خاوة) برلمانية

بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس اتحاد صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد صحيفة الاستقامة

قبل ان نتحدث عن جوهر الموضوع لابد لنا من ان نتعرف او نعيد الذاكرة قليلاً الى الوراء لتضعنا امام المشهد الذي قدّم نفسه فيه السيد محمود المشهداني إبان ترشيحه كرئيس لاول مجلس برلماني دستوري منتخب من قبل احد عشر مليون ناخب عراقي مثلوا العراق بكل مكوناته القومية والاثنية والفكرية والسياسية، وكنا قد عرفنا آنذاك بأن المشهداني كان طبيباً اولاً، وعسكرياً ثانياً، وينسب الى تيار اسلامي يلزمه بضوابط شرعية صارمة ربما غير مطالب بها الليبرالي او اليساري او اياً من الذين ينتمون الى حركات وأحزاب غير إسلامية، وهنا لا نقصد البتة ان غير الاسلامي فاقد للضوابط بل على العكس تماماً فإننا وخلال مسيرة البرلمان العراقي وبفصوله التشريعية الثلاث شاهدنا شخصيات برلمانية غير اسلامية تتوافر فيها ضوابط شرعية دقيقة فضلاً عن مواقفها الاخلاقية والوطنية الرفيعة والتزامها الدقيق بأدائها للقسم الذي رددوه وهم يدشنون عهدهم الجديد كأعضاء حازوا على ثقة شعبهم وامتهم ووطنهم، بل ان البعض منهم راح يطالب بتخفيض سقف الامتيازات المادية والمعنوية للنائب احتراماً لمشاعر المواطن العراقي الذي يعاني من شظف العيش في ظل الاوضاع السائدة في البلاد.قد نكون اطلنا بهذه المقدمة التي نريد من خلالها الولوج او الوصول الى الشروط التي طرحها السيد محمود المشهداني لقبوله بتقديم الاستقالة اذ ان هذه الشخصية التي تنتسب الى جهة اسلامية معروفة اشترطت مقابل تقديم استقالتها من رئاسة البرلمان منحها اربعين مليون دينار راتباً تقاعدياً شهرياً، في حين ان الراتب الذي يتقاضاه العضو البرلماني يصل الى سبعة عشر مليون دينار بشكل اجمالي.حقيقة ان صح مثل هذا الشرط فإننا ينبغي علينا كشعب ان نبحث عن جغرافيا ثانية غير العراق للهروب اليها فيما إذا عجز القرار البرلماني والسياسي والقضائي العراقي عن ايقاف هذه الظاهرة الخطيرة التي لا فرق بينها وبين الارهاب بكل تلويناته.ان جبهة التوافق وبما تحمله وتحتويه من اسماء وطنية عراقية كبيرة ومعروفة في مواقفها الوطنية النبيلة تقع عليها مسؤوليات اخلاقية غير عادية لجهة لجم هذه الظاهرة وايقاف هكذا عناصر عند حدودها، لان مثل هكذا اسلوب لا يسيء الى البرلمان العراقي فقط انما هو استفزاز لمشاعر العراقيين جميعاً.