لا استقرار للعراق في ظل خطة رفض القانون وفرض اجندة الآخرين

بقلم : طالب الوحيلي

كلما تحقق نجاح لخطة فرض القانون على ارض الواقع ،كلما وجد ذلك صداه في نفس المواطن وفي مشاعره،فهو يأمل سيادة القانون وشيوع الامن الضروري لتحقيق احلامه وامنياته في توفر المناخات الطبيعية للحياة الديمقراطية التي صام تلك العقود السوداء من اجل ان يفطر عليها افطار شهيا ،فاختطف اعداء الحياة كل رغباته تلك .كما يأمل من نجاح هذه الخطة توفر مساحة من الثقة والاقناع فيما جاءت به قوات الاحتلال من مشاريع اقتصادية وسياسية تحيل حياته الى مصاف الشعوب المتحضرة ،فجاء كل شيء عكس ذلك الادعاء بتحرير الشعب العراقي من هيمنة قوى الظلام البعثي الطائفي ،بل وقف المواطن على مشارف اليأس من تحقيق اي مشروع قادر على ان يوفر له الحدود الدنيا من العيش كما ينبغي لدولة تمتلك اعظم مخزون للطاقات الطبيعية والبشرية ،وسط محيط تتصارع فيه الابعاد والموازين ،مما يفترض ان يكون للعراق الموقع الاول على الخارطة السياسية العالمية ،ومركز للتحكم الاستراتيجي الدولي .......فخطة فرض القانون هي في حقيقتها اثبات للسيادة العراقية،اذ لا معنى لمفهوم السيادة الوطنية بلا تطبيق فعلي لقانون البلاد على اقليمها وعلى رعاياها ،وقد نشأ لتخلف هذا المبدأ في العراق انهيار الامن العام وبالتالي انهيار للشعور بالمواطنة ،كما ادى ذلك الى استيلاء القوى الاقليمية على مقاطعات كبيرة من ارض العراق على وفق اجندات الدول الراعية والداعمة للارهاب ،وبتنفيذ ساذج من قبل زمر تحركها النزعات القبلية والطائفية والحزبية المندحرة والتي تحاول استعادة هيمنتها الاستبدادية بطرق ميكافيلية الغاية منها القفز على سلم المنطق ،لذا فلا غرابة ان ترفع تلك القوى راية مقاومة الاحتلال لتعلن فيما بعد وبكل صلف عن اهدافها الحقيقية في استهداف طموح الشعب العراقي الرامي لبناء دولة القانون والمؤسسات ،(نحن تواقون للعمل لكي نعوّض ظلامة الماضي بحقوق متكافئة للجميع في الحاضر والمستقبل ، كما جاء الدستور ليرسي هذه الحقوق ويثبتها ، الامر الذي جعله يواجه المشاكسات والرفض من بعض الاوساط السياسية في الداخل والخارج ، من قبل أولئك الذين لايريدون للعراق أن يعيش التوازن ، ولايريدون للعراق أن يعيش كل أبناءه بحقوق متكافئة ، ونحن وقفنا أمام هذا الرفض وشجعنا على أن نعمل لأعطاء فرص متكافئة وحقوق كاملة للناس في كل انحاء البلاد ، والشعب الكردي كما هو معروف واجه الكثير من الظلامات ومن حقهم أن يستعيدوا حقوقهم ، وكذلك من حق أبناءنا في المنطقة الغربية ذلك ، ومن حق بغداد وجنوبها أيضا ، نحن ندافع عن حقوق الجميع ، وفي هذه الرؤية لايمكن التغافل عن الحقوق المهدورة لأهلنا في كردستان وسنعمل كما عملنا خلال السنوات الاربع الماضية على أسترجاع حقوقهم ، هذا هو المبدأ الذي نؤمن به وبنينا الدستور على أساسه ونحن ماضون في الاجراءات الحكومية على الارض مما يعزز هذا المبدأ ويشعر كل العراقيين بالاطمئنان وأن حقوقهم ستكون محفوظة ومضمونة) ـ كما يقول السيد عمار الحكيم ـ وذلك بلا شك لا يرضي قوى الظلام وبقايا النظام الصدامي ولا الدول الاقليمية التي اشدما تخشاه هو وجو الانموذج المتحرر لشعوبها عسى ذلك يشعل اوار الثورة في احشائها فتتزعزع عروشها .فسيادة القانون هي الرابط المشترك لاتساق السلطات الثلاث في النظام السياسي ،لا سيما وان ارتكاز النظام العراقي الجديد يستند اصلا على استقلال السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية عن بعضها ،وقد اثبتت الاحداث تميز هذا النظام باستقلالية السلظة القضائية المطلقة فلا سيادة لا احد عليها الا سيادة القانون والدستور كمرتكز اساس في بناء دولة القانون ،وقد اسست لها الاستراتيجية الامريكية الجديدة في العراق بعد صدور تقرير بيكر هاملتون ،واهم ملامحها اطلاق يد القوات العراقية في التصرف بميدان العمليات والحركات القتالية ضد قوى الارهاب التي اتضحت كافة ملامحها وعناصرها ،فيما يقتصر عمل القوات الاجنبية على الاسناد والدعم الميداني وتدريب القطعات العراقية بغية اكمال جاهزيتها ، وفعلا نجحت القوات العراقية فيما عجزت عنه القوات الاجنبية بالرغم من تخلف التجهيزات وضعفها قياسا لما تمتلكه العصابات الارهابية من تجهيز ودعم لاشك في ضلوع اكثر من جهة دولية فيه ،بيد ان المشكلة الواقعة تكمن في التدخل السافر للقوات الاجنبية في سير العمليات وفي القيام بفتح محاور تكتيكية ينعكس تأثيرها على نجاح الخطة بصورة سلبية بشكل ملحوظ ،لا سيما في المناطق المستقرة امنيا ،تاركة مناطق مهمة من بغداد تحت هيمنة الزمر الارهابية كالاعظمية والعامرية وحي الجامعة وغيرها ،بل كان لها الدور الاخطر في تهجير العوائل الشيعية من العامرية على حد تعليق احد سكان ذلك الحي ،لكي يترك الامر لسيطرة الجيش الاسلامي والقاعدة ومن ثم احتدام الصراع فيما بين هذين الفصيلين الارهابيين للسيطرة على المنطقة تحت نظر القوات متعددة الجنسيات ،وقد خرجت علينا بكارثة تتعدى الاسترايجية الامريكية نفسها بتسليح الزمر الارهابية بحجة محاربتها للقاعدة او ما يسمى بدولة العراق الاسلامية ،واعلنت مشروعها في تسليح العشائر السنية تحت هذه الذريعة ،مما يعني تقويض سلطة القانون العراقي وظهور قوى مسلحة قد تنافس قوة السلطات العراقية ،وزيادة في نشر الميليشيات الي تروم الاستراتيجية الامريكية القضاء عليها لحساب حصر السلاح بيد الحكومة العراقية ومؤسساتها الامنية . وقد بدات عشائر المنطقة الغربية وبالذات العشائر القاطنة في محيط محافظة الانبار بتخزين مختلف انواع الاسلحة بدء من البندقية الكلاشنكوف بالاضافة الى مختلف الانواع الاخرى الخفيفة والمتوسطة مثل القاذفات والهاونات والبي كي سي وسواها .وطبقا لمعلومات خاصة لوكالة ( الملف برس ) ان هذه النزعة لتخزين الاسلحة وعلى هذا المستوى تعد ظاهرة جديدة وغير مسبوقة من قبل على الرغم من وجود الاسلحة عند الناس الا انها لم تكن بمثل هذه الظاهرة اللافتة للنظر .ومع ان هناك تاويلات مختلفة لهذه الظاهرة الا ان الابرز فيها هو شعور ابناء العشائر ان الاميركان بعد تاسيسهم مجلس انقاذ الانبار ودعمه بشكل يكاد يكون لامحدود انما عملوا على خلق نوع من المليشيات السنية في المنطقة . وبسبب التنافس العشائري ومختلف انواع التاثيرات المتصلة به فقد بدات تظهر مخاوف من امكانية تقوية جهة على حساب جهة الامر الذي دفع العشائر الى التزود بالاسلحة كنوع من رد الفعل والحماية . بينما بات اخرون لايخفون قلقهم من امكانية حدوث قتال بين المليشيات السنية الجديدة نفسها . وبين هذا الامر و ذاك تبرز ظاهرة التمرد على القانون والقضاء في عمق العملية السياسية وفرقائها ،فقد اصبحت قضية الجناة الذين ارتكبوا جرائم القتل بحق الابرياء من ابناء شعبنا ومنهم نجلي النائب مثال الآلوسي مفترق الطريق بين القتلة والجناة وبين القوى الفاعلة لبناء العراق الامن والمستقر ،وبين الساعين لاستعادة السيادة الوطنية وبين العاملين على تفتيت عرى الوحدة الوطنية، حيث وصل الامر بجبهة الثوافق الى تفضيل القتلة على سيادة القانون والعدالة ،محاولة اغتصاب السلطتين التشريعية والقضائية لسواد عيون السيد وزير الثقافة !! ووقد قال عضو جبهة التوافق نور الدين الحيالى ان الجبهة قدمت شروطها للعودة لحضور اجتماعات مجلس الوزراء واوضح الحيالي لـ ( أصوات العراق) ان الجبهة قدمت مطالبها وشروطها للعودة لحضور اجتماعات مجلس الوزراء والتي تمثلت ب1. تشكيل لجنة محايدة للتحقيق مع المتهمين !!2. رد الاعتبار لوزير الثقافة الدكتور أسعد الهاشمي !!3. ايقاف عمليات الاعتقال وأطلاق سراح المعتقلين من أفراد حمايات نواب جبهه التوافق.وهدد الحيالي في حالة عدم تنفيذ الشروط فان التوافق قد تفكر بالانسحاب من العملية السياسية برمتها .وكانت القوات الامنية قد داهمت قبل اشهر منزل نور الدين الحيالي واعتقلت عددا من حراسه لمشاركتهم باعمال ارهابية ضد المدنيين الابرياء وعثر في منزل الحيالي ايضا على عدد من العبوات الناسفة ومادة التي ان تي !!ترى هل ان هذه الكتل فوق مستوى القانون والقضاء والدستور وفوق ارادة الشعب العراقي الذي تحملها كثيرا وهو يعلم اتها لا تمثل سوى الزمر الارهابية ووانها ادات هدم واعاقة للعملية السياسية ؟!!وهل وصلت رسالة الآلوسي الذي يحمل جزء من فجيعة شعبنا الى السيد جورج بوش لكي يعي اي مطلب ظالم يفرضه على الشعب العراقي لقبول اجندة هؤلاء تحت يافطة المصالحة وعدم تهميش السنة العرب ؟!!!