سلام جميل ال ابراهيم
لا يمكن القبول بسلمٍ وتقاعدٍ بنظام بديلا عن الدستور والقانون النافذ وتشريع ورغم قرار القضاء
ما جرى بعد 9/4/2003 ولغاية تشريع التقاعد ونشره في 10/3 /2014 أحد عشر سنة كاملة
المطلوب مراجعة ودراسة يشارك فيها المواطن حسب طلب الدستور ومادته 20 للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح. ونشره كما تنشر محاضر جلسات المجلس النيابي عملا بالمادة 53 : اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً
والواقع حفزني مقال منشور على صفحات الانترنيت يذكر مشاركة المواطن بالمادتين 7 و19 ؛ ونسأل لماذا التشريع خلف الكواليس ؛ ولماذا يكتب ويوصل المواطن ملاحظاته للمجلس تهمل ؟
وكما نشر أيضا أحد الكتاب وقوله على مدى شهر ونصف ونحن ننشر ونوصل للمجلس مباشرةً
فما المطلوب : بعد هذا التشريع البائس بعد سبع سنوات من تعديل 2007 وقبله أصل التشريع لقانون 27 سنة 2006 مؤسسوا الجمعية وكوادرها قبل خروجهم منها ساهموا بالمادة 7 و تحقق افضل ما يكون للمستمرين ؛ ولكن بالتسكين غير القانوني الذي أبطله القضاء ومتمسكين به خلافا للدستور ؛ وإصراراً وتمسكا وتمنعا وإمتناعا عن تنفيذ حكم القضاء وجميع إجراءاتهم تتجاوز الدستور واولها وأبرزها تجاوز المواد 2-ج ؛ 5؛13 ؛14؛ 19-تاسعا و23 و35 و27 46 و50 إصراراً بعد معرفة وإيصال التجاوز و63 و74 و82 و93 و95 و111 و126 و129 و130 مسببين عدم القدرة بعد هدر الاموال الموكولة دون ان يحققوا لوكيلهم المواطن وهو مالك الثروة واهب السلطة دستوريا نصيب في الميزانية لتحقيق المواد التي جاءت صريحةً له وهي 22 ؛25 ؛28؛29؛30 ؛31 ؛32 ؛33 ؛34 وباتت الاموال تهدر بالميزانيات ولاتغطي الرواتب
وواقع الرواتب والموظف يعمل لدى المواطن فالعامل يهيئ ويصرف دون حساب لمالك الثروة
والمتقاعد وقد أمن تقاعده من ملكيته الخاصة ومبدأ غير بعيد عن علم المختص الراتب الوظيفي من الميزانية والتقاعدي من صندوق التقاعد الخاص ومنه توظف رؤوس امواله باسهم وسندات وعقارات ومنافع إستثمارها كبير لايمكن تصوره ؛ على الاقل 25 سنة جامد يتضاعف معلوم بعد ثورة 14 تموز 1958 تضاعفت أعداد الموظفين وخاصة الانفتاح على التعليم في سنة واحدة تخرج من دورات أربعة وعلى مدى السنوات الخمسة النمو في هذا القطاع كبير وغيره ولا يمكن يتقاعد بشكل عام قبل خدمة 25 سنة إلا القليل ولأسباب مرضية ومبالغ الصندوق ومنافع إستثماراته كبيرة جدا وسعرصرف الدينار 3,3 $ للدينار واكثر وسعار العقارات زهيدة وللقياس الحالي يمكن أموال الصناديق العمالية والوظيفية تمثل مليارات تغطي تقاعدهم ؛ ولابد من بيانات إحصائية في كتاب صادر بين التخطيط والمالية عند فرض تعليمات السلم والتسكين في 2004 أعدادهم 501 الف أصلاء و498 الف عائلة مبالغ ملكيتهم الخاصة ؛ وسنوات عشر مضت تضاعفوا ثلاث مرات ؛ ومن ملكيتي لي بين 40 % -50% وبقاؤها بهذا التشريع ؟!
لنفصلها تقاعدت وفق القانون 28 سنة = 336 شهرا يضرب آخر راتب لاحظوا آخر راتبي بعدد اشهرالخدمة مفسوما علة 420 ثم تعدل بعد قرار الدمج ليصبح 100% من الاسمي ؛ وبعد مرور 25 سنة وباثر رجعي وفق التعليمات والتسكين الذي انقضه القضاء ولم يعمل به تحقق لي 345 الفا اقل من 37 % ودكتوراه له خدمة اقل من 24 سنة ويصل لنهاية السلم ب19 سنة خصص ما يخصص بالجداول لشهادة الابتدائية ؛ والتشريع الحالي ابقى ما تحقق من أخطاء التسكين وإعادة الدرجات لوزارات الضغط التربية والصحة ؛ ولم تنفذ للاخرين سؤال للسطر الاخير بوجود فروقات للشهادة الواحدة نتيجة ذلك وتجاوز على المتقاعدين ثابت فالتشريع باطل فنقض التشريع ليس فردي بل إختصاص الادعاء العام التجاوزعلى القانون وخاصة الاساسي
https://telegram.me/buratha
