السيد عادل عبد المهدي
في انتخابات الجمعية الوطنية (30/1/2005) ترشح الاخوة الجعفري والجلبي والشهرستاني والجابري وكاتب الافتتاحية لرئاسة الوزراء.
ولضرورة انجاز الدستور ارتأينا التوافق للاختيار.. فانسحب مرشح "المجلس الاعلى" لمصلحة الدكتور الجعفري، وعمل على انجاحه. وفي انتخابات الدورة الاولى (2006) حصل "الائتلاف العراقي" على 130 مقعداً.. منها 34 "للمجلس" و30 "للتيار" و12 للدعوة/المقر العام. فاز الدكتور الجعفري في انتخابات "الائتلاف".. ولم يتحجج احدٌ بمقاعد "الدعوة" القليلة مقارنة بمقاعد "المجلس" الكثيرة.
لم توافق الاطراف الوطنية. ولحل الازمة، وفي دار السيد عمار الحكيم في النجف الاشرف، اجتمع (3) من "المجلس" وسيدان من كبار اصحاب الشأن، ولم يدعُ "المجلس" لمرشحه، او لاعادة انتخابات "الائتلاف"، بل اقترح الاستاذين "الاديب" و"المالكي"، احتراماً لتصويت "الائتلاف" والقواعد المتفق عليها.. فاختير الدكتور "الاديب" وتمت تهنئته، لكن مع اعتراض "التوافق" ذهبت للاستاذ المالكي اخيراً. فلم يقل احد ان "السنة" و"الكرد" وغيرهم، تآمروا، واتوا برئيس الوزراء "الشيعي". وجرى شيء شبيه مع الدورة الثانية (2010) وجرت مفاوضات لاشهر بين "القانون" و"العراقية"، ثم شكلت الحكومة وفق اتفاق "اربيل"، فلم يخون احد.
البعض يقنن مفاهيمه الخاصة للاغلبية.. فيتكلم
1- عن المرشح الاعلى صوتاً، ويحاجج انه خيار الشعب!!.. وهو كلام صحيح لانتخابات المنافسة للاعلى صوتاً.. لكن الانتخابات عندنا للقوائم.. ولتحقيق الكتلة الاكبر ليحظى مرشحها بثقة البرلمان..
و2- عن عدد المقاعد متناسين ان الاهم صوت الكتلة، ولولاه لما حصل الاستاذ "المالكي" على الموقع ابتداءاً. فاذا كان "التحالف" هو الاطار لاختيار مرشح الكتلة الاكبر للحكومة القادمة، فـ"المواطن" و"الاحرار" تقدما مجتمعين في الاصوات والمقاعد على "دولة القانون".. الذي ضم في انتخابات المحافظات الاخيرة جميع قوى التحالف الاخرى غيرهما.
لا نعني انعدام فرصة "القانون".. فيجب انتظار النتائج، فقدرته للحصول على الاغلبية ازدادت صعوبة بترك "الفضيلة" و"الاصلاح" واخرين لقائمته.. مما يتطلب سياسة ولغة تختلف تماماً عن الجارية. هذه هي سياقات الاغلبية السياسية، بخلافها سنفصّل حسب المزاج والظروف والمصالح.
الامر الثاني في حسابات القوة والاغلبية.. والضعف والاقلية، فعدم الانخداع بمظاهر القدرة والغلبة عندما يضع طرف كامل قوى الدولة بجانبه ولمصلحته.. ليستخدمها بالمقابل لمشاكسة ومضايقة وابعاد منافسيه، فان ذلك لن يبني اغلبية يمكن التعويل عليها.. وسيفقد الثقة بالنظام السياسي.. الذي ضعضعته الكثير من المفاهيم والممارسات المفروضة الخاطئة.
https://telegram.me/buratha
