كاظم الخطيب
وطن إعدم الإختيار، وسلب القدرة، وأريد له الأنكسار، وإحيط به من جميع الجهات، حتى بات عاجزاً كالطفل، لا يقدر أن يقف على قدميه.. وشعب يحتمل غير مريد، هفوات الساسة، ونزوات الحاكمين.
نزوات، وهفوات، وتصرفات غير مسؤولة، كان من أبرز نتائجها: إنكسار عسكري، وإقتتال طائفي، وإفلاس مادي، وإنهيار إقتصادي، وإحتلال لثلث أراضي البلاد.
اليوم.. وفي ظل حكومة شراكة الأقوياء، والتي لا يليق بها إلا الجرأة على ما يهابه الآخرون، يجب أن لا يسمح السيد العبادي، للظغوطات التي يمارسها عليه محازبوه، من قبيل المالكي ذاته، وباقي أعضاء الحكومة السابقة، أو بعض قيادات الحزب؛ ممن يخشون الضوء والصراحة، أن تجعله يجامل هذا أو ذاك، على حساب المصلحة العليا للبلاد.
لابد من العمل على إستئصال أذرع الإخطبوط الفاسدة، التي تغلغلت في مفاصل الدولة، ومؤسساتها، وعدم السماح لها بأن تعيد الكرة، مرة أخرى، فإن العراق لم يعد قادراً على أن يتحمل هدراً آخراً للموارد المالية؛ كما أهدرت ميزانيات السنوات العشر المنصرمة، والتي بلغت أقيامها 750 مليار دولار.
عشر سنوات من هيمنة الأفكار الإنغلاقية الضيقة، والمناظير الحزبية المظلمة، كفيلة ببناء أكبر المستعمرات الإدارية الفاسدة؛ فقد حرص المالكي، على إستبدال أغلب المناصب الخاصة- من درجة مدير عام فما فوق- لصالح حزبه ومؤيدي حكومته، والمطالبين له بولاية ثالثة.
يجب أن يكون أداء حكومة العبادي أداءً متوازناً، محايداً، وجاداً، يتوخى في حركاته، وفي توجهاته، الحرص على مراقبة إتجاهات مؤشر بوصلة مصالح الأمة، ومقتضيات المصلحة العامة للوطن والمواطن.
كما يجب أن لا يتصور السيد العبادي، إن هدف المرجعية، أو تيارشهيد المحراب، أو باقي القوى السياسية الأخرى، التي طالبت بالتغيير، أن يكون هو شخص المالكي وبطانته السياسية، وجوقته الطويرجاوية؛ كيما يختزل مشروعها الإصلاحي، في إجراءات محدودة، وينحصر في مديات ضيقة، توحي لمن يراقب المشهد عن كثب، أنها حرب بين العبادي والفلول المالكية ليس إلا.
إن تصويب حكومة العبادي، سهام الإصلاح بإتجاه المالكي، وزبانيته، ورجال دولته- ممن تعاظمت كروشهم، من فتات موائد السحت، وعقود مشاريع الوهم- والشروع بمحاسبتهم، إنما هو أمر غاية في الصحة، وإجراء قمة في الكمال.
بيد إنه يجب أن لا يكون ذلك، مجرد إجراءً تكتيكياً، تفرضه أو تستوجبه مفردات وآليات اللحظة الظاغطة، على حساب شمولية مشروع الإصلاح، وهدفية الدعوة إلى التغيير، أو أن يكون ذلك شافعاً في التغاضي عن محاسبة رموز الفساد ومؤسساته؛ التي باتت أقوى وأكثر تأثيراً من مؤسسات الدولة نفسها.
على السيد العبادي، أن يكون واقعياً، وأن لا يسبح في الفراغ، ولا يهيم مع الخيال، كما عليه توخي الحذر، من الإقدام على على طرح حلولاً وهمية، غير قابلة للتطبيق، وأن لا يعتمد فرضيات غير واقعية، بل عليه أن يلامس بنشاطه الإصلاحي، ومنهجه التصحيحي، صميم المشكلات الحياتية، وجوهر المنغصات التي يعاني منها الوطن والمواطن.
لابد من إصلاح إقتصادي، من شأنه أن يرفع الضغط عن أوداج المؤسسة النفطية، ليفتح أفقاً أوسع، ومديات أرحب، لواقع إقتصادي متكامل.
34/5/150101
https://telegram.me/buratha
