عبدالله الجيزاني
العراق بلد تميز بالكثير من المؤهلات عن بلدان العالم، حيث الإمكانات المادية من ثروات طبيعية متعددة، نفط، زراعة، ماء، معادن، إنسان، هذه الإمكانات جعلت حضارة هذا البلد ميزة له عن الآخرين، حيث كان للإمكانات المادية دور في أن يحظى العراق بأقدم حضارة في التاريخ، هذه الحضارة تضمنت مواقف فخر وعز يتكئ عليها الشعب العراقي، سبب ذلك أن هذه الإمكانات جعلت الأقوياء في كل زمان طامعين في هذا البلد، ساعين للسيطرة عليه لذا تعددت الاحتلالات على أرضه، وهنا لم يشهد تاريخه استقلال بالمعنى الحقيقي للاستقلال.
أما حاكم يدار من الخارج أو احتلال، وأسوء مرحلة في تاريخه تلك التي أعقبت الاحتلال البريطاني عندما تم تسليم الحكم للأقلية من قبل البريطانيين لأسباب غير خافيه.
لكن بعد التغيير الذي حصل في 2003 صححت هذه المعادلة لتتولى الأغلبية الحكم أيضا لأسباب غير خافيه، حيث شكلت الأغلبية مع الكورد تحالف هو بالأصل تحالف تاريخي، استمر ليعزز إيجاد معادلة عادلة تتمثل بحكم الأغلبية، هذا التحالف قطع الطريق على أي أمل للأقلية ومن يدعمها لإعادة معادلة الأمس،
لذا سعت الأقلية وبدعم وإسناد دول الجوار الطائفي على ضرب هذا التحالف، وعرضت على الكورد الكثير من الأموال والمغريات الأخرى لهذا الغرض، لكن الفشل كان مصير هذه المحاولات طيلة المرحلة التي سبقت تولي السيد المالكي دفة الحكم في الدورة الثانية لحكمه.
ألان حيث أن الأغلبية شبه معزولة عن الفضاء الوطني بسبب غياب الحكمة والحنكة لدى الحاكم، وأيضا تشتت الأغلبية نفسها، تلوح في الأفق إمكانية إعادة المعادلة الظالمة من جديد، حيث أن التحالف الشيعي الكوردي أصبح في مهب الريح، ويكاد أن ينبثق تحالف معاكس مع السنة العرب، هذا التحالف بدأت ملامحه تتضح من خلال الموقف الموحد من الميزانية، فضلا عن تشتت التحالف الوطني وموته ألسريري، هنا يبرز الخطر الكبير على استمرار حكم الأغلبية الشيعية في العراق.
هذا الخطر يكون اكبر في حالة فوز السيد المالكي بالانتخابات المقبلة، وإصراره الأكيد على التجديد لدورة ثالثة، الكورد لا يمكنهم التجديد للمالكي بعد أن نقض التعهدات والتنازلات التي قدمها لهم عند تشكيل الحكومة الحالية، والسنة بالأصل لا يمنحون الثقة لحاكم شيعي، في حالة وجود أي بارقة أمل لهم في التحالف مع الكورد أو أي طرف شيعي.
والكيانات الشيعية مختلفة مع بعضها ومع السيد المالكي بالخصوص، خاصة التيار الصدري الذي عانى من استهداف السيد المالكي له، حيث طعن بقائده بطريقة فجة خلقت فجوة كبيرة وكبيرة جدا بين الاثنين، فضلا عن حرمان بعض نوابه من الترشيح للانتخابات المقبلة بمبررات قانونية واهية.
هذا أذا استثنينا المجلس الأعلى الذي عانى من فترة حكم المالكي كثير، كون المجلس الأعلى يتسم بالمرونة ويمكن التأثير عليه بواسطة المرجعية الدينية وغيرها، من هنا فأن حكم الأغلبية في حالة فوز السيد المالكي سيكون في مهب الريح ولا يمكن للشيعة أن تطمئن لاستمرار حكمها في ظل معادلة عادلة دفعت في طريق تحققها الدماء، لأنها السبيل الوحيد لاستقرار البلد، وضمان عدم عودة الديكتاتورية من جديد لضعف حكم الأقلية وجنوحها للخارج دائما.....
https://telegram.me/buratha
