يقول ألكثيرون أن "حكومة ألتكنوقراط" هي الحل ألوحيد و ألأسلم لأصلاح ألجهاز ألحكومي و الدولة . ويقترح ألبعض على "ألكادرألأصلاحي" و طليعته رئيس الوزراء ألدكتور ألعبادي أن يأتوا بقائمة متكاملة بأسماء أشخاص تكنوقراط كفوئين مستقلين سياسيا ليشغلوا مناصب ألوزراء ألحاليين . هذا كلام جميل, ظاهره منطقي وملب لطموحات ألعراق والعراقيين بأستثناء ألفاسدين و المفسدين و من ستتضرر مصالحهم الشخصية غير المشروعة ولكن جمع قائمة بأسماء تكنوقراط كفوئين مستقلين سياسيا ليقوم بتنظيف و تقويم جهاز الدولة ألمتهرئ ألفاسد ثم أدارة ماكنته بكفاءة و نزاهة وعدالة مطلقة ماهوألا أفتراض سهل ألقول , صعب ألتحقيق للأسباب التالية:
1 ـ أن ماكنة جهاز ألدولة هي ليست "كمبيوترا ألكترونيا" تدخل فيها "ألبرنامج ألألكتروني" أو "ألبطاقة أللألكترونية" ثم تضغط بعض ألأزرار فتدور عجلتها و تنجز المهمة "أوتوماتيكيا" كاملة بدون نواقص أو أخطاء! هناك عوامل مؤثرة عديدة كألأنسانية و ألنفسية و غيرها كثير و كثير. .
2ـ ألشخص ألتكنوقراط قد يكون دارسا لموضوع أو أختصاص ما و قد يكون متعمقا فيه و ربما فريدا أو نابغة و لكنه ليس بألضرورة قادرا على أدارة أعباء وزارة متشعبة ! بل ربما عمله كأستشاري في موضوع أختصاصه هو أنفع من قيامه بأدارة دفة وزارة بمن فيها وبما فيها .
3 ـ أن تأتي بشخص ما مهما كانت خلفيته علمية وتقنية وثقافية و تضعه على قمة هرم مؤسسة ما أو وزارة ما من دون أن يكون قد تدرج في أقسامها و هضم طبيعة أعمالها و نشاطاتها ليس بألأمر الصحيح . و كمثل أيضاحي أذكر ما يلي : عملت أنا شخصيا و لسنوات طويلة جدا في أحدى الشركات العالمية ألعملاقة و قد كانت هذه الشركة تقوم بعملية تطوير و تقييم مستمرين لموظفيها و ترسم لكل منهم مساره ألوظيفي المستقبلي حسب توقعاتها و تقييمها. و بموجب هذا "ألمسار ألوظيفي ألمستقبلي ألمتوقع و ألمرسوم" تعد له خطة تدريب و تطوير و تهيئة (بما في ذلك تقليده بضعة وظائف لفترات محددة) لأيصاله للمنصب المحدد له سلفا . وقد يستغرق هذا المسار عدة أعوام!
4 ـ بطبيعة الحال لا يمكن أستبدال جميع كوادر الدولة كاملة, من قمة الهرم الى قواعده ( هناك حالات قامت بها بعض الشركات ألكبيرة بحل نفسها كاملة و الشروع من نقطة الصفر من جديد و لو أن هذه حالات قليلة جدا) و عليه فأن عملية ألتنظيف و ألأصلاح لا بد و ان تعتمد و بألضرورة على الكوادر أو معظم الكوادر ألمتواجدة في جهاز و هيكل الدولة ألحالي . و أن ألضغط الشعبي و "كوادر ألأصلاح" , و على رأسهم ألدكتور العبادي , سيجدون أستجابة ربما يمكنني تسميتها فورية لقراراتهم و أوامرهم ألأصلاحية نتيجة لحالة الرعب المسيطرة على الفاسدين منهم ونتيجة للوطنية و الحماس ألمتأجج في نفوس ألشرفاء و هم بلا شك كثيرون. ما أريد أن أقوله هو أن جزءا (و ربما كبيرا ) من ألأصلاح يمكن تحقيقه بجعل الفاسدين ينفذون ما يؤمرون به مرغمين و مرعوبين وبالسرعة المبغية . و هذه حالة مخالفة للمعتقد ألقائل : "ألفاسد لايمكن أن يكون مصلحا" ويمكن تسميتها حالة أو فرصة "آنية موقته" يجب أستغلاها.
5 ـ ألمطلوب ألواجب هو حكومة تكنوقراط كفوئين مستقلين سياسيا . ليس هذا فقط وأنما يجب ان يكونوا ذوي خبرة و مهيئين للمناصب التي سيشغلونها لتنطبق عليهم صفة ألكفوئين.
6 ـ ألحق يجب أن يقال . علينا أن نقدر و نحترم و نستفيد ممن ضحى و خدم هذا الوطن و ممن أكتسب اثناء خدمته في المواقع الوظيفية ألتي شغلها لفترات قد تكون طويلة خبرات ثمينة . ينبغي أن لا يؤخذ ألبريئ و الشريف بذنب المسيئ . ينبغي عدم التعميم كما ينبغي فرز ألمفسدين عن ألشرفاء ألذين خدموا هذا البلد و اصبحوا أنفسهم ثروة لا يستغني عنها بلدهم العراق وهم بلا شك كثيرون .
https://telegram.me/buratha
