( بقلم : عمار العامري )
لا يختلف اثنان على أن المفوضية العليا للانتخابات ركن أساس في بناء العراق الجديد وتتوقف عليها وضع اللبنة الحقيقية للمسيرة الديمقراطية في العراق ورغم النجاحات التي حققتها هذه المفوضية في انتخابات الجمعية الوطنية في كانون الثاني 2005 ونجاحها بالاستفتاء العام على الدستور العراقي الدائم في تشرين الأول والانتخابات البرلمانية لمجلس النواب العراقي في كانون الأول من نفس العام.
فان ما بنيت عليه في تشكيلتها الأخيرة جعلت العاقل يتوقف على البناء المغلوط والذي لا يجدي نفع للعراق الديمقراطي ألتعددي والاتحادي ولا للفرد العراقي البسيط والذي يطمح بان تسود الحرية والعدالة الروح الإنسانية بعد أن غيبت وما دامت غائب في الكثير من بقاء المعمورة.
أن الدور الحقيقي لمفوضية الانتخابات دور الإدارة والإشراف على حالة حرجة ومنعطف مهمة في الحياة السياسية في العراقي وما دام لا يوجد هناك رقيب على هذه المؤسسة في يوم الانتخابات أو التصويت على القرارات المهمة أو التعديلات الدستورية فيمكن إن يفعل أعضاءها ومنتسبيها ما يشاءون وبإمكانهم تغيير الخارطة العراقية السياسية بشكل قد يجر البلاد إلى أسوى أوضاعها مما يفتك بالوضع العام وتضطرب الأمور فيه من خلال المحاولات غير القانونية.
أن تتدخل بعض الجهات الحزبية على بناء هذه المؤسسة وبطريقة حسب ما يرون هم قانونية يوجد الكثير من نقاط الاختلاف فيها فإشراف الجهات البرلمانية في اغلب المحافظات سبب في إرباك تسير الأمور بانسيابية وحالة من النظامية في الاختيار من قبيل أن الكثير من المحافظات تسيطر عليها قوائم حزبية داخل البرلمان وعندما يتدخل ذاك العضو أو تلك القائمة في اختيار أشخاص المفوضية في أي محافظة من المحافظات هذا يعني أن عناصر المفوضية في تلك المحافظة هم أصبحوا أتباع أو من التابعيين لذلك الخط أو تلك الجهة أو الفئة وهذا يعني تحصيل حاصل قد أغلقت المحافظة ذات التصرف الفئوي لفئة معينة مما خلق حالة من اللااخلاقية ولا قانونية بفعل المفوضين على الانتخابات فيها وبذلك تنتفي النزاهة والحيادية والشفافية في الانتخابات وهذا ما يرجع عجلة التقدم السياسي في العراق إلى الخلف وأيضا خلاف ما مرجو في مفوضية الانتخابات التي تتصف بعنوانها الرئيسي بالمستقلة ولكن بمجرد فقدانها أي صفة أو ميزة ستفقد ألاستقلاليتها وستصبح أحادية أو فئوية وهذا ما نعارضه جملة وتفصيلا.أن على البرلمان العراقي أن يدرس الجو العام الذي تؤسس فيه مثل هذا المؤسسات المهمة والتي تضمن حقوق عامة الشعب العراقي وان لم يستطع في وضع الأسس المتينة والتي تضمن أهدافها المتوخيات منها فعليه أن يختار جهة خارجية كالأمم المتحدة أو من هو حيادي في أدارة والإشراف على العمليات الانتخابية والاستفتائية في العراق لأهميتها و حراجتها في هذه الفترة التي قد تسبب في إحداث منعطف مهم وخطير في الحياة العراقية وهذا ما لا تحمد عقباه.
فالكرة اليوم في ساحة مجلس النواب العراقي وغدا ستصبح بيد فريق أخر وقد لا يتحمل ذلك الفريق ثقل المهمة وعمق أهميتها لهذا على كافة العراقيين توخي الحذر لان مصير العراق على قرن ثور وقد لا تكون اللامبالاة أو القراءات بعين واحدة ضرورية ومهمة في هذا الوقت بقدر ما للدراسات المعمقة والانتباه والحذر من دور فعال يصون الحقوق ويحمي البلاد من مخاطر وهول الخطأ الذي يأتي بغير أوانه.
https://telegram.me/buratha
