قراءة في نص وثيقة المصالحة المنسوبة للرئيس المالكي ـ الجزء الثاني

( بقلم باسم العوادي )

كنا في الجزء الأول على علقنا على آليات المشروع والتي أسست لتشكيل هيئة الحوار الوطني وأكدنا ان مثل هذه الهيئة هي عبارة عن استنساخ لمجلس الأمن السياسي ولا حاجة لها بوجودة أضافة الى أنها لا تمتلك القانونية الدستورية ناهيك عن انها تجاوزت البرلمان وهمشت وزارة الحوار الوطني

في هذه الحلقة سنعقب على ماجاء في بند المبادئ والسياسات المطلوبة وهي كما وردت في نص الوثيقة كالتالي: 

المبادئ والسياسات المطلوبة

1 ـ اعتماد خطاب سياسي عقلاني من جانب القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، ومن الحكومة لاعادة وتعميق روح الثقة وطمانة الاطراف المتردد

2 ـ اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية

3 ـ اعتماد الشرعية الدستورية والقانونية لحل مشاكل البلد ومعالجة ظاهرة التصفيات الجسدية وبذل الجهود من اجل السيطرة على هذه الظاهرة الخطرة

4 ـ ان تتخذ القوى السياسية المشاركة في الحكومة موقفاً واضحاً وصريحاً من الارهابيين والصداميين

5 ـ اصدار عفو عام عن المعتقلين الذي لم تثبت ادانتهم في جرائم واعمال ارهابية واضحة

 6 ـ منع انتهاكات حقوق الانسان، والعمل على اصلاح السجون ومعاقبة المسؤولين عن جرائم التعذيب، وتمكين المنظمات الدولية المعنية من زيارة السجون وتفقد احوال السجناء

7 ـ التباحث مع قوات متعددة الجنسية من اجل وضع آليات تمنع انتهاك حقوق الانسان والمدنيين من خلال العمليات العسكرية ، انتهى النص. ويلاحظ من النقاط السبعة المدرجة أعلاه بأنها تنقسم الى قسمين :

القسم الأول :

1 ـ ويشمل النقاط الثلاثة الأولى وهي تتعلق بالقوى المشاركة في العملية السياسية وعند ملاحظة جزئيات النص تجد ان المقصود بمصطلح القوى السياسية هو ليس جبهة التوافق السنية بالتحديد باعتبار انها تنظر الى نفسها وكأنها المتحدث السياسي بأسم الجماعات المسلحة والارهابية وهذه النقطة لم تعد خافية على احد والدليل ان جبهة التوافق قد حلت بمكان القوى السنية السابقة التي شاركت في حكومة مجلس الحكم وفي حكومة علاوي وحكومة الجعفري حيث اعتبرت تلك القوى السياسية السنية غير ممثلة للأقلية السنية وعلى هذا الأساس كان هناك توافق بين القوات المتعددة الجنسيات والشيعة والاكراد على الاتيان بقوى تمثل الشارع السني واختيرت القوى المنظوية تحت يافطة التوافق باعتبار انها نجحت في الانتخابات وثانيا ان لها علاقات بالجماعات المسلحة والارهابية وكذلك فخطابها السياسي يمثل ما يسمى بالمقاومة سياسيا هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان آخر عبارة في البند رقم واحد وهي عبارة ( وطمأنة الاطراف المترددة ) فهذه الاطراف لديها ثقة كاملة بجبهة التوافق والدليل على ذلك اه هذه الاطراف قد وطت الارضية في الانتخابات للتوافق لكي تفوز وتصل الى السلطة و الحكومة وبالتالي يتضح ان المقصود من النقاط اعلاه بانها لا تشمل جبهة التوافق وإلا فالتوافق لاتحتاج لطمأنة اي متردد باعتبار ان التوافق لا زالت الى الآن تعتبر نفسها من الاطراف المترددة وتصريحات زعماؤها دليل ناصع على ذلك .

كذلك فأن النقاط الثلاثة الأولى لا تشمل جبهة التحالف الكردستاني بالتحديد بمعنى ان مصطلح القوى السياسية الذي تكرر في النقاط الثلاثة الأولى لا يشمل التحالف الكوردي لان القضية لا تتعلق بالكرد كثيرا وان الكورد استطاعوا ان ينأوا بأنفسهم بمقدار معين وحصنوا جغرافيتهم وطوروا امنهم والتقارير التي تتحدث ان عمليات الاعمار في كردستان تثير الاعجاب الداخلي و الخارجي وبالتالي فقد استطاع الاكراد ابعاد انفسهم عن معادلة التوافق والائتلاف اي معادلة السني والشيعي رغم انهم في احيان كثيرا يضعون عنبهم في هذه السلة أو في تلك تبعا لمقتضيات المصلحة الكوردية ولو كانت في بعض الاحيان على حساب حلفاءهم بالأمس واليوم وبالمحصلة فعلاقة الاكورد جيدة بالجميع وبالخصوص بمن تصفهم الوثيقة بالجماعات المترردة فأكبر المحاورين لتلك الجماعات هو الرئيس الكوردي مام جلال وعلاقاتهم برئيس اقليم كردستان البارزاني لا تقل جودة عن علاقاتهم بالطالباني وعليه فالفقرة واحد اذن لا تشملهم

اذن يكون المقصود بمصطلح القوى السياسية الوارد في النقاط الثلاثة يتعلق بالدرجة الاساس بالائتلاف الشيعي وهنا تكمن التساؤلات من قبيل ما هو الخطاب السياسي العقلائي المطلوب من الائتلاف ؟؟؟ وهل خطاب الائتلاف غير عقلائي بالأصل ؟؟؟ وما هي طريقة تعميق روح الثقة بالاطراف المترددة ؟؟؟ ومن صاحب الاحقية بتعميق روح الثقة هل هو الائتلاف الذي جنح للتعامل السياسي او فالنقل للعبة السياسية ام على الاطراف التي رفعت السلاح وسفكت الدماء وحللت ما حرم الله والشرع واهلكت الحرث والنسل هي المسؤولة أولا عن تقديم ضمانات للآخرين لكي يثقوا بها ويدمجها في العملية السياسية؟؟؟؟ ومن هو الجانبي والمجني عليه في الواقع العراقي الآن هي الجاني هو اطراف المعادلة السياسية والمجني عليه هي الاطراف المترددة أم العكس صحيح؟؟؟ ومالذي قدمته الاطراف المترددة من اجل العملية السياسية لكي يتم التخاطب معها بصورة ودية وعقلائية.

كل هذه أسئلة وغيرها العشرات يطرحها النص الملغوم الموسوم بنص وثيقة المصالحة الوطنية .

 2 ـ : ما معنى اعتماد الحوار الوطني الصادق في التعامل مع كل الرؤى والمواقف المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى السياسية المشاركة في العملية السياسية ، فمثل هذا النص يؤكد على ان المواقف السابقة لم تكن مواقف حوار وطني صادق ولم تكن طرق تعامل وطنيه مع الرؤى المخالفة لرؤى القوى السياسية والحكومية وهذا ما كانت تؤكده دائما القوى السنية وبالخصوص منها القوى المسلحة والارهابية وهذا النص دليل واضح على تثبيت صحة كل ما كانت تدعية القوى السنية في اتهاماتها للحكومة العراقية أولا واتهاماتها للاحزاب الشيعية والكردية على حد سواء .

الم يكن الائتلاف صادقا عندما ضبط شارعه الشيعي ومنع اي عمليات انتقام لما تقوم به الجماعات السنية المسلحة ضده ؟؟؟

الم يكن الائتلاف صادقا عندما لجأ الى صناديق الاقتراع والانتخابات واحتكم اليها وقال هي التي ستحدد مقدار قوة كل فريق ؟؟؟

الم يكن الائتلاف صادقا عندما اشرك السنة في السلطة في حكومة علاوي وحكومة الجعفري وبواقع وزارت يفوق مشاركتهم الحالية؟؟؟

الم يكن الائتلاف صداقا عندما وافق على ادخال 25 عضوا سنيا في لجنة صياغة الدستو ؟؟؟

الم يكن الأستفتاء على الدستور صادقا وكان صورة جميلة من صور الحوار الوطني والتوافق على النصوص والصياغات ما عدا استثناءات قليلة ؟؟؟

الم يكن مشاركة السنه في الانتخابات الاخيرة حوار وطني صادق كان نتيجة جهود شيعية مضنية من اجل فسح مجال للقوى السنية في المشاركة السياسية من اجل طمأنة الشارع السني العراقي والعربي ؟؟؟

الم تكن عملية تقاسم المناصب الرئاسية الثلاث الرئاسة ورئاسة الوزراء والبرلمان وعملية تقسيم الوزارات نوع من انواع الحوار الوطني الصادق؟؟؟

 وما هي تلك الرؤى والمواقف المخالفة لرؤى ومواقف الحكومة والقوى السياسية ، الم يكن الاجدر اولا ان يكون هناك دراسة لتلك الرؤى وتمييز المهم والوطني منها وتشخيص المفيد من المضر من تلك الرؤى ومن تلك القوى التي تتبناها ؟؟؟ ثم لماذا لم تنتبه القوى السياسية والحكومية سابقا لتلك الرؤى ولتلك الجهات التي تتبناها ، ففي مثل هذه العبارات الملغومة ايحاءات خطيرة جدا على مستقبل العملية السياسية عموما ، حيث ان اغلب تلك الرؤى كانت تتحدث عن مقاومة الاحتلال واحقية المقاومة ولم تعترف الحكومة بهذا قبلا ولن تعترف به مستقبلا ، ومن تلك الرؤى الابتعاد عن سياسية المحاصصة وعندما دخلت تلك الجهات الى العملية السياسية كانت هي نفسها اول من طالب بالمحاصصة كما حصل مع جبهة التوافق التي كانت تعترض وتتهم الحكومات الثلاث السابقة بنهج المحاصصة وتحولت في الحكومة الحالية الى اول داعي وراعي لها وهي تطالب بحصة السنة بالكامل وبدون مناسفه ومن قبيل ذلك اعتراضهم على تسلم علاوي منصب نيابة رئاسة الجمهورية ، ومن تلك الرؤى ايضا ارجاع الجيش العراقي والاجهزة الامنية الى الخدمة وهذا معناه وبما لايقبل التشكيك او الطعن ان تعاد سيطرة الاقلية على مراكز القوة الامنية والعسكرية في العراق وإلا ما هو تفسير اصرار السنة على اعادة الجيش وهم يقصدون طبعا ليس عموم الجيش بل يقصدون ضباطهم ومراتبهم وقياداتهم العسكرية لكي تكون على ابواب الانقلاب العسكري بعد عدة سنوات بأسم الاستقلال المزيف ، وكان من تلك الرؤى اعتماد سياسية توازن في العملية السياسية بان يمنح كل من الشيعة السنة والاكراد نسبة الثلث فهل مثل هذه الرؤية السياسية تفيد النقاش والحوار ، ولعل واحد من اهم تلك الرؤى التي يراد ان ينظر لها بعين الاحترام الوطني وهي ان الحكومة الحالية ورموزها كلهم باستثناء السنة خونة وعملاء وقادمون على الدبابات الامريكية وروافض كفرة وكورد صهاينة وان كل ما بني على باطل فهو باطل وبما ان الاحتلال باطل فكل ما كان بعد الاحتلال هو باطل وانه لايمكن اعتماد اي شيء إلا بعد الاستقلال التام وانسحاب القوى المتعددة الجنسيات من العراق ومحاكمة عملاء الاحتلال والقادمين معه على الدبابات هل هذه الرؤية التي يريد نص المصالحة ان ينظر اليها بعين الاحترام ويطمئن القوى المترددة بانه سيتم النظر بها وسيتم الاستجابة لها بطرد كل من دخل العراق بعد سقوط صدام!!!

ناهيك عن ان المطاليب التي رفعتها الجماعات المسلحة الى الامريكان كانت واضحة وقد اطلعت عليها الاطراف الشيعية والكردية من يفسر لي ان يكون احد مطاليب الجماعات المسلحة ان ترفع كلمة اشهد ان علي ولي الله من الاذان في القنوات العراقية الرسمية ، في الختام لم اسمع رؤى غير هذه الرؤى التي ذكرتها من الجماعات المترددة وإلا من كان لديه رؤى اخرى فليطلعنا عليها مشكورا

وهنا لابد من استعراض التجربة الجملية للتيار الصدري الذي كان له رؤى مختلفة استطاع ان يأقلمها بدرجه كبيرة وان يكون جزاء من العملية السياسية بلا مصالحة مع احد وبلا تراجع عن ثوابته في حق بالمقاومة كما يقول ، فلماذا لا تقوم القوى المترددة بخطوات مثل خطوات التيار الصدري وترجع الى العملية السياسية بدون تبويس لحى ومؤتمرات مزيفة باسم شعار مزيف يسمى المصالحة الوطنية .

 

القسم الثاني :

وهي الفقرات من 4 الى 7 ويمكن قراءتها بالشكل التالي :

1 ـ ان الفقرة الأول تخص الاحزاب السنية المشاركة في العملية السياسية حيث ان موقفها بالتحديد غير واضح من الارهاب في العراق ومن الصداميين والتكفيريين وعليها تحديد موقف ثابت وهنا يكون السؤال كالتالي : هل في عملية المصالحة يطلب من السنة المشاركين في العملية السياسية تثبيت موقف ، ام كان عليهم ان يثبتوا موقف منذ البداية باعتبارهم عراقيين ، وان لم يكن من البداية فيتحتم عليهم تثبيت موقف منذ لحظة دخولهم لجنة كتابة الدستور والمشاركة في الانتخابات ودخول البرلمان ومشاركتهم في تقاسم السلطات ؟؟؟؟ أم ان كل هذا لاقيمة له بنظر الوثيقة وان على الاحزاب السنية المشاركة في العملية السياسية ان تثبت موقف فقط اذا تم مشروع المصالحة المزعوم واذا لم تتم المصالحة فمن حق الاحزاب السنية ان تمارس دعمها للأرهاب والجماعات المسلحة في العراق وان الرد العراقي هو ان تطلب منهم وثيقة المصالحة ان يثبتوا موقف وإلا فستزعل رئاسة الوزارة عليهم!!!!

 2 ـ اصدار عفو عام عن الذين لم تثبت ادانتهم وهنا العجب العجاب وهو اذا كان هناك اشخاص لم تثبت ادانتهم لماذا لا يتم اطلاق سراحهم وما علاقة اطلاق سراح هؤلاء بمشروع المصالحة الوطنية وعليه فان عملية اطلاق سراح كل موقوف لم تثبت ادانته بجرم ارهابي عمل قانوني يتوجب القيام به بمصالحات وبدونها لكن يستنتج ان المعني من اطلاق سراح المعتقلين هم اولئك الآلاف الذين تم اعتقالهم بالجرم المشهود وكلهم من ابناء السنة في العراق وبالتالي فعملية محاكمتهم كلهم وادانتهم وانزال العقوبة بهم أمر صعب جدا وبالتالي فان أمر المصالحة سيتحول الى حالة غير شرعية وغير قانونية باطلاق سراح مجرمين يهددون الوطن والشعب ويثيرون الشغب والطائفية تحت يافطة اخطر مصحف في رفع في معركة العراق الحالية وهو مصحف المصالحة الوطنية ولعمري فأن هذا المصحف هو اخطر من كل مصاحف عمر بن العاص التي رفعها في صفين.

والدليل على صحة كلامنا هو كثرة مطالب القيادات السنية باطلاق سراح المعتقلين واكرر ـ اطلاق سراح المعتقلين ـ وهذا مصطلح عام ففي الوقت الذي تحاول فيه الحكومة ان تخصص العام وتضيف قيد من لم تثبت ادانتهم في الوقت الذي تركز في القيادات السنية على العموم جميع المعتقلين وبالتالي فان المصالحة اذا تمت ستشمل جميع من ثبتت ادانته ومن لم تثبت ادانته.

ثم الاهم من ذلك كله هو من المخول شرعا وقانونا اي مجرم او أرهابي سواء كان مشاركا اوليا في الجرم او ثانوي او حتى داعم ومؤيد ومساند ؟؟؟

ومن هو صاحب الحق بالتنازل عن حقوق عوائل الشهداء وكل من قتل قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام على ايدي الجماعات الأرهابية ؟؟؟

 3 ـ النقطة السادة والسابعة وجهان لعملة واحدة والعجيب ان لا يفرق كاتب الوثيقة بين حقوق الانسان وبين حقوق المجرم ؟؟

فمن هو الإنسان الذي تشير الوثيقة الى حقوقه هل هو المواطن العراقي واذا كان هو المقصود من انتهك حقوقه هل الحكومة هي التي انتهكت حقوقه ام ان الجماعات المترددة التي انتهكت حقوق ا الأثنين معا المواطن والحكومة ؟؟؟

اما اذا كانت الوثيقة تعني حقوق الانسان بحقوق السجناء او المعتقلين وهذا الظاهر من عبارة زيارة السجون و تحسين احوال السجناء فهنا تكون القوى الارهابية قد حصلت على كل ما تريد عليه فهم يقتلون بدم بارد وبأريحية تامة ثم تقوم الدولة باحترام حقوقهم كسجناء ولكن المثير والعجيب هو ان الوثيقة لم تتحدث عن حقوق عوائل الضحايا الذين ازهقت ارواح الجماعات المترددة كما تصفهم الوثيقة ولم تشر الوثيقة الى احترام حقوق الانسان العراقي الذي يهجر قسريا من المناطق المختلفة واغلبها عمليات طرد طائفي للشيعة من المناطق السنية .

من العجب العجاب ان تسارع وثيقة لتحسين حقوق المجرمين في الوقت الذي لا تسعى فيه جاهدة لتحسين حقوق المواطن العادي وبدل ان تشغل الحكومة نفسها بتحسين اوضاع الانسان العادي في الشارع العراقي تنشغل بقضية احترام حقوق المجرمين والقتله لكي لا تزعل الكتلة الفلانية لانهم ينتمون اليها مذهبيا.

ولم تم فعلا تطبيق هذه الوثيقة من سيكون الرابح الأول ، هل الرابح هم عوائل الشهداء والضحايا وسيربحون لان حكومتهم الموقرة ستقوم بتحسين اوضاع المجرمين في السجون ؟

أم ان الرابح هو الحكومة العراقية التي تشن عليها القوى الارهابية والمترددة بل وحتى المشاركة في العملية السياسية اليوم حرب شعاء لا هواده فيها بدعم اقليمي سياسي واعلامي ومخابراتي لامثل له في تارخ المنطقة عموما ؟؟

ام سيكون الرابح الوطن والدولة من خلال ادخال جماعات مسلحة ارهابية ستطمر اسلحتها ومفخخاتها تحت الأرض لحين ان تتمكن من ساعة الصفر لتسمع العراقيين بيان رقم واحد ولا سيما وانهم يصرون اشد الاصرار على بقاء العراق دولة مركزية ويرفضون قانون الاقاليم ويطالبون باعادة الجيش والامن والمخابرات وكل هذه خيوط واضحة على سعيهم الحثيث ونواياهم السيئة تحاه العراق وطنا وشعبا ،ان ماورد في هذ الوثيقة من نصوص بالجملة لايمكن ان تكون وثيقة تسمى وثيقة مصالحة وطنية بل هي وكما اشرت في الجزء الأول اقرب الى مشروع توازن سياسي او هي عملية سياسية جديدة يراد لها ان تنطلق ولكن باسم المصالحة الوطنية لكي تمرر على السذج والبسطاء من العراقيين .

 لقد تحققت المصالحة :

لقد تحققت المصالحة منذ اللحظة التي شاركت فيها الاحزاب السنية في لجنة كتابة الدستور

وتحققت منذ اللحظة التي شاركت فيها السنه في الاستفتاء على الدستور

وتحققت المصالحة منذ اللحظة التي شاركت فيها الاحزاب السنية في الانتخابات

وتحققت المصالحة منذ اللحظة التي دخلت فيها الاحزاب السنية البرلمان

وتحققت المصالحة منذ اللحظة التي تم فيها تقاسم السلطات

وتحققت المصالحة منذ اللحظة التي تمت فيها تقاسم الوزرات .

 وتحقيق المصالحة بطريق واحد لا غير وما عدا ذلك فهو لايعدو إلا ان يكون مضيعة للوقت وخلق للمشاكل والاضطرابات من خلال افتعال ازمات اعادة ضباط الجيش والغاء هيئة اجتثاث البعث الوطنية والعفو عن المجرمين وحل المليشيات وما شكل ذلك طريق المصالحة هو بتطبيق الدستور فقط ، نعم بتطبيق الدستور ، واعلام الجميع ان القانون وهو الدستور يعلو ولا يعلى عليه في ادارة شؤون الدولة وفي حل النزاعات متزامنا مع المحكمة الاتحادية العليا وترك البرلمان العراقي من خلال قواه المنتخبة ان تتصارع الى ان تصل الى النتائج النهاية.

ولب المصالحة الوطنية هي في محاربة الأرهاب وابعاده عن العراق فمن لا يستطيع ان يميز بين الأرهاب ويتجب الوقوف ضده كما تشير الفقرة 3 لايحق ان يتصالح معه بل لايحق له ان يدعي العراقية على الاطلاق ويجب ان تلاحقه القوانين لا ان يصالح .

 

باسم العوادي