محمد حسن الساعدي
في تقرير لاشهر الصحف الامريكية والتي اعلنت استحالة تسلم المالكي لرئاسة الحكومة وتبرز الصحيفة 10 اسباب تمنع المالكي من الولاية الثالثة، حيث رأت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية ان هناك 10 اسباب لعدم فوز نوري المالكي بولاية ثالثة لمنصب رئيس الوزراء .
وقالت الصحيفة ان اول هذه الاسباب خسارة المالكي دعم المؤسسة الدينية الشيعية في النجف ، بسبب فشل الحكومة في إيقاف العنف و تصديرها أزمات سياسية متتالية ، بل الهجوم الذي شنته قيادة دولة القانون وتحديداً رجال " الدعوة " على المرجعية الدينية ، والتي جعلها في موقف حرج امام جمهورها ، وخسارة أكثر من 30 مقعداً نيابياً ، وثانيا أن عودة السيد المالكي الى سدة الحكم سيزيد من التوتر الطائفي ، وثالثا ان هذا الرجوع سيرفع إحتمالات الحرب الأهلية في البلاد .
واضافت الصحيفة ان السبب الرابع هو ان تشبث المالكي بالسلطة تجعل تحالفاته مربكة و غير واثقة به وتجلعه في موقف الضعيف ، وكلاً يريد مطاليبة ، فتنشأ حكومة كالحكومتين السابقتين ، والخامس ان رجوعه يعني إزدياد التدهور في علاقة الحكومة بالمكونات الأخرى الكردية و السنية وحتى الشيعية ، أذ لا يوجد اي تجسير لهذه العلاقة مع المكونات ، وسادسا ان بقاء المالكي يعني إستمراره في قمع معارضيه .
واوضحت ان السبب السابع الذي يمنع تولي المالكي رئاسة الحكومة مجدداً هو تقارير منظمات حقوق الإنسان حول إنتهاك حكومة المالكي للحقوق الأساسية بسبب إرتفاع نسبة ( التعذيب في السجون ، والإعتقالات العشوائية ، والإعتقالات الطائفية ) ، وثامنا هو مستوى فساد حكومة المالكي و الذي وصل الى إطلاق سراح إرهابيين في مقابل رشاوى و أموال ، وتاسعا عدم تمسك إيران بشخص المالكي بل تمسكها بقوة الشيعة في العراق ، وعاشرا وجود قائمة طويلة من البدائل في قائمة المالكي و قوائم خصومه.
وتذكر الصحيفة أن المالكي عجز من تمرير نفسه بطلا شيعيا رغم دخوله في الأنبار و بدأ نجمه يأفل بسبب عدم وجود إنجازات حقيقية لحكومته.
هذا التقرير هو جزء من تقارير قرات الوضع الانتخابي والسياسي لجميع الكتل المشاركة في الانتخابات ، وحيث نشر تقرير في المانيا أن كلفة الدعاية الانتخابية للسيد المالكي ، تعادل ميزانية اربع محافظات عراقية ، وتم توزيع أكثر من 300 الف سند قطعة أرض على الناس ، وهذا الشي لا يعد قانونياً لعدة أسباب ، من يقول ان السيد المالكي سوف يبقى لينفذ وعوده ؟! ثم هذه السندات الا تحتاج الى خطة وبنى تحتية ، وخدمات ، وموافقات لعشرات الدوائر ؟! أذن كيف سيتم تحقيق ذلك ؟
ناهيك عن المليارات التي صرفت على الدعاية الانتخابية ، والتي هي بالتأكيد من اموال هذا الشعب الجائع ، وغيرها من شراء الذمم والتي وقفنا عليها في مقاطع الفيديو التي نشرت في الكثير من المواقع الالكترونية ، وكيف يتم تهديد الناس اذا لم ينتخبوا قائمة دولة القانون .
يبقى على التحالف الوطني ان يأخذ دوره المسؤول في حماية مصالح الشعب العراقي ، وان يلتزم التزاماً ام الجمهور الذي أنتخبه في تغيير واقع الحال ، والسعي الجاد الى بناء دولة المواطنة العادلة ، والتي يكون فيها المواطن هو الحاكم ، وليس العبد عند الحاكم ، وضرورة اعادة لملمة شتات هذا التحالف ، والانطلاق نحو بناء العراق الجديد بحق ،لا حبر على الورق .
https://telegram.me/buratha
