رحيم الخالدي
بات معلوماً من الذي يقف خلف التفجيرات، وبنفس الأسلوب مع التطور الحاصل في كيفية إيصال المتفجرات للاماكن المراد تفجيرها، والتعاون الظاهر من قبل ناقصي الضمير لأجل مال السحت الحرام، والمنظومة الأمنية تقف مكتفة الأيدي حيال ما يجري في هذا المسلسل، الذي طالت حلقاته! ولا تريدنا أن نرى الحلقة الأخيرة، أو هل وصلنا لمرحلة العجز عن إيقاف هذه التفجيرات، وأسئلة كثيرة تحتاج إلى إستجواب أكثر من طرف ودائرة، أو وزارة، أو هيئة، وما شابهها من باقي الدوائر المسؤولة عن الملف الأمني، الذي عَكّر صفو حياة المواطن العراقي، الذي أصبح بين المطرقة والسندان .
الجهات الداعمة للإرهاب معلومة ومشخصة، ولكن الملفت للنظر أن المنظومة الأمنية لحد الآن لم تمسك بالخيوط التي تؤدي للحوت الكبير، الذي يوجه كل هذه الخلايا، التي تؤدي دورها بكل حرية وسلاسة، والبعض منها تحت الغطاء السياسي، ولا نريد أن نذكر كيف كان طارق الهاشمي، يستغل المنتسبين للقيام ببعض من تلك التفجيرات، ومنهم من تم رفع الغطاء عنه وبات مكشوفا للجميع، وكيف تم إخراج كثير من المجرمين بعد ثبوت التهم ضدهم، وتم إخراجهم من العراق ليعمل بكل حرية من خارج العراق! ليرجع لسالف عمله بقتل العراقيين من جديد !.
وزارة الخارجية، وكأن الأمر لا يعنيها! ولم نرى أو نلمس أي إحتجاج قد تم تقديمه للأمم المتحدة، ضد الدول المساهمة بشكل أو آخر بإستدامة الإرهاب بالعراق، وتقديم الشكوى ليس بالأمر الصعب، وكل دول العالم تعمل به من خلال القنوات الدبلوماسية، فلماذا لا تعمل به وزارة الخارجية العراقية؟ وهنا لابد من كلمة نقولها الحكومة، "انتهى وقت السكوت"، وبدأت مرحلة فضح كل الدول المساهمة بخراب العراق، لا سيما العراقيين المرتبطين بتلك الدول، ومن كان له دَيَّنْ أو ديّة أو طلب، أو أي شيء آخر علينا فليقدمه، لنرى هل فعلا أننا مطلوبين لتلك الدول، أم هي تحرش بنا! ليروا ماذا نفعل؟ والإنتصارات التي تحققت لهي أكبر دليل على أننا أصحاب فعل وكلمة، ولسنا كما يتصورننا .
الحكومة كلها معنية بهذا الأمر، من السيد رئيس الوزراء، إلى أصغر موظف في الجهة المعنية بحماية الشعب، إذا كنتم قاصرين ولا تستطيعون حمايتنا؟ فعليكم إخبارنا، والعراق فيه رجال قادرة على حمايته، وأهل الإختصاص جالسين على أرصفة "المسطر"، ينتظروا أن يحصلوا على عمل ليستعيشوا به، من أجل عوائلهم، ومقاتلي الحشد الشعبي فيه رجال ذو بأس شديد، وتستطيع التعامل مع هذه الحالات، التي بدأت بقتلنا ولحد يومنا، هذا وما تأخير إعدام الإرهابيين إلا دليل واضح في التواطؤ مع الإرهاب، والعمل على إطلاق سراحهم كما جرى في مرات عديدة !.
تفجيرات الكرادة وغيرها من المناطق، الذي ما أن تمضي مدة وتُنْسى! حتى يتجدد المسلسل بغيرها، وكل يوم تحدث تفجيرات بعبوات ناسفة ولاصقة وإغتيالات، لكن الإعلام مقصر في إعلانها، سوى بعض المواقع الاليكترونية، التي تنشر تلك الخروقات، والحذر من الشعب الذي ضاق بالمنظومة الأمنية ذرعا، فقيادة قوات بغداد ليست معنية بالأمن بالدرجة الأساس، لأنها ليست وزارة أمنية، ومن غير الممكن أن تدير قيادة أمن بغداد، ووزارة بحجم الداخلية مقيدة! ولا تستطيع التصرف، وتقف متفرجة حيالها، والإتهامات تتراكم عليها، وإلصاق الفشل بها في كل مرة، وما تقديم السيّد الغبّان إستقالته إلا إعتراضاً على تلك التخبطات في إدارة الدولة، والمحير في الأمر قبول الإستقالة! مع بقاء الفاسدين والمؤدلجين والفاشلين في أماكنهم دون تغيير .
حادثة تفجير الكرادة يجب أن تكون نقطة إنطلاق نهائية وجادة ولا هوادة فيها، وجبر خواطر السياسيين في التهاون مع الإرهاب وقته إنتهى، وتنفيذ كل قرارات المحكمة بما يخص الإرهابيين، وإعدام من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين بات حتميا، وإن لم تنفذ الحكومة تلك الإعدامات ستكون للجماهير كلمتها، من خلال المناشدات من قبل أهالي الضحايا، الذين قضوا لقاء التفجيرات التي طالت كل محافظات العراق، إضافة إلى تطهير كل المفاصل الأمنية، كل من له علاقة بالبعث المنحل، وباقي الخلايا التي عبثت بأمن المواطن
https://telegram.me/buratha
