صالح مهدي السعيد
قانون ودستور وقضاء في الخط يسير ماشيا على الدرب نحو سموهدف لن يعيقه غربال مهلهلْ
شمس الضحى في رابعة النهار ؛ مع الحق المبين ؛ والمتقاعد ليس مسكينا يطلب ذل الشامخين .
أيها السدة الكرام شعبنا الابي ؛ عشر سنوات والمتقاعدين يعيشوا بين مدٍ وجزرٍ ويذاقوا الهوان والحق يؤخذ بالسعي والعزم والقوة كما يبدوا ؛ لاالضعف وإن كان حقك دستورياً يقر لك القضاء
اسرد قصتي كما جرت بدايتها مطلع عام 2004 ؛ وموجةٍ بعد اخرى تتقاذفنا الرياح بلا مستقر!
كما قال المثل [ إستضعفوك فاكلوك ؛ ولكن أي فتى أنت جلدٍ عركتك الرياح ؛ فيا رياح زمجري ويا سماء إمطري ؛ جلدي الرقيق صامدا قويا ؛ لايكل ولا يمل لطلب حقي الله ناصري وموئلي ]
واليكم اسرد قصتي ومن بدايتها لنهايتها إصرارعلى تغطية الشمس برابعة الصباح بغربال مهلهل
يبدأ حقي القانوني ومساره منذ لحظة المباشرة والتعيين وفق الاسس القانونية النافذة وهي حجة من حجج البتات والقياس ؛ ومن اهم شروط التشريع القياس ومن لاقياس له لايقاس عليه ؛ ويبدو الغيوم تحجب شمس رابعة النهار ولكن الى حين ؛ سَتَنفٌضٌ السماء المزن ويعود ضوء الشمس .
قياسات التشريع الوظيفي ؛ ترتبت مع مضي الزمن لرقيها منذ العهد الوطني وتحولت عراقية وأولها القانون الوظيفي ويقصد به [ الوظيفة والتقاعد ] تعززحقوقها جملة من القوانين المدنية
فاصبحت قياسا يقاس عليها ومن لاقياس لايقاس عليه ؛ واحد مبطلات التشريع وشوائبه ولا حصانة لتشريع ؛سواء بسواء مع التنفيذ فيما ينتهج روح الدستور في الحق والعدل والمساواة والفصل بين الحق والباطل [ القانون ؛ والقضاء هو الفاصل وملزم والدستور وإغفالهما لحين ]
قصتنا تبدأ بعد 9/4/2003 ركن القانون النافذ و خلافا لتقسيم السلطات ودون سند من القانون
جميعها تجاوزات على الدستور ومنها يتحقق بطلان الاجراءات ؛ وكيف والحق دستوريا عصي العمل خلافا له ؛ كما جاء توصيفه بالفصل الثاني من الدستور ومادته 126 ممنوعة من الصرف
تبدأ التعيينات وفق الملاك ومصاحبةٌ معه ؛ ومن يعيين خلاف الملاك يفصل م 60 ق . خ . م
وجاء بالقانون الوظيفي للخدمة الرقم 24 لسنة 1960 في بعض مواده الاتية :
مادة 54 :يوقف دفع المخصصات عند زوال الظروف التي بررت منحها .
مادة 61 - 1- لوزير المالية أن يضمن الموظف أو المستخدم بالأضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب أعماله أو مخالفته للقوانين والأنظمة والتعليمات المرعية ..... الخ
2- لا يمنع خروج الموظف أو المستخدم من الخدمة بأي شكل كان من تضمينه ... الخ
مادة 62 إذا ثبت بأن شروط التوظيف المنصوص في المادتين (7 و 8) من هذا القانون لم تكن متوفرة كلها أو قسم منها في الموظف عند تعيينه لأول مرة يجب إقصاؤه بأمر من سلطة التعيين
جاء بمادته الا ولى وتوافقا مع ما جاء به الدكتور السنهوري بصحة التعيين والتشريع بشروط فالمواد التي جاءت بالقانون المدني العراقي الرقم 40 لسنة 1960 والتي تحدد التشريع السليم منها المواد [ 1-2-3- 10 ] وجاءت ببعض مواد قانون الاثبات وتعزز الحق المكتسب ] ونذكر أهمها ونختتم مقالنا بها ونعود للقادم ونسرد ما يتطلب توضيحا للحق المبين لتظهر شمس الرابعة
المادة 2 من القانون المدني رقم 40 [ من لاقياس له لايقاس عليه ] مبدا لايمكن إغفاله بالتشريع
فإسس الوظيفة ومبادئها وقياساتها الشهادة والمدة واحكام القانون النافذ والفصل بين السلطات :
جاءت تعليمات إدارية وسلطة التنفيذ أوقفت مادة الدستور 130 ولم تنفذ قرارات القضاء 115 في 10/10/ 2004 والقرار 160 في 3/12 /2007 والامر 30 لسلطة الائتلاف وامر وزاري رقم 310 في 15/3/2009 وغيرها تؤكد التسكين باطل يجب أن تعود الحقوق المكتسبة المتحققة من احكام قوانين نافذة والدستور ويقضي بها القضاء لاتنفذ قراراته وتشريع التقاعد أمتدادا للتجاوزات على الدستور وبقاء وإستمرار ضياع الحقوق ؛ فهل يقر أحدا بقاء التجاوز دون رد التجاوز وتتمثل بخطوات 1- تنفيذ قرارات القضاء 2- العمل بمادة الدستور93 واخيرا معالجة تشريعية لقانون التقاعد 27 قبل التعديل لإلغاء المادة 29 بعد إلغاء التعديل لاسبابه ويعود العمل بقانون تقاعد 27 قبل التعديل المادة 7 للمستمرين و19 للقدامى ويعود الامر دستوريا !
https://telegram.me/buratha
