ضياء رحيم محسن
نظمت دساتير العالم كافة مسألة الحقوق والواجبات ما بين المواطن والدولة، فمن حق الدولة على المواطن أن يحافظ على القوانين السائدة، كذلك الدفاع عن الوطن في حالة تعرضه للأخطار الخارجية، التي تهدد إستقلاله.بالمقابل فإن للمواطن حقوق على الدولة تلبيتها بكل الوسائل، من هذه الحقوق حقه في التعليم، حقه في السكن المريح، حقه في حرية التعبير عن رأيه من خلال القنوات الإعلامية المقروءة منها والمرئية.حدد قانون التقاعد كيفية منح الموظف التقاعد، ونقصد هنا الموظف الذي جاء الى الوظيفة من خلال تقديمه لأوراقه الرسمية وتنافسه مع الأخرين لنيل تلك الوظيفة، وعمله المضني طيلة سنوات عديدة ليأتي اليوم الذي يحال فيه على التقاعد، مع أن الدول المتقدمة لا تترك مثل هكذا خبرات، حيث تقوم بالإستفادة من خبرات البعض منهم الذين تكون أعمالهم تحتاج لذوي الخبرة الطويلة.في دول العالم المتقدم يقوم الناخبون بإنتخاب أعضاء ( تختلف التسميات، فمنهم من يسميهم أعضاء مجلس نواب، البعض يسميهم أعضاء مجلس الشعب، ألخ) هذا العضو يكون واجبه الملقى على عاتقه لفترة محددة ( قد تكون أربع أو سبع سنين على أبعد تقدير) هو إقرار القوانين التي فيها مصلحة للمواطن، بالإضافة الى مراقبة عمل الحكومة، يستحق خلال هذه الفترة لراتب لقاء عمله هذا، فتراه يتفانى في عمله ويخلص له كل الإخلاص، من غير أن يحاول إستغلال منصبه لمآرب خاصة ( كما يفعل بعض نوابنا البواسل) بعدها يخرج النائب بدون راتب تقاعدي.الذي يحدث عندنا أن النائب طيلة فترة خدمته في مجلس النواب التي تمتد لأربع سنوات، البعض منهم لا يتجاوز حضوره لجلسات المجلس عدد الأصابع، منشغل بعقد صفقات تجارية مستغلا منصبه، أو بإستغلال الآخرين بفرض رشاوي لقاء إحالة بعض المشاريع عليهم، بعدها بإنتهاء عمله في المجلس يستحق راتب تقاعدي 80% من أصل راتبه إضافة الى المخصصات التي يتقاضاه، مع عدم إغفالنا لمنحه جواز سفر دبلوماسي، هنا من حق المواطن أن يسأل ما هي الخدمة التي قدمها النائب الهمام ليستحق كل هذا.قوانين معطلة، مهاترات بين الأعضاء، يملؤن الفضائيات بتصريحات نارية في محاولة لتأجيج الوضع الأمني، هذا كل ما فعله هؤلاء النواب، بعدها يخرج علينا أحد النواب بتصريح مفاده ((أن الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب حق يكفل نتاج تقديمهم الخدمة المطلوبة والعمل على خدمة المواطن العراقي من خلال مراكزهم المهيئة لهم بأقرار واختيار الكفاءات الكفيلة بذلك)) فماذا قدمتم من خدمة للمواطن، ثم من قال أن التقاعد لعضو مجلس النواب حق!.إنه يا سيادة النائب المغوار مال سحت، ذلك لأن الموقع الذي أنت وأمثالك الذي تتسنمونه بحكم صيغة تكليف وعقد ينتهي بإنتهاء مدة العقد؛ لا يستحق بعده النائب إلا مكافأة نهاية خدمة وإلا لو إفترضنا صحة كلامك هذا فإن الأمر سينسحب على كافة العاملين بصيغة عقود في دوائر الدولة بأنهم يستحقون راتب تقاعدي وفقا للعقد المبرم بينهم وبين دوائرهم.فماذا يقول السادة النواب هل يوافقون على ذلك، بأن يمنحوا موظفي العقود راتب تقاعدي بنسبة 80% من أصل الراتب الذي يتقاضونه، أم أن القانون لا يشملهم كما يشمل الآخرين
https://telegram.me/buratha
