قيس النجم
استبشر العراقيون خيراً في مساء الأربعاء الماضي، بأن شاهدوا جلسة مجلس النواب للتصويت على الكابينة الوزارية، لحكومة السيد عادل عبد المهدي رغم ما شابها من ملاحظات وإستفهامات كثيرة، ومناقشات أثارت الإستغراب، لكنه في المجمل تمنى الشعب العراقي أن يكون عنوانها الأبرز، الرجل المناسب في المكان المناسب.
ما يبدو ان الحكومة قد تكون مهددة منذ الآن بشكل فعلي وحقيقي، رغم أن عبد المهدي أقنع النواب بأن لا ضير من التصويت على كابيته الوزارية الجديدة، ومن ثم عزل مَنْ تسجل عليه ملفات فساد أو مساءلة ما، توجد عليه في هيئة النزاهة، أو تزوير في وثيقته الدراسية، أو وجود ما يعترض تسنمه لمنصب وزاري معين، مع رفض قسم كبير من النواب لمقترحه، وعليه فطريق تشكيل الكابينة الوزارية ما زال متعرجاً، ولم يتفق عليها الجميع.
كابينة وزارية غير مسبوقة، ترفرف عناوينها بأبرز الشخصيات المتنفذة في الدولة بعد عام (2003) إضافة الى ظهور ملفات كثيرة حولهم، فهل هذه الكابينة ستكون نقلة نوعيه يا سيادة السيد عادل عبد المهدي؟!
إن السيد عادل عبد المهدي كان قد عرضت عليه اعداد من المرشحين، وهو يختار مَنْ يراهم مناسبين لكل وزارة، بغض النظر عن القومية، او المذهب، أو المكون.
الشعب العراقي لا يريد من الكابينة الوزارية الجديدة أن يكون ظاهرها مغرٍ وواقعها خواء، وفساد ومحسوبية ومحاصصة، وإلا فما الجديد في تشكيل الحكومة، وما قد يختلف به عن الحكومات السابقة؟ على أن بعض القوى السياسية، ومواقع التواصل الاجتماعي، تسابقت لإبداء إمتعاضها من تسمية بعض الشخصيات في وزارات معينة، وكأنهم يقولون لعبد المهدي: لا يوجد مفهوم دولة الى الآن في عراقنا، بعد أول إنتخابات تشريعية وبرلمانية عام (2005) وإنما هي مجموعة من الإقطاعيين، يتحكمون بمصائر الناس.
ختاماً: المنافقون في السياسة والفاسدون، هم مكمن الخطر الأكبر في أي حكومة يراد تشكيلها، فهؤلاء حريصون على أن يتغلغلوا في مواقع الدولة الحساسة، ويصلون الى مواقع خطيرة تحت عنوان شخصيات وطنية مستقلة، لكنهم في الحقيقة يهدمون مشروع الدولة، ويفسدون بشكل كبير.
https://telegram.me/buratha
