نمتلك احتياطات غازية تقدر بـ131 ترليون/قدم/مكعب.. ونحتل المرتبة 11-12 عالمياً، واذا ما استكملنا الاستكشافات فمن المؤمل ان نحتل المرتبة الخامسة. وهذا مهم لمستقبل البلاد، مع احتلال الثروة الغازية اهمية متصاعدة.. فهو الاقل ضرراً بين مصادر الطاقة التقليدية على البيئة.. وكذلك بسبب الامكانات الكبيرة التي يوفرها كمصدر رخيص وسهل للطاقة، ولصناعات مشتقة كثيرة، ومنها وليس كلها، الصناعات البتروكيمياوية والاسمدة.
نحصل على الغاز من مصدرين اساسيين.. "الغاز المصاحب" مع النفط.. و"الغاز الحر" في الحقول غير النفطية، والتي تشكل 25% من احتياطات الغاز، اي 32.7 ترليون/قدم/مكعب. وان 75% هو غاز مصاحب، اي 98.3 ترليون/قدم/مكعب.. فان لم يجمع الغاز المفصول ويعالج ويستثمر –وهي عملية مكلفة- فالمعتاد حرقه.. وهكذا تخسر البلاد مليارات الدولارات سنوياً.. عدا الاضرار البيئية والاقتصادية الداخلية والخارجية.
لم تُلزم الشركات في جولات عقود التراخيص الاولى -التي شملت الرميلة والزبير وغرب القرنة (1) وميسان- باستخلاص الغاز المصاحب.. لكن بدءاً من جولات التراخيص الثانية ادرجت مواد تلزم المتعاقدين باستخلاص الغاز.. بل خصصت الجولة الثالثة لمنح حقول حرة كما في "عكاس" و"المنصورية" و"السيبة". ساعدت هذه التطورات على حصولنا بالفعل على المزيد من الغاز، رغم الاوضاع الامنية التي عطلت بعض هذه المشاريع.. علماً ان نسبة استثمار الغاز الطبيعي المصاحب وصلت عام 2015 الى 50% من الكميات المنتجة البالغة 3000 مليون قدم مكعب يومياً. ويصل عدد المحطات الكهربائية التي تعمل –او يمكن ان تعمل- بالغاز الجاف 25 محطة.
ولمعالجة النقص في جولة التراخيص الاولى، اسست شركة غاز البصرة عام 2012، حيث تمتلك شركة نفط الجنوب (البصرة) 51% من اسهمها بينما تمتلك شركتي "شل" و"ميتسوبوشي" الـ49% الباقية. ورغم الاوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة بسبب انهيار اسعار النفط، وتقلبات الطاقة الكهربائية، لكن الشركة تحقق تقدماً يوماً بعد يوم.. وهي تتهيء هذه الايام لتصدير الفائض عن الاستهلاك المحلي من البنزين الطبيعي، والغاز السائل، وبذلك يدخل العراق للمرة الاولى بشكل متصاعد ومستدام نادي الدول المصدرة للغاز.
ارتفع انتاج الغاز الحر من 600 مقمق/يوم (مليار قدم مكعب قياسي) للاعوام 2013-2014 كحد اعلى، الى 1100 مقمق/يوم كحد اعلى في الاشهر الاخيرة.. كما ارتفع انتاج الغاز السائل للفترة نفسها من 4300 طن/يوم كحد اعلى، الى 5000 طن/يوم في الاشهر الاخيرة، علماً اننا خسرنا 2000 طن بسبب توقف "بيجي" واوضاع "غاز الشمال".. الاهم في الامر –ورغم كل الصعوبات- لكن المعدلات متصاعدة ومستدامة.. ويشكل الشأن الغازي احد الاولويات، وهو ما دفع "البنك الدولي" الى منح العراق شهادة حسن استثماره لثروته الغازية والتي نشرت في وسائل الاعلام. كما ان هذا الهم بات من الفقرات الاولى في مباحثاتنا مع الدول والشركات، خصوصاً في مجال استخدام تكنولوجيات مختلفة ومتطورة لاستخلاص الغاز ونقله، بما في ذلك استغلاله مباشرة بعد فصله عن النفط لتشغيل انواع من المولدات والمحطات الكهربائية قريبة من الحقول مصممة اساساً لهذا الغرض.
هناك اهتمام متزايد في امرين اساسيين ايضاً.. الاول يتعلق باستخدام الغاز لتسيير العجلات وبذلك نوفر على انفسنا نفقات البنزين والكازاويل.. والثاني استخدام الغاز السائل في المجمعات السكنية ونوفر على انفسنا النفط الابيض والكازاويل، بل الكهرباء، وبالتالي بقية المشتقات لاغراض الاستخدام المنزلي والتدفئة والاضاءة، بل للتبريد ايضاً.. واقولها بصراحة ان العمل في هذين المجالين ما زال بطيئاً رغم الجهود المبذولة.. واننا بحاجة الى ديناميكيات جديدة، غير تلك المعمول بها حالياً، تستطيع نقلنا من حالة رتيبة غير مبدعة او منتجة، الى حالات ذات ديناميكيات ومبادرات تعطينا مردوداً يلتقي مع طموحات شعبنا.
عادل عبد المهدي
https://telegram.me/buratha
