المرجعية هي امتداد للوجود الإمامي والعمل النيابي عنه في غيبته وهي الراعية الرسمية لشؤون المسلمين الفقهية والدينية منها والسياسية وتعمل في النصح والرشد دائماً ويشكوا اليها الناس ضرر الحاكم وجورهم .
فإذا كانت المرجعية نائب للامام لما لايستجاب لإرشاداتها ؟ وتأخذ بنظر الاعتبارولما تفصل قراراتها من قبل الحاكم ؟ ويعتبر نفسه غير ملزم بها ؟ فمتى سيستجاب لها رسمياً من قبل الحاكم ويكون ملزماً بها ؟ ولماذا ؟
بدأ الفصل بين المرجية والدولة ليس بزمن قريب وانما بدأ بإمامة علي "ع" عندما عزلوه من الخلافة واصبحوا يتخذوه حلالاً الا في الازمات وعند تعرض الدولة للنكبات وجعلوا الفصل بين الدين والسياسة سنتاً تتوارثها الحكام الفاسدةعلى غرار سياسة يزيد بن معاوية عليه اللعنة عندما قال " مال للحسن والسياسة " معارضاً تولي الامام الخلافة , من هنا بدأ العزل والفصل رسمياً للعلماء ورجال الدين والمذهب فتدخل الامام او نائبه سيلاقي رفضاً قاطعاً لسياسة الحاكم لنه يعرض نزوات الساسة ويهدده .
لذالك عملوا جاهدين طيلة القرون والسنين المتواتره في ابعاد المرجعية عن السياسة و شن الحملات في تشويه صورتها لدى المجتمع الجاهل من اجراءات متعدده في مخادعة الناس او ايجاد مرجعيات مزيفة بديلة تحارب الفكر الامامي وايهام في اغواء المجتمع الجاهل اليها.
وتجدد الفصل بين المرجعيات والسياسة في عصرنا الحديث عند قدوم الملكية والبعث والشيوعية والحركات الفكرية المتطرفة والمتظلله بالاسلام ومنها المتشيعة وجميعها كانت مقدمات ومشتركات في الحدث الاكبر هو الغاء رأي المرجع واتهامه بالتسييس والميول .
فتجد الاتهامات الكبرى التي اطلقت على مراجعنا في الاونه الاخيرة لم تكن من فراغ وانما جاءت من ارضية هيئة لها الدهور والسنين فأتهموا الشيخ البشير النجفي انه ميال الى جهه سياسية معروفة لانه خالف رغباتهم وهدد عروشهم وقالوا عن خطب السيد السيستاني وتوجيهاته ارشادية ونحن غير ملزمون بها والاكثر من هذا انهم اعترضوا على فتوى الجهاد الكفائي واعتبروه تدخلاً في الشأن العسكري والحكومي لانهم يعلمون النصر سيكشف فسادهم الذي تستروا عليه وتسبب في هلاك البلاد.
https://telegram.me/buratha
