كنا قد بينا في الحلقة السابقة من مقالتنا هذه اسباب عجز في موازنة الدولة وسبل معالجتها نتيجة انهيار اسعار النفط وتداعياته على العراق لاعتماده الكلي عليه دون البحث عن البدائل وعدم التخطيط السليم والتخبط وعليه فلا بد من اتخاذ اجراءات اقتصادية صارمة ,واستكمالا لما بدأنا هناك افكار ومقترحات اذا ما اخذت بعين الاعتبار سنتجاوز بذلك المحنة
ومن هذه المقترحات:
1_ اعادة ما تبقى من المبالغ التي رصدت (كنثرية) اي مايطلق عليها بالمنافع الاجتماعية وهي في حقيقتها مبالغ كبيرة للسنوات الماضية التي بذمة الرئاسات الثلاثة.
2_ وضع اليد على الاموال التي رصدت للنازحين لما شابها من فساد موثق ومؤكد قطعا
3_ الاهتمام واصلاح (ونعني ما نعني بالاصلاح) بالكمارك والمنافذ الحدودية لاهميتها, ومن اهم هذه المنافذ طربيل والبصرة والمنطقة الشمالية فالشمالية يتحكم بها ال مسعود والبصرة فهي مهيمنة عليها مافيات عائلية اما طريبيل وما ادراك ما طريبيل فيكفي بذلك عنوان فحدث ولا حرج ولم يصل الى الدولة من خراج الثلاثة الا النزر القليل اما الكثير منه فتبتلعه الحيتان.
4_ العمل على تغيير جوق الخبراء والمستشارين الاقتصاديين فهذا العنوان اصبح لكل من هب ودب منهم فهم ما شاء الله ما اكثرهم حين تعدهم وفي حقيقتهم هم بيت الداء فالبرغم من فشلهم وضعف اطروحاتهم ودراساتهم ومشوراتهم واخيرا تصريحاتهم الاقتصادية فالمتابع لهولاء كخبراء اقتصاد احدثوا اولا ارباكا للاقتصاد العراقي ويكفي انهم رهنوا العراق اغنى دول العالم قاطبة لصندوق النقد وشقيقه البنك الدولي الواجهة المالية للدول الاستعمارية القذرة الماصة لاموال ودماء الشعوب وليس هذا فحسب وانما كبلوا العراق بالاقتراض من هذه الدولة او تلك .
5_توجيه دعوة للاخوة رجال الاعمال المغتربين في الخارج لتحويل اموالهم الى الداخل فقد حانت الحاجة لهم ولنجدة بلدهم لايقاف التدهور الاقتصادي نتيجة مثلما قلنا تدني اسعار النفط وكذلك الحال بالنسبة للتجار والعوائل الميسورة في الداخل والشي بالشي يذكر الدعوة مفتوحة ومهمة للذين اصبحوا بين ليلة وضحاها دون تخطيط مسبق من اصحاب الملايين من الدولارات التي في حقيقتها سلبت من بنوك الدولة مع سقوط النظام المقبور وماعرف عنها بالحواسم(علي بابا) للتبرع بجزء من هذه الملايين من باب التكفير عن الذنوب .
6_ العمل على ضغط النفقات الغير مبررة اطلاقا مثل ايقاف صرف مبلغ القرطاسية الذي يمنح لكل نائب اي (فوك الحمل تعلاوة) لان صرفها يعتبر هدرا للمال العام .
7_ تقنين استيراد الملبوسات والمواد الغذائية المعلبة بالذات قدر الامكان ويقتصر الاستيراد على الاهم فقط.
8_ ضرورة بيع سيارة او سيارتين من كل وزارة ودائرة فائضة عن الحاجة وما اكثرها بدلا من وقوفها في مرائب تلك الدوائر وقد بنا عليها التراب وبيعها في المزاد العلني للدولة,فضلا عن تشكيل لجان من هذه الوزارات والدوائر لجرد المواد والاثاث والاجهزة الكهربائية وغيرها العاطل منها والفائض وبيعها ايضا .
9_ نناشد اصحاب الحل والعقد في العراق للاطلاع وقراءة تقرير السفارة الامريكية المطلعة على خفايا وخبايا الكتل والاحزاب السياسية العراقية ومقدار ما يملكون من(بلاوي سودة) والتي قدرت ب(900مليار دولار) فآن الاوان لهولاء الذين يتبجحون وصدعوا روؤسنا بوطنيتهم الزائفة بالتبرع باليسير من اموالهم التي هي في حقيقتها (سحت حرام) او اقراض الدولة من اطنانهم الخضراء.
واخيرا وليس اخرا تناقلت وسائل الاعلام المختلفة مؤخرا ان السادة المبجلين اعضاء مجلس النواب اصدروا قرارا وصوتوا عليه سرا مفاده وفحواه الالتفاف على القرار السابق الذي اصدرته المحكمة بأبطال رواتبهم التقاعدية فالتفوا على هذا القرار بقرار جديد ينسخه واذا ما صح ذلك تعتبر خطوة عدائية من قبلهم ضد بلدهم,(عرب وين!طنبورة وين؟)
نكرر قلنا اذا ما اخذت تلك الافكار والتي باعتقادنا لاتخلوا من فائدة وسيتعافى العراق بأذن الله تبارك وتعالى
فهل من مجيب؟
المشكلة.....انهم لا يقرؤن!
https://telegram.me/buratha
