لم، ولن أكن طائفياً يوماً من الأيام، وأرفض هذا الأمر جملةً، وتفصيلاً؛ لكن هذا لا يعني إني غير مكترث بما أتبع، أو لا أذكر بما نقل لي التاريخ، وأعتز بما أقدس، والإستشهاد بالحوادث التاريخية أمراً طبيعي، ولا إشكال فيه، حيث نقل المؤرخون على صفحات التاريخ، أن كثير من الحوادث، والمناقب سجلت إلى علي بن أبي طالب( علية السلام)، وهي محل رفعة، وشرف، وإفتخار، ومتفق عليها من معظم المسلمين، ولا تشوبها شائبة؛ كون أنجلى بسيفه الظلام..
يبدو أن هذه المناقب الكبيرة، التي ثبتت أركان الإسلام، حسب ما صرح بها نبينا الكريم محمد المصطفى" لو لا سيف علي، وأموال خديجة لما ثبت الإسلام"، وهذا يعد أمراً إلاهياً، وتصريح رسمي، وحجة على الخلق، وهذا غيض من فيض، إذا أردنا أن نعد مناقب بن أبي طالب( عليه السلام) لكن ثمة أمراً يحاك خلف السقائف، من أجل التشويش على ما أختزل التاريخ من دون غيره.. أيضاً نقل لنا التاريخ حوادث اخرى، إلى أصحاب، أو تابعين، ومنهم من سجلت له منقبة، ومنهم لم يحصل على شرفها، وهذه المناقب للبعض محل إختلاف بين طوائف المسلمين إلى يومنا هذا، كحادثة الغار التي سجلها بعض المسلمين إلى الخليفة أبي بكر الصديق، وأعدوا إن الآية الكريمة نزلت على أبي بكر، ولم تنزل على الرسول الكريم.!
حيث بقيت تلك الحادثة الوحيدة إلى الخليفة عمر، ولم يذكر التاريخ غيرها، وهي محل خلاف، وإختلاف، وقد ركب موجتها المغالون في حب أبي بكر، والمبغضون لعلي( علية السلام)، حتى أصبحت تلك الحادثة تقدم على الأحاديث النبوية الشريفة، والحوادث التاريخية، وتتصدر الحديث على المنابر، ومجالس الجدال..
هذه الحادثة التي جاءت مشابهة إلى حادثة التوقيع" على إعدام الطاغية صدام" على يد رئيس السلطة التنفيذية نوري المالكي، حيث عدها أتباعه منقبة كبيرة، تكفية شرفاً، ورفعة، وعصمة من الأخطاء السياسية، والإنهيارات الأمنية، والمشاكل الإقتصادية..
الحادثتين محل خلاف، الأولى شقت عصا المسلمين، والتي وضعت في غير محلها، والثانية شقت عصا الشيعة، وأعدتها الكتل أمراً قضائي، وعلى السلطة التنفيذية أن تنفذه...
https://telegram.me/buratha
