الأنفال وأخواتها

بقلم : عدنان آل ردام العبيدي / رئيس تحرير صحيفة الاستقامة / رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين

انتهى ماراثون الانفال بخمسين جلسة علنية بثت وقائعها كاملة من على شاشات التلفاز العراقي الرسمي وسائر الفضائيات العربية وغير العربية وبحضور مراقبين دوليين وخبراء قانونيين ورجال صحافة واعلام جاءوا الى بغداد من كل اصقاع العالم.ربما لم يشهد العالم محاكمة استغرقت كل هذا الوقت وتوافرت فيها كل تلك الشفافية فالمتهم يأتي حتى الجلسة الاخيرة المخصصة للنطق بالحكم وهو يرتدي من الملابس افخرها واجودها بل ان البعض اكد بأن المتهمين لم يرتدوا هذا اللباس حتى وهم يقودون السلطة، في حين تؤشر سحنات وجوههم على ان المدانين يتمتعون في معتقلاتهم بجو نفسي ومعنوي وغذائي لم يتوفر لملايين العوائل العراقية التي راح بعضها يتمنى الاعتقال ان كان يمنحهم امتيازات كالامتيازات التي ظهر عليها المدانون.هنا سنبتعد قليلاً عما افضت اليه المحكمة من نتائج وقرارات قضائية بخصوص الستة الذين كانوا داخل قفص الاتهام لكننا نقف بإجلال واكبار امام القضاء العراقي الذي ارتقى بمسؤولياته المهنية والوطنية والشرعية والاخلاقية عندما اطلع الرأي العام المحلي وغيره بأن محكمة الانفال ستبقى مفتوحة لأن نتائج التحقيق والمقاضاة افرزت اسماءً وعناوين ومناصب سياسية وعسكرية عراقية كانت تعمل بالمؤسسات الامنية والميدانية في حقبة النظام المباد قدرت اعدادها بالثمانمئة مسؤول بين سياسي وعسكري كانوا قد مارسوا لعبة الموت المجاني بحق هذه الشريحة المضطهدة من ابناء شعبنا الكردي .بالتأكيد ان جريمة وحشية كجريمة الانفال التي راح ضحيتها ما يقرب من المئة والثمانين ألف مواطن بريء بين طفل وامرأة وكهل لا تنحصر مسؤوليتها في دائرة تتكون من ستة اشخاص وهذه بديهة غير قابلة للطعن او التشكيك، لذا فإن قرار المحكمة عدم الاعلان عن اسماء المتورطين الذين كشف عنهم التحقيق كان قراراً صائباً وفي محله، مرة كي لا يجد هؤلاء فرصة للهروب، ومرة كي تستكمل المحكمة اجراءاتها القانونية كي تعيد الفارين من اولئك المجرمين الى دائرة المقاضاة عبر الوسائل والقنوات الدولية المعروفة كالانتربول الدولي وبعض المنظمات المتخصصة بهذا الشأن.بالتأكيد ان فرض القانون واطلاق ماكنة العدالة كي تحل محل القرارات الارتجالية غير الدستورية سترسخ من التأسيس السليم لبلد نريده ملكاً للجميع لا لجهة دون اخرى.