الدولة التي تملك هكذا قوة, عقائدية محبة لوطنها مضحية من اجله, طائعة لمرجعيتها, يجب ان تتوفرلها جميع مستلزمات الراحة والعناية, من اجل ضمان أستمراريتها.
منذ تاسيس الحشد الشعبي, في حزيران عام 2014 بفتوى المرجعية, وقد أنقلبت المعادلة والموازين في المعركة, في جانبيها القتالي والاعلامي, فبعد أن كان داعش يهاجم أصبح يدافع, وتم اسقاط ماكنته الأعلامية الفتاكة التي كان يرهب الناس بها, بفضل تلك الأقلام التي تكتب وتدافع وتنصر الحشد الشعبي وقواتنا الأمنية.
قدم الحشد الشعبي مئات الشهداء والجرحى على مدى عامين كاملين, وهم خيرة أبنائنا ومن جميع الطبقات, الا أن الذي يسجل على الحكومة, هو الأهمال الواضح أتجاه عوائل الشهداء, وجرحاهم, حيث تعاني تلك العوائل حالة الفقر والعوز, والفاقة, دون التفاتة حقيقية من الحكومة.
المعاملات الخاصة بصرف تعويضات وتقاعد الشهداء, أشبه ماتكون, بالتعاقد على شحنة سكر او زيت من قبل وزارة التجارة, فالعملية معقدة جدا, وتستغرق أكثر من عام كاملا, بالأضافة الى ماتعانيه تلك العوائل, من مضايقات, من قبل المنتسبين القائمين على هذا الملف, نستثني من ذلك الدعم المقدم من قبل المرجعية الدينية, لعوائل الشهداء, ومتابعة شؤنهم فقد أنشاءات مؤوسسات خاصة لهذا الغرض, تتكفل بتوزيع الرواتب والكسوة لهم والمعونات الغذائية, فهل هذا واجب المرجعية ام الدولة؟.
قلوب تنزف ودموع تدمع وجروح لم تندمل, هذا مانشاهده في المستشفيات الحكومية, المخصصة لرعاية جرحى الحشد الشعبي, الحكومة عاجزة وهناك تقصير واضح, لاتوجد مستشفيات تخصصية, ولاتوجد عناية خاصة أتجاه تلك القوة الضاربة, هناك تمايز واضح أتجاه هؤلاء الجرحى فأي أصابة بالأطراف تعني البتر, حتى وأن كانت بسيطة لاتستوجب, كنت شاهد عيان على الأهمال الواضح والقصور والتقصير في مستشفى الكاظمية التعليمي, الذي خصص لجرحى الحشد الشعبي, والذي يعاني نقص واضح في العدة والعدد.
مرة أخرى المرجعية الدينية, تسجل موقفها, ترسل مئات الجرحى للعلاج خارج البلاد على نفقتها الخاصة, أستشعارا منها بالخطر والضعف الحكومي الغير مبرر أتجاه من ضحى بحياة لأجل العراق, جعل منها الراعي الابوي للحشد المقدس, الذي دافع وضحى من أجل حفظ الأرض والعرض.
أما أن الأوان للحكومة ان تنصف الحشد المقدس, وتخصص ولو جزء بسيط من ميزانيتها الأنفجارية لرعاية وتعويض شهداء وجرحى الحشد الشعبي, أم أن هناك ايادي خفية تعمل على ضرب تلك القوى الضاربة, من الداخل العراقي, والبيت الحكومي, من أجل زعزعة ثقة المواطن بالدولة, سؤال يحتاج الى جواب.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha