وزير الثقافة(العراقي).. شلع عيني شلع!!

بقلم : سلام السرَّاي

اشد ما يبعث على الاستغراب في عراقنا الصابر هو التعامل مع القتلة والسفاكين واكلي لحوم العراقيين بمختلف طوائفهم ومذاهبهم، فما ان تصدر مذكرات اعتقال من السلطة القضائية بحق المتهمين والمتورطين بملفات الارهاب التكفيري الصدامي والجريمة المنظمة، حتى ترى اغلب هؤلاء المجرمين يهربون في وضح النهار وعلى مرأى ومسمع من السلطات الحكومية والجهات السياسية.هذا المشهد بات يتكرر في كل وقت وزمان، فعدنان الدليمي الذي اججَّ الفتنة الطائفية في مؤتمر تركيا الاخير حتى هرب من هناك الى عمان، فلما أمنَ على نفسه عاد الى العراق(منتصرا)!! ليجلس في برلمان يتمتع بكامل الحرية والديمقراطية والحوار البنَّاء!!، ونفس الامر حدث مع المدعو حارث الضاري الذي ما فتأت قدماه في استجداء الدعم العربي والاعلامي لتكون فضائيته(الرافدين) الوريث الشرعي لقناة (الزوراء) التي لفظها النيل سايت.دعوة قضائية اخرى تصدرها السلطة القضائية على (المومس صابرين الجنابي صاحبة اروع فيديو كليب في كل بلادنا العربية)!! لتكون نتيجة هذا القرار للمكوث في مقر اقامتها الجديد عاصمة المملكة الاردنية الهاشمية عمان!!.القائمة تطول- سادتي الاعزاء – ولكن هذه الايام قد طويت القائمة السابقة دون محاسبة تذكر لتفتح قائمة جديدة اخرى ويكون (عرَّابها) هذه المرة اسعد الهاشمي وزير الثقافة في حكومة السيد المالكي لتصدر فيه ايضا مذكرة اعتقال من السلطة القضائية نفسها لإتهامه بقتل نجلي النائب الاستاذ مثال الالوسي وحدوث خروقات امنية وادارية داخل وزارته التي ما عادت وزارة للثقافة بقدر ما هي وزارة لذبح المنجز الثقافي والكتاب العراقي في شارع ما زال المتنبي يسمعنها اشجى رثاء تردده قيثارته الساهرة على انين العراقيين.واذا كان ثمة تساؤل لا بد من ذكره هنا.. هو متى تكون اجراءاتنا القانونية والقضائية كأي اجراءات دولية وعالمية؟.. فالمتهم في بلدان العالم ما ان تصدر بحقه مذكرة اعتقال او توجه له اتهامات معينة، لا تطرح تلك القضايا امام وسائل الاعلام خوفا من هروب المتهم واتخاذ اللازم كيما يكسب القضية لصالحه إن كان متورطا فعلا في قضايا ارهابية خطيرة، بل واحيانا توجه للشخص اتهامات حين الشروع باعتقاله، بعد ذلك تتخذ كل الاجراءات القضائية الرسمية وتوكيل المحامين للمتهم، فإما التبرءة او الادانة..لكن الصورة بات مختلفة في المشهد العراقي للتعامل مع هكذا قضايا خطيرة تهدف الى اضاعة حقوق الناس داخل المجتمع، خصوصا وان القضاء العراقي يشهد له القاصي والداني لرزانته ونزاهته وعدالته والحكمة التي يتمتع بها، وما جرى من مرافعات في قضية الدجيل والانفال خير شاهد على ما نقول.لذا يجب على الحكومة العراقية وبعد صدور اي مذكرة اعتقال من السلطة القضائية؛ ان تتعامل مع القضية دون الاعلان عن ذلك في وسائل الاعلام لحين الاطمئنان من التشبث بكل رؤوس القضايا والجرائم المطروحة على طاولة القضاء.. وبخلاف ذلك فان الشعب العراقي سوف لن ينام قرير العين وهو يرى ان قضايا خطيرة ما زالت مفتوحة كقضية حازم الشعلان و(ملياراته) التي هرب بها، وقضية مشعان الجبوري و(عنترياته)!! التي يتحدى بها الحكومة العراقية المنتخبة، وقضية خلف العليان و(مفخخاته)، واخيرا ملف وزير الثقافة العراقي اسعد الهاشمي- ابن اخت نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي!!- الذي لا نعرف الى اين ذهب واي جهة قد اتجه؟!!.