نشرت صحيفة "الاتحاد الاماراتية" بتاريخ 22/7/2015 تقريراً نقلاً عن "المركز العالمي للدراسات التنموية البريطانية" (لم نتأكد من جديته او حتى وجوده)، وبدورها نقلت عن الصحيفة وسائل اعلام عربية وعراقية نصوص ما نشرته "الاتحاد" تقول، "ان العراق سيكون عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه بسبب تجاوز العجز في الموازنة المالية العامة للبلاد مبلغ 50 مليار دولار".. وجاء في التقرير ان "العجز غير مبرر، كون الموازنة اعدت على اساس سعر 90 دولاراً للبرميل بينما لم يقل سعر النفط عن 100 دولاراً".. واردف ان "اقتطاع 15% من الموانة المخصصة للاستثمارات النفطية خفض الصادرات العراقية خلال الاشهر الثلاثة الماضية، واثر على ايرادات الدولة وخططها بزيادة الصادرات لاكثر من 3.5 مليون برميل".. وتابع "ان شركات النفط العملاقة باتت غير قادرة على التعامل مع البيئة المضطربة للاقتصاد".. وان "عجز موازنة العراق اسهم في اضعاف قدرة الحكومة على بسط الامن كونها تخوض حرباً في الانبار تكلف الدولة 7 ملايين دولار يومياً".
ان حجم المعلومات الخاطئة كبير ويكذب نفسه بنفسه.. فتقديرات النفط بنيت على 56 دولاراً للبرميل وليس 90 دولاراً.. وان اسعار النفط انهارت الى نصف ما يذكره التقرير خلال النصف الاول من 2015.. وان الارقام الواردة عن النفط خاطئة بالمطلق.. فعمل الشركات الاجنبية سائر على قدم وساق، وهناك اقبال كبير على الاستثمار في العراق. اما الموازنة فلم تبن على 3.5 مليون برميل/يوم، بل بنيت على 3.3 مليون برميل/يوم... تأتي 550 الف برميل/يوم من الاقليم و2.750 مليون برميل من المنافذ الجنوبية.. والحقيقة ان ارقام الصادرات تجاوزت اليوم سواء ما خططت له الموازنة او حتى ما تكلم عنه التقرير.. فاذا تركنا الربع الاول من العام والاشكالات مع الاقليم حول ما يسلمه من واردات نتيجة صادراته النفطية، فان مجموع الصادرات في تقدم مضطرد.. وان صادرات المنافذ الجنوبية قد تجاوزت خلال الاشهر الاخيرة 3 مليون برميل/يوم.. وقاربت الصادرات من جيهان الـ500 الف برميل/يوم، علماً ان وزارة النفط باتت تخصص خلال الاشهر الاخيرة كميات من النفط الخام لوزارة الكهرباء تعدت الـ200-300 الف برميل/يوم.
اما الاستخفاف بعقول الناس فيظهر عند الكلام عن الافلاس.. فالبلدان لا تفلس بل تواجه صعوبات وازمات.. وازمة العراق هي في الافراط في النفقات العبثية وغير الراشدة وليست في موارده اساساً.. وصعوباته هي في منظومته الاقتصادية التي باتت تعتمد كلياً على النفط، والتي تعشعشت فيها اقطاعات ادارية ومالية، وتشريعات بالية تمنع عليه استثمار طاقاته الكبيرة المتوفرة. نعم هناك صعوبات جمة ليس لمنع الافلاس بل لتجاوز الهدر والعطل والفساد، لاسيما وان البلاد تحتفظ باحتياطات غير قليلة، منها حوالي 67 مليار دولار في البنك المركزي.. وان انتاجها النفطي في تزايد ووارداته الشهرية تتعدى اليوم الـ5 مليار دولار رغم انهيار اسعار النفط.. ومتوسط دخل الفرد السنوي يصل الى 6400 دولاراً، وهو اكثر 10 مرات تقريباً عما كان عليه في 2003.. ومعدل العجز في الموازنة، وكذلك معدل الدين العام للناتج الوطني الاجمالي ما زالا اقل بكثير من الكثير من الدول المجاورة.
على الاعلام الحذر من ترويج التقارير المتهافتة، التي تغطي نفسها احياناً باسماء اجنبية لاعطاء المصداقية لنفسها.. وبالفعل هناك حاجة الى "مدقق حقائق" في وسائل الاعلام، كما يطالب "بيت الاعلام العراقي" imh-org.com لمنع ترويج الاخبار المشوهة، والتي قد تكون مدسوسة اصلاً .
https://telegram.me/buratha
