تفاعل مجلس النواب مع التوقيتات الدستورية، خطوة مهمة وبداية جيدة نحو تشكيل الحكومة للدورة الثالثة، خصوصا بعد فوز فؤاد معصوم برئاسة الجمهورية، لم يبق سوى رئاسة الوزراء وهي محسومة للكتلة البرلمانية الأكبر التي تشكل داخل البرلمان، بعد قرار المحكمة ألاتحادية، في الدورة السابقة، لهذا أصبح التحالف الوطني هوالمعني بتقديم مرشحه لرئاسة الحكومة المقبلة، لكن هل سيتفق الشيعة على أسم؟، كما قام الاخوة في أتحاد القوى الوطنية، والتحالف الكوردستاني.
بعد خطاب المرجعية التي دعت فيه عدم التمسك والتشبث بالمناصب، وكلام المرجعية يجب أن يكون محط اهتمام كبير، لأنه تمثل صمام الأمان للعراق ووحدته، وخصوصا مرجعية السيد السيستاني. على التحالف الوطني أن يكون حريص كل الحرص على العملية ألسياسية، وأن يطبق كلام المرجعية ويأتمر بأمرها، لسببين؟ الأول؛ لأن المرجعية هي من رسمت الخطوط العريضة منذ البداية، ولولاها لما أصبحت انتخابات للجمعية الوطنية التي كتبت الدستور، وهي صاحبة الفضل الاول، بنجاح الاستفتاء عليه، ودعمت وحثت على المشاركة في الانتخابات ألبرلمانية، وكانت متابعة وكرست وقتها، منذ سقوط الطاغية، على ترتيب الاوراق للعملية السياسية.
والسبب الثاني، كلنا نعلم في الاونة الاخيرة عندما تعرض البلد إلى هجمة شرسة من قبل الدواعش والبعثية، هي من بادرت وأنقذت البلد عندما شعرت بالخطر الكبير القادم من خارج الحدود، وقفت وتصدت بشجاعة وأعلنت فتواها( الجهاد الكفائي)، و صعقت النفوس والقلوب بصدمة كهربائية، إستقظ منها رئيس الوزراء، وهب ابناء العراق يدافعون عن ارضهم ومقدساتهم، ولولا تدخل المرجعية لكانت العملية السياسية في مهب الريح.
لهذه الاسباب وجهت المرجعية كلامها، على لسان وكيلها الشيخ الكربلائي، تحذر الساسة بعدم التشبث بالمناصب، خصوصا بعد تغير الكورد، والسنة، لمرشحيهم، لم يبقى سوى رئيس الوزراء، وهذا الكلام من قبل الانتخابات أرادت المرجعية تغير الوجوه، ولا زالت المرجعية تلمح، وحفاظا على ماء وجه السيد المالكي، لم تنطق بأسمه (والحر تكفيه الاشارة)، الذي أصبح بقائه يعني تقسيم البلد، وخروجه عامل وحدة واستقرار.
وأخيرا وليس آخرا؛ بعد كل هذه التضحيات والدماء التي روت أرض العراق، وبعد أن شممنا نسيم الحرية لا سبيل أمامنا غير التغير، فمن يعشق الارض التي ولد عليها، لا يمكن أن يكون سبب تقسيمها ودمارها، من اجل كرسي زائل.
https://telegram.me/buratha
