ان الديمقراطية بمعناها العام والواسع هي طريقة في الحياة، يستطيع بها وفيها كل فرد أن يتمتع بتكافؤ الفرص، بخاصة عندما يشارك في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية، ومن ثم، فإنها قد تعنى "الفرصة التي يتيحها المجتمع لأفراده للمشاركة بحرية في اتخاذ القرارات في نواحي الحياة المختلفة.
المعايير التي تقاس فيها المجتمعات المتطورة والمتحضرة تتكون من ثلاثة قطاعات أساسية هي (الدولة، المجتمع المدني، القطاع الخاص) حيث أن أي خلل قد يحدث في اي قطاع من القطاعات الثلاث ستنتج عنه أزمة تؤثر سلبآ في القطاعات الأخرى، ولوأفترضنا الأتي:
1- المعادلة الاولى مجتمع متكون من دولة ومجتمع مدني بدون قطاع خاص النتيجة ستكون المجتمع يعاني من ازمه مالية وهناك عدد من الدول مثل ( اليونان ، الهند ) تعاني من هكذا أزمات ويمكن تشبيه ذلك بـ (رجل محترم فقير).
2- المعادلة الثانية مجتمع متكون من دولة وقطاع خاص دون مجتمع مدني النتيجة تكون دولة دكتاتورية بمعنى ازمة حريات وأيضآ هناك بعض الدول مثل (السعودية ، قطر ، البحرين ، ووو) تعاني من هكذا أزمات بالمعنى الاخر ( رجل متطرف )
3- المعادلة الثالثة مجتمع متكون من (مجتمع مدني وقطاع خاص) بدون (دولة )النتيجة ازمة تنظيم الموارد والحقوق بالمعنى (مجتمع قبلي تسوده قوة وصراع داخلي أي بمعنى (مجتمع بحاجة الى وصي ).
4- المعادلة الرابعة مجتمع بدون دولة ولا مجتمع مدني ولا قطاع خاص النتيجة حالة شاذة كما في (العراق)
5- المعادلة الخامسة مجتمع متكون من (دولة و مجتمع مدني وقطاع خاص )تكون النتيجة حياة مثالية . والحياة المثاليه للديمقراطية تتكون من مجموعة من المعايير، وهذه المعايير تترجم بدورها إلى سلوكيات ومعتقدات وقيم، ومن هذه القيم:
أ- التقدير الكامل والواعي لعملية المشاركة في صنع وإتخاذ القرارات، ورفض أو تقليل المساحات السلبية وليس الهروب من المسؤولية.
ب- ضمان وحماية حرية التعبير عن الرأي، وقبول الرأي الآخر، وإحترام المعارضين والمخالفين في الرأي والمنهج والرؤية.
ت- المسؤولية التامة لكل فرد عن أفعاله وتصرفاته، واستعداده التام لتحمل التبعات المختلفة لها عن وعى ومسؤولية أمام المجموعة أو المجتمع.
ث- الإيمان والاهتمام بالحقوق الأساسية للإنسان، وبالتالي رفض كل صور إستغلال الآخرين أو تهميشهم.
ج- تحقيق العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع مهما كانت الاختلافات بينهم سواء على أساس الجنس، النوع، الدين أو اللون أو آي صورة من صور الاختلافات الأخرى.
اذن من يفكر في الإصلاح عليه ان يضع أمام عينيه القطاعات الثلاث ومن يقول انا اعمل ضمن مبدأ الديمقراطية عليه ان يعلم ان الديمقراطية هي سلَة واحده تحتوى في داخلها القطاعات الثلاث المذكورة في أعلاه، والتي لا يمكن تجزءتها، وهنا اقول لكل من يريد ان يقدم اصلاح حقيقي واقعي ملموس له اثر في حياة العراقين عليه ان يضع ثلاث خطط اصلاحية الاولى للدولة والثانية للمجتمع والثالثة للقطاع الخاص . وأقول كذلك انه من الغباء استخدام نفس الطريقه للحصول على نتائج مختلفه ، فقد جرب العراق طريقة تغيير الافراد مع الابقاء على منظمومة ادارة البلد من ايام الملكيه وما لحقها من تغييرات الى صدام ومن ثم الى العبادي فكانت النتيجة ان كل فرد يخرج يجمل صورة سابقه.
هذه دعوى الى رئيس الوزراء وكل دعاة الاصلاح ان يدعوا الى المشاركة الجماهيريه للاصلاح وان يفسحوا المجال الحقيقي للخبراء والتكنوقراط ومن كل اطياف الشعب العراقي لغرض الأستفادة من استشاراتهم وافكارهم وبرامجهم وخططهم الاصلاحيه في القطاعات الثلاثة وعلى ان تكون منسجمه ولا تتعارض مع الدستور وتصب في خدمة المجتمع والبلد. ثم يتم بعد ذلك توحيد جميع الخطط المقترحه في خطه واحده تكون هي خارطة طريق متفق عليها بين الدولة والشعب . وعندها يترك التنفيذ لكل من يستطيع التطبيق..
https://telegram.me/buratha
