محمد الحسن
نادراً ما تُذكر المرجعية, وقليلون من يعدوها ضمن أدبياتهم وفي خطاباتهم؛ لكن الجميع يتحدث عنها وفيها, في مناسبتين الأولى عند الشدائد والمصائب, والثانية عند الإنتخابات؛ ولعل الثانية مصيبة المصائب, لما يتخللها من حملات بيع وشراء وتسقيط و (تسفيط) وإدعاءات
بعض الإدعاءات وأخطرها هو تبني المستهدف بالتغيير لمفهوم التغيير وتفسيره حسب أمزجة وأهداف خاصة, بغية خلط الأوراق وتشويش الصورة على شارع الأكثرية والذي غالبيته العظمى تحترم رأي المرجعية التي قالت "إنها تقف على مسافة واحدة, لكن هذا لا يعني تخلينا عن واجبنا وعدم تشخيصنا للأخطاء".
فرضية المسافة الواحدة
مفهوم تأسس بموجب الموقف الراقي للمرجعية الدينية في النجف؛ حيث لهذا الموقف أبعاد كثيرة, أهمها المساهمة الفاعلة في تحرير إرادة الناخب من أية إملاءات فكرية أو إيحاءات يمكن أن تغير قناعاته الشخصية, هذا الموقف يساهم بشكل كبير في تعزيز التجربة الديمقراطية الفتية في البلد..المرجعية أتخذت هذا الموقف إيماناً منها بضرورة ترسيخ هذه التجربة وتعزيزها بما يضمن تحوّل العراق إلى دولة ديمقراطية تعتمد المأسسة في إدارة وضعها. إن هذا الموقف إستُخدم ضد قائمة بعينها للتركيز على إن المرجعية لا تتبنى نهج معين, وهذا صحيح؛ بيد إنّ البعض يتبنى المرجعية..الجماهير العراقية, لم تدرك تماماً ما أرادته المرجعية من موقف "المسافة الواحد" وبدأ البعض يتحدث عن حياد أو وقوف على تل؛ لكن المرجعية أستبقت هذه الإنتخابات بتفسير هذا الموقف لتقطع الطريق على المتقولين من جهة, وللتهيئة لشيء آخر من جهة أخرى؛ فجاء في أحدى بياناتها السابقة "إن المسافة الواحدة لا تعني النظر للصالح والطالح بنفس النظرة", بكل تأكيد, فالمرجع أو وكيله أو ثقته ينتخب شخصاً واحداً فقط, ولا يمكنه التصويت لأكثر من ذلك؛ فالمسافة الواحدة منتفية عملياً..إذن: المرجعية لها خيارها ولا تريد التأثير على الناس كي تساهم في إنماء التجربة الديمقراطية للعراق الجديد.
إعلان الموقف
لا يستقيم نهج بناء الدولة الديمقراطية المدنية مع دعوات التجديد لزعيم أوحد قوي تحت حجج لا تصمد أمام النقد الموضوعي؛ سيما إذا كانت التجربة فقيرة ولم تقدّم سوى شعارات ومشاكل خلطت الحابل بالنابل وأثرّت على الجمهور عاطفياً فقط, ما خلا ذلك, فهي لم تقدم إلا مزيداً من التراجع على جميع المستويات والسياسات, سيما وإن المواطن يعيش أسوأ إيامه الأمنية, وطالما الإنسان قيمة عليا لا يدانيها شيء بما في ذلك (بيت الله) لذا وجب على المرجعية إن تعلن موقفها ولو بتلميحات.. جاء الموقف متواتراً لا يقبل الشك أو التأويل؛ أربعة أسابيع تجدد فيها المرجعية وعبر خطباء الجمعة دعواتها للتغير, وبكلمة (تغيير) صريحة دون لبس أو لف ودوران, وبما إن المستهدف هو الوضع, فيجب تغيير أدواته, أي السلطة القائمة والمعنية بالأمن والخدمات. موقف المرجعية هذا أخرج السيد رئيس الوزراء وقائمته من المسافة الواحدة التي تقفها المرجعية؛ فصارت قائمة دولة القانون في عداد القوائم التي "لم تجلب الخير للبلد" حسب رأي المرجعية..!
تزوير القول وتحريفه..!
يبدو إن المرجعية كانت واثقة من إنّ كلامها سيتم التعامل معه بطريقة مختلفة وقد يحرف, وهو ما حصل بالفعل؛ فبينما المرجعية تقول " إنتخبوا من يمتلك رؤية شاملة لإدارة البلد للسنوات الأربعة المقبلة" لم يقدم السيد رئيس الوزراء وقائمته أي برنامج سوى (حكومة أغلبية) و (ولاية ثالثة)..كان التحريف يقول: إن المرجعية تقصد بالبرنامج (حكومة الأغلبية) بينما الواقع إن حكومة الأغلبية أو الشراكة أو الحكومة الإئتلافية كلها تمثل أشكال لحكومات معروفة ومعتمدة عالمياً ولادخل لها بالبرنامج من قريب أو بعيد..نتيجة لإستقراء المرجعية سلفاً لهذا فقد, أعدت برنمجاً واضحاً لا يقبل اللبس أو التحوير؛ فبينما تنصح بالتغيير وإن الإنتخابات فرصة ثمينة للتغيير, يقوم أحد معتمديها بشرح معنى التغيير وتنتشر كلمته في مواقع التواصل الإجتماعي وفيها يسمي السيد رئيس الوزراء وقائمته كهدف للتغيير, ثم يقوم نفس هذا المعتمد ومن على قناة (كربلاء) التابعة للعتبة الحسينية بشرح معنى التغيير دون ذكر الأسم..فهل تغيّر رئيس الوزراء؟..بالتأكيد لا؛ لكن خروج نفس المعتمد له دلالة لا تقبل التأويل.
المرجعية والمراجع
إستثمر أنصار السيد رئيس الوزراء مقطعاً لإحد خطباء المنبر الحسيني يتحدث به عن (داعش) ويمتدح السيد المالكي, لم يستمر المقطع سوى أيام قلائل؛ حيث فنّده ذلك الخطيب بموقف صريح ورافض لتجيير تلك الكلمات لصالح قائمة أو شخص وضرب آخرون, مؤكداً على إن المرجعية قالت كلمتها (التغيير)..لم يكن ذلك الخطيب مضطراً لإستهجان إستغلال موقفه لو كان (الإستغلال) منسجماً مع المرجعية؛ لكنه تبنى موقف المرجعية بسبب إختلافها مع توجهات السيد المالكي..
https://telegram.me/buratha
