حميد الموسوي
بعيداً عن التوافق، والمحاصصة، وتجاوز الحق الأنتخابي، والغاء الإستحقاق الدستوري، وما احتوته سلة المصطلحات التي ضعنا في كثافتها، وما حملته شماعة الإخفاقات التي الوت بثقل ما علقناه عليها من عثرات وكبوات وهفوات وثغرات وهنات. وقريباً من حلم بسيط وحق طبيعي لكل بني البشر يتمثل بتشكيل حكومة وطنية تحمل هموم بلد ذبيح، يشهد حرب ابادة تشارك فيها اطراف خليجية واسرائيلية وبريطانية واميركية ،وتنفذها نفايات شعوب عربية واجنبية ،ويعينها ويحتضنها حثالات صدام في داخل العراق ،وطن مهدد بالتقسيم وتقطيع الاوصال ووجع شعب جريح مكدود فقد كل امل بالحياة.
بعيداً عن تلكم، وقريباً من ذي، نؤكد للمرة السبعين على مسألة يعرفها القاصي والداني ويقر بها المؤالف والمخالف، وإن حجبتها الأطماع والغايات المشبوهة لبعض الجهات والكتل السياسية، وغيبها العناد، وهمشها الجشع احياناً ، ويحاول عرقلتها وتأجيلها بعض اطراف العملية السياسية مترقبين سقوط مدن اخرى غير الموصل ..راجين خراب كل شيئ كونهم دخلوا العملية السياسية على هذا الاساس،الا وهي مسألة الاسراع بعقد الجلسة الاولى للبرلمان الجديد والشروع بانتخاب رئيس للجمهورية ورئاسة البرلمان ليتم الاتفاق على تسمية رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة..ان هذا المطلب حتمي وملح في الظروف الاعتيادية والطبيعية ،فكيف اذا كان الظرف يضع العراق على شفير الخطر والتمزق ويهدد بعودة البعث الدموي ومقابره الجماعية ؟!. المرجعية العليا كررت مناشدتها لجميع قادة الكتل والاحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات بضرورة الاسراع بعقد جلسة البرلمان الالى وتشكيل الحكومة التي يجب ان تظم الطيف العراقي ومكونات شعبه الصابر والتي يتحتم على المعنيين أن يضعوها نصب أعينهم، ويعطوها أعلى أعتبار في تشكيل الحكومة المقبلة وعلى أساس الثوابت التي تم الاتفاق عليها وهذا بحد ذاته يعمق روح التماسك بين شرائح المجتمع كافة، ويدفع بالعملية السياسية الى خطوات متقدمة بل سيجعلها تحقق طفرات واسعة ومتميزة، ويُسقِط كل ذرائع متتبعي العثرات والمتصيدين في الماء العكر والمرجفين.
وهذا لا يعني أغماط حق الأغلبية التي حققت نتائج عالية في الإنتخابات وحرمانها من ممارسة حق مكتسب، فسيبقى لها الدور الاكبر في قيادة عملية التغيير، وإتخاذ القرارت الهامة بعيداً عن دكتاتورية الأكثرية والتي لايقرها ولا يتبناها قادة الأغلبية النيابية أنفسهم، كما هو معروف عنهم ومشهود لهم. كما ان المعارضة البناءة ستتمتع بكافة حقوقها شريطة ان تلعب دور المراقب المنصف الذي يتوخى التقويم، لا العدو المناوىء المتربص الذي يتسقط العثرات. تعمل خارج الساحة منبهة الى مكامن الخطر، ومواضع الخطأ بهيئة وحرص الأخ الناصح لا بضغينة المتشفي الشامت، مستثمرة فسحة الحرية للمساهمة في بناء العراق الجديد، ولملمة الجراح، وكفكفة الدموع، لا بتوسيع فجوة الفرقة والخلاف.
وهذا ما تعارفت وتواضعت عليه الدساتير العالمية الناضجة التي نسعى للإستفادة من تجاربها. وهذا ما طبقته وعملت به الشعوب المتحضرة التي قطعت أشواطاً بعيدة في التقدم والنضوج السياسي، والحكم الديمقراطي، ووصلت ذروة الرفاه والاعمار والتطور بعد أن تخلصت من نير الدكتاتوريات ونظم الحكم الشمولي، وتبنت مبدأ: "قد أختلف معك في الرأي، لكني سأناضل من أجل حرية رأيك".
ان تتابع الحقب السود من تسلط حكومات التعسف الشمولي، وتراكمات آثار ومخلفات طغيانها الأهوج، وما جرته من ويلات، وحفرته في النفوس، وجذرته من مفاهيم، وكون مرحلة التغيير ما تزال طرية ولم تأخذ بعد موقعها الصحيح، ولم تتمكن من تحقيق ما يرجوه المواطن المتعطش للحرية من مكتسبات نتيجة ما واكبها من إضطراب وخراب، وما أحاطها من تآمر وخلط أوراق فضلا عما يحدق بها من مخاطر استجدت مؤخرا نجم عنها سقوط مدينة الموصل بيد الارهاب والبعث ومحاولاتهم اسقاط مدن اخرى . هذه الأسباب وغيرها أصابت الكثيرين بالإحباط والقنوط، وجعلتهم يشككون بإمكانية بناء نظم ديمقراطية وحكومات دستورية على غرار ما معمول به في بلدان العالم المتحضر. ليس في العراق فحسب بل في كل المنطقة العربية. وهذا تشكيك ليس في محله، وإستهانة بقدرات الشعوب العربية المناضلة.
https://telegram.me/buratha
