تطورت بشكل متسارع وملحوض، المطالبة بكشف الفساد والمفسدين، واتسعت دائرة الإحتجاجات وتحولت الى مظاهرات جماهيرية واسعة، تدعوا بالإصلاح ومحاسبة كل من تسبب باستنزاف ثروات البلاد، وزهد بأرض الوطن واستهان بأرواح الآلاف، من أجل الإحتفاظ بكرسي الحكم والتشبث بالسلطة، وبتلك العقلية المفتونة بحب الملك والدنيا، أوشكت أن تنهار كل مؤسسات الدولة.
الكابينة الوزارية الحالية، أمامها حزمة من المسؤوليات والمهام، على رأسها الإصلاح وكشف المفسدين ومحاسبتهم، فالإرادة الشعبية وصوتها المتواصل، يطالب بوقوف المسؤولين المقصرين والذين هم أساس معاناة الشعب، أمام القضاء العراقي، ليأخذوا جزائهم بما جنته أنفسهم.
ثمة تلميحات واضحة أطلقتها المرجعية الدينية، ناشدت فيها الحكومة الحالية بمحاسبة الرؤوس القديمة في الحكومة السابقة، ممن أهدروا المال العام، وكانوا على رأس السلطة، وهذا ما أيدته أوساط المجتمع العراقي بكل أطيافه، وطالبت به المظاهرات الشعبية في أغلب محافظات البلاد.
أنا المسؤول الأول، أنا من يرسم سياسات الدولة، أنا المسؤول التنفيذي للبلاد، لطالما أكثر في إعادتها، على رؤوس الأشهاد، ورددها مراراً وتكرارا، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وهذه الكلمات فيما بعد أخذت بناصيته الى الغرور والتفرد، وحوله اتباع جهلة انتهازيون، لا يفهمون بعمل الدولة، الا النهب والسلب والاثراء، على حساب المواطن الفقير، فاتخذ القرارات المصيرية بشكل خاطئ، مما أعطى النتائج السلبية، التي انعكست على الواقع العراقي.
أهدرت ميزانيات كبيرة، وازهقت أرواح الآلاف في احداث وكوارث ومشاهد دموية قاسية، بسبب المحاصصة وسوء الادارة واختيار الرجل الغير مناسب، فترهلت كل مؤسسات الدولة، واُقتيد البلد الى المجهول، عندما أشرعت حدوده، أمام الهجمة الداعشية البغيضة، واُسقطت بعض محافظات البلد بأيدي هذه الفلول التكفيرية.
حاكموه وإلا سيحاكمكم التأريخ، وتلحقكم لعنة الشعب، وتبوئوا بعذاب السماء، فالمهمة ليست صعبة، لكنها بحاجة الى قرار جريئ وسريع، والمحاكمة حق مشروع لإنصاف ملايين العراقيين، لهذا لابد من وقوفهم بقفص الاتهام.
https://telegram.me/buratha
