باسم السلماوي
بعد أن انتهت الانتخابات, وصادقت المفوضية على النتائج، وبدأ العد التنازلي لتشكيل الحكومة، من جهة والتوقيتات الدستورية من جهة أخرى، ولا زالت الكتل تبحث عن المكتسبات، الحزبية والفئوية، رغم حضور النواب للجلسة الاولى، التي كان حضورهم من أجل القسم والحصانة، ولم ينجحوا في اختيار رئيس للبرلمان ونائبيه، لذلك فشلت مهمته، منذ أول يوم له.
وبعد كل المماطلات والمناكفات، والاتهامات لهذا الطرف او ذاك، من قبل رئيس الحكومة، الذي لا يعرف ماذا يريد، هذا من خلال تصريحاته المستمرة، لشركائه في العملية السياسية.
فأن السنة في نظره ارهابيين، لذلك أنسحب السيد النجيفي، من ترشيحه لمنصب رئيس البرلمان، وحسب طلب السيد المالكي، الذي وضعه شرط؛ للتنازل عن ترشيحه لرئاسة الوزراء، وبهذا يبدأ الأمر يتحلل بعض الشئ، لنعبر مرحلة الى الامام، لكن يبدو السيد المالكي مصر على ترشيحه، للدورة الثالثة، رغم كل الاخفاقات والهفوات التي جرت أثناء توليه رئاسة الوزراء، وخصوصا بعد أن سقطت الموصل، وسقط النجيفي والاكراد، وجعل منهم متأمرين وخونة، لكي يسد الباب امام التحالفات المستقبلية من قبل الاحرار وكتلة المواطن، لذلك سقوط الموصل المستفيد الاول منها، رئيس الوزراء وأستغلها على طريقته الخاصة.
وهذا يجعلنا أمام سؤال، لماذا يصر المالكي على الولاية الثالثة؟ هل يعرف أنه لايوجد رجل أكفأ منه في حزبه؟ أو الكتل المنضوية تحت أئتلاف دولة القانون، التي تضم المستقلون، ورئيسها الدكتور حسين الشهرستاني، أو كتلة بدر والتي يرئسها وزير النقل هادي العامري، أو الدكتور الخزاعي، قد لا يثق بهم، و الا لماذا هذا التمسك؟ خصوصا وهو يعلم أن هذا الامر قد يتسبب في التقسيم العراق، ويهدد وحدته وأمنه وسيادته.
الامر وصل الى مرحلة يجب التكاتف مع الجميع، ونبذ الخلافات جانبا، وخصوصا بعد تنازل النجيفي وموقفه المشرف، يجب على التحالف الوطني وضع حلول جذرية، ويجاد طريقة تعيد الثقة مع الكتل السنية، وكذلك الاخوة الاكراد، وأعادة المياه الى مجاريها، وتشكيل تكتل قوي ومنسجم لتشكيل حكومة وطنية تضم جميع القوى كما قالت: المرجعية الرشيدة، ويسمى هذا التحالف (تحالف التحدي الوطني)،
وأخيرا وليس آخرا، على كتلة المواطن والأحرار،أن يكونوا هم أصحاب المبادرة، ويتبعهم من يسير وراء كلام المرجعية، وألا سيكون خارج قوس.
https://telegram.me/buratha
