ذاتَ مرّة سالتُ رئيس مجلس الوزراء السابق في جلسةٍ خاصّة عن سبب كل هذا الفساد المالي والاداري الذي يتحدث عنه العراقيون؟ ولماذا يتم التستّر على الفاسدين؟ فأجابني على الفور:
والله حجّينا اذا عندك ملفّات بهذا الخصوص، ياريت تعطيني إياها.
كان ردّي على الفور:
لو كنتُ موظفاً في النزاهة لأمكنني، ربما، ان أساعدك في ذلك، ولكن، وكما تعلم، فإنني لستُ موظفاً لا في النزاهة ولا في الدولة، حتى، فكيف يتسنّى لي ان احصل على ملفات الفساد؟.
شعرتُ وكأنّه يريد ان يتأكد بانني خالي الوفاض لا املكُ اي ملف من هذا النوع، فكما هو معروف فانه كان يحتفظ بكل مثل هذه الملفات عند الحاجة، فهل يُعقل انه كان بالفعل لا يعرف عن ملفات الفساد شيئا ليطلب مساعدتي، انا الفقير الى الله، في العثور عليها وتقديمها له؟.
على كل حال، أضفت في جوابي؛
ولكن، حجّينا، ليس من المعقول ان يكون كل هذا الحديث عن ملفات الفساد كذب ولا أساس له من الصحة؟ فالكلام منتشر في الشارع العراقي وعلى مواقع الانترنيت بشكل ملفت للنظر؟.
ردّ عليّ قائلاً؛
صدّقني حجينا هذه كلها دعايات لاسقاط العملية السياسية!.
وظلّ يحتفظ بالملفات حتى ترك منصبه من دون ان يقدّمها لا للنزاهة ولا للقضاء ولا حتى عَرفَ كيف يوظّفها في الحصول على (الولاية الثالثة) التي ظلّت غصّة في فيه بعد قولته المشهورة (بعد ما ننطيها) او دعوة ابواقه لخصومه للتفكير في (الرابعة) فـ (الثالثة) محسومة! على حد وصفهم وقتها!.
ما يُثير الدهشة ان بعض السياسيين لم يتعلموا من تلك التجربة المرّة، اذ لا زال بعضهم يطل علينا من على الشاشة الصغيرة حاملاً معه ملفات تزن طنا ًربما يقول انها تخص فساد فلان او علّان، طبعا من دون ذكر الاسماء، وكأنّهم يكررون ذات التجربة التي ثبت فشلها، ولكن بشخوص جديدة.
انا أتصور ان المسؤول او السياسي، خاصة اذا كان نائبا في البرلمان، امامهُ خياران؛
الخيار الاول؛ هو ان يتحدث بالتفصيل عن اي ملف فساد يعثر عليه او يقع بيده بأيّة طريق ممكنة، بالصدفة مثلا، اما ان يشرح لنا التفاصيل من دون ذكر الاسماء فهذا يعني انه هو الاخر متّهم بهذا الملف، اما بتهمة التستر او التشهير.
الخيار الثاني؛ ان يبيع ملفات الفساد اذا حصل عليها ويشتري بها، فان ذلك افضل من ان يهدد بها او يتحدث عنها بلا ذكر الاسماء.
قد يقول قائل؛
انّ عدم ذكر الاسماء في الاعلام سببه رفع الحرج عن المتحدث خوفاً من اتهامه بالتشهير، او التلفيق، ولذلك فهو يتحدّث عنه في الاعلام ثم يقدّمه للقضاء، والأخير سيتثبت من مدى دقته وصحته.
الا انني اجيب بالقول؛
اولا؛ اننا لم نطّلع او حتى نسمع لحد الان عن نتيجة اي ملف من هذا القبيل، منذ ان تعلّم النواب، تحديداً، طريقة الوقوف امام الاعلام للحديث عنها، ولحد هذه اللحظة.
هذا يعني أحد أمرين:
فامّا انهم يكتفون بعرضه في الاعلام للمتاجرة به وتوظيفه في حروبهم السياسية.
او انهم يقدمونه بالفعل للقضاء بعد حديثهم عنه بالإعلام الا ان صاحب الشأن، صاحب الملف، يسارع لتوظيف علاقاته الخاصة في القضاء وغير القضاء لإيقاف الملف عند محطة ليجد طريقه الى اقرب درج او رف.
وبالحالتين فان المتحدث عن الملف بالإعلام يساهم في التستر عليه وعلى صاحبه شاء ام ابى.
لذلك انا اقترح ما يلي:
أولاً؛ على المتحدث بالإعلام عن اي ملف من هذا النوع ان لا يقرر نشره والحديث عنه قبل التأكد منه، والا فسكوته افضل لان الحديث عن مثل هذه الملفات من دون تسمية الأشياء بأسمائها لا يقدم ولا يؤخر، ولو انهم كانوا يستفيدون منها فيما مضى بحروبهم السياسية، فلقد ولّى ذلك الزمن بعد ان انكشفت الامور امام العراقيين، وافتُضحت الاعيبهم.
ثانياً؛ اذا تاكد المتحدث من صحة ودقة الملف الذي ينوي الحديث عنه بالإعلام، فليتكل على الله وليقف امام الاعلام ويكشف للراي العام كل شيء، وان اوّل هذه الأشياء هو اسم المعني بالملف.
ان التسمية هنا عامل مهم من عوامل نجاح الحرب على الفساد، لانها ستغلق الباب امام القضاء من تجاهله، كما انها ستغلق كل الأبواب امام الفاسد اذا ما حاول (لفلفة) التهمة بشكل من الأشكال.
انها تحرّض الاعلام ومنظمات المجتمع المدني والراي العام على متابعة الملف حتى النهاية، وهذا ما يجري عادة في البلاد المتحضرة والديمقراطية، فبينما ينجح الفاسد عندنا في التهرّب من الملفات لانها تبقى مبهمة ومن دون إشارة الى اسمه، لا يقدر الفاسد في البلاد المتحضّرة من الهرب لانه يُحاصر بجريمته منذ اللحظة الاولى للكشف عن ملفه وبالاسم والعنوان الوظيفي وحتى صدور حكم القضاء بحقه، سواءاً أُدينَ بالملف او كان بريئا منه.
ولذلك، فليس عبثاً ان أوصى امير المؤمنين (ع) مالكاً الأشتر عندما ولّاه مصر في عهده المعروف، يقول له:
وَإِنْ ظَنَّتِ الرَّعِيَّةُ بِكَ حَيْفاً، فَأَصْحِرْ لَهُمْ بِعُذْرِكَ، وَاعْدِلْعَنكَ ظُنُونَهُمْ بِإِصْحَارِكَ، فَإِنَّ فِي ذلِكَ رِيَاضَةً مِنْكَ لِنَفْسِكَ، وَرِفْقاً بِرَعِيَّتِكَ، وَإِعْذَاراً تَبْلُغُ فِيه حَاجَتَكَ مِنْ تَقْوِيمِهِمْ عَلَى الْحَقِّ.
هذا اذا كان المسؤول المتهم يتحلّى بالوطنية والشجاعة والجرأة التي تدفعه للحديث عن تهمته للراي العام بنفسه وبكل شفافية ووضوح، وهو المطلوب من كلّ مسؤول، اما اذا لم يكن المسؤول كذلك، وهي القاعدة في بلادنا، لذلك ينبغي على من يدّعي النزاهة ويقدم نفسه للراي العام على انه يقف بالمرصاد للفاسدين، ان يبادر فور حصوله على اي ملف من ملفات الفساد ضد اي مسؤول ان يذكر اسمه حتى قبل ان يصمَّ آذاننا بالتفاصيل المملّة، وكأنه يتحدث عن ديناصور منقرض، طبعاً اذا كان متأكداً من الملف، حتى لا يورّط نفسه فيكون عرضة لتهمة التشهير.
اما الرأي العام، فانّ عليه ان يشكّك بنزاهة كل متحدّث عن ملف فساد لا يسمّي صاحبه، واذا كان قريباً من المنصّة فليلقمهُ حجراً.
https://telegram.me/buratha
