قد أفهم أن يعتقد أحدهم، بأنه يمتلك قدرات جبارة، وإمكانيات خارقة، وإن بإمكانه أن يحاكي الشخصية الكارتونية( باربا الشاطر) الذي كان يصف نفسه بأنه أعظم ساحر، بحيث تمكنه تلك القدرات والإمكانيات، من إدارة العديد من الوزارات والمؤسسات، دون الإستعانة بأحد. إن الإعتداد بالنفس، والثقة بها، يعد أمراَ محموداً، في حال توفر القدرة الحقيقية، والكفاءة الواقعية، للنهوض بأعباء المسؤوليات، مع تحقق الإمكانية على إتخاذ القرارات، وفق معايير منطقية، وعقلائية، وعرفية- أحياناً- وقانونية، ودستورية.
معايير، بلا إجتهادات، وضوابط بلا مجاملات، ومقررات بلا عنتريات.. معايير من شأنها البناء، ترتكز على العدل، وتؤمن بتكافؤ الفرص، لا كتلك، التى إسس لها السيد نوري المالكي، وإعتمد فيها ضوابطاً؛ جعل منها شرطاً لتسلم المناصب، وإرتقاء المراتب، وكانت أولى هذه الضوابط، هي أن تكون إبناً له، أو قريباً، أوصهراً، أو أخاً لصهر، أو إبن أخت، وعلى أقل تقدير، أن تكون طويرجاوياً، وكن بعدها ما تكون.
لقد عمد المالكي، منذ الأيام الأولى، من ولاية عهد دولته- فقد كان يحب أن يلقب بدولة رئيس الوزراء- إلى إقصاء الكفاءات، والشخصيات الوطنية، والإستعانة ببعض- ممن هم أقل وأدنى من يكونوا بعضاً من شي- أصحاب الإمتيازات العائلية، والشخصيات الهلامية، وممن هم بمنزلة(السابع جار)، عملاً بالمثل الشعبي القائل،( شجرة الما تفيي على أهلها كصهه وذبهه).
في مقدمة هذه الشخصيات، التي إستفاءت بظلال شجرة الحكومة، هو المدعو أحمد نوري المالكي، صاحب القدرات الرامبوية، والإمكانيات السبايدرمانية، فقد كان والده(الدولة) يعتبره فرقة قتالية بذاتها، لذلك خصص له رواتب فرقة فضائية كاملة، وهو الآن محتجز في لبنان؛ لتهريبه 1.5 مليار دولار، من أموال الفقراء ،والمحرومين العراقيين، الى بنوك لبنان.
حسين احمد المالكي( أبو رحاب) هو الشخصية الثانية والذي يطل علينا دوماً، بنكهة أنثى خائبة، في ملتقى (البشائر)، وغيره من المواقع الألكترونية، التي تمتهن التشهير، والتسقيط لشخصيات وطنية، هي أجل وأسمى، من أن يتناولها هذا الطفيلي، الذي يعتاش على سرقة الأيتام، ونهب الحق العام، من الأموال التي خصصها له رئيس مجلس الوزراء السابق، كونه- نوري المالكي- يعتبره وياسر عبد صخيل، هم قوام الفرقة الفضائية الثانية، والتي تقود جيشاُ ألكترونياً، من خلال مواقع الخسة، والبذائة، والتعريض بالشرفاء، والتشكيك بقدرات ومصداقية الجيش العراقي، وأبطال الحشد الشعبي، والتقليل من دورهما، وإتهام الحكومة بتهم جوفاء، خرقاء، لا ترتكز لأي مرتكز صحيح، ولا تمتلك أي دليل صريح.
إن شعباً حراً، كشعب العراق، حري به أن يطالب بمحاكمة الفاسدين، ومحاسبة المفسدين، والضرب على أيدي العابثين بأمن وسلامة بلادهم، والسارقين لأقوات أبنائهم، ممن يتنعمون بخيرات العراق، دون وجه حق، لا لشيء إلا لكونهم مالكيون، أو لأنهم طويرجاويون.
لابد من محاربة هذا الإنحدار الخطير، في النهج والسلوك، والسمو بخلافاتنا إلى مستوى من النقاش، وإحترام الرأي الآخر، أعلى وأسمى من هذا المستوى المتدني، الذي يمارسه صخيل وأبو رحاب المالكيان، القابعان تحت مظلة البرلمان، والقائمان فيه مقام الصم البكم العمي، الذين لا يعقلون.
https://telegram.me/buratha
