بقلم : علي جاسم الغانمي
ليست السياسة ان يكون من يتعاطاها أو يتعامل بها هي ارتداء عدة أقنعة وإظهار وجوه أخرى ليست كالوجه الحقيقي فالسياسي ولكي يكون ناجحا ينبغي عليه رسم أهدافه السياسية بصورة دقيقة ثم التحرك عليها بشكل واضح لا التواء فيه ولا تعرجات وتطبيقها حتى وان كانت هذه الاهداف تتعارض مع أفضل الحكومات مصداقية وأكثر البرلمانات شرعية فيعبر عن رأيه ورأي الحزب والجهة السياسية التي ينتمي اليها بشفافية عالية وعندئذ يمكن القول انه ضمن تلك العملية السياسية في بلد ما أو احتسابه ضمن فئة المعارضين السياسيين وهؤلاء قطعا لديهم برامجهم التي يسيرون عليها واهدافهم المعلنة في تصحيح مسار الحكومة والبرلمان بالشكل الذي يعتقدونه صحيحا وسليما أي ان عمل المعارضة السياسية ليس مجرد تخرصات ومغالطات وادعاءات اعلامية يحاول صاحبها التأثير على مسيرة الاخرين أو اعاقتها فهو يفترض به ان يكون عملا منظما بوسائله وأدواته وزمانه ومكانه ليأخذ حيزه ومداه في عملية التصحيح وتحقيق الاهداف مع ملاحظة عدم تفضيل المصالح الشخصية والذاتية الضيقة على حساب المصلحة العامة للبلاد او تقديم أطروحات وبرامج مناهضة لكل تقدم ومحاولة عرقلة تطبيق القرارات المجمع عليها من قبل الاغلبية كعملية ديمقراطية متكاملة وتحت ذريعة (معارض سياسة ) !!والوضع العراقي الجديد قد اظهر على الساحة العديد من الشخصيات التي تحاول جاهدة زج نفسها في ركب السياسة والادعاء بأنها أحدى أبطالها ورجالاتها الذين لايشق لهم غبار في هذا المجال وبالطبع هؤلاء السياسيون الجدد لم يتحرجوا في استخدام عدة وسائل وآليات لتحقيق اهدافهم الشخصية بعيدا عن المصلحة العامة حتى وان كانت تلك الوسائل تتعارض في الغالب مع اقوالهم وتصريحاتهم التي يعلنوها ويطلقونها بين الحين والاخر أو يحاولون مهاجمة بعض الكتل والاحزاب السياسية الاخرى والشخصيات الوطنية بإلصاق بعض التهم غير الصحيحة بهم واستخدام ادعاءات وأقاويل وردية اللون تضفي على وجوههم واجسامهم قناعا وزيا وطنيين ثم يعودون بعد فترة وجيزة بمخالفة تلك التصريحات الوطنية والالتفاف عليها وعمل وتنفيذ كل ما كانوا يرونه سلبيا وغير صحيحا ومخالفا للقوانين والشرائع بعد فشل مخططاتهم وافتضاح امرهم ويأتي في مقدمة هؤلاء أحد النواب الذي سبق وان أدخل نفسه ضمن عملية الانتخابات وتشكيل مجلس النواب ليكون عضوا فيه رغم العديد من التصريحات النارية التي اطلقها ويطلقها يوميا بالضد من جهود الحكومة ومسارها والعملية السياسية برمتها وإتهام هذه الحكومة بانها طائفية ووصفها بالصفوية وتعمل خدمة لأحدى الدول الاقليمية بدعم وتكوين المليشيات المسؤولة عن زرع الارهاب وعملياته الاجرامية ثم عاد بعد كل تلك الاتهامات والادعاءات ليصبح رئيسا للمؤتمر السنوي لمنظمة ارهابية عالمية !!
هذا النائب البرلماني يبدو انه قد تناسى أمرين مهمين معا:الأول انه نائب تم انتخابه ليكون ممثلا عن آمال وتطلعات الشعب وعندما يكون الفرد نائبا فهذا يعني المساهمة بشكل جاد وفعال مع جهود الحكومة المنتخبة من قبل مجلس النواب هذا نفسه لبناء دولة القانون القوية التي يتطلع اليها العراقيون جميعا ،ولكن هذا النائب لم يجد بدا سوى محاولة عرقلة هذه الجهود الحثيثة في بسط الامن والسلام والتسبب دائما بمشاكل ومعوقات تحول دون الموافقة على بعض القرارات أو تنفيذها .
أما الامر الآخر الذي تناساه البرلماني و(السياسي المحنك) هو كون منظمة خلق الارهابية هي مجموعة من المجرمين والمرتزقة الذين يدعون انهم معارضة لنظام حكم جمهورية ايران الاسلامية مع إقرار دول العالم أجمع على اجرامها ودمويتها وارهابها ،وقبوله لرئاسة هذه المنظمة الارهابية مع تناسيه المقصود لتهمة (صفوية الحكومة العراقية واتباعها لأيران!) .
كما ان هنالك أمرا ثالثا قد غض النظر عنه نائبنا البرلماني يضاف الى الامرين السابقين وهو انعقاد هذه الدورة التي تم انتخابه فيها رئيسا لها تحت حماية القوات الاميركية (كمناخ ديمقراطي صحيح في العراق الجديد !) وهو الذي كان يطبل ويزمجر بشعارات الجهاد والمقاومة ضد الوجود الاجنبي .
هذه الازدواجية في التعامل مع هذه الملفات والنفاق السياسي الذي يتعامل به هذا النائب وغيره تضعنا أمام تساؤلات عدة يبرز في مقدمتها :لماذا هذا التباطؤ والتأخر اللامبرر بتنفيذ مطالب جماهيرية وحكومية رسمية بطرد عناصر منظمة اجرامية كخلق كان لها دورا كبيرا في اراقة الدماء العراقية منذ زمن النظام البائد وحتى اليوم ؟ وهل ستكتفي الحكومة بطردهم أو قد تحاسبهم قانونيا يوما على جرائمهم تلك ؟ وحتى متى يمكن ان تضم قبة البرلمان شخصيات تعمل عكس ارادة الجماهير وبالضد من قرارات الحكومة الشرعية ؟ وهذه الوجوه المقنعة والزائفة ،لماذا لا يتم الكشف عنها وفضحها بدلا من تركها تتاجر بالشعارات الكاذبة والزائفة لتحقيق مصالحها الفردية ؟انها مجرد تساؤلات تحتاج الى مواقف واضحة اكثر من مجرد الاجابة عنها ...
https://telegram.me/buratha
