علي الطويل
الحكومة العراقية التي مضى على إعلان تشكيلها أكثر من شهر وإلى الآن لم تكتمل كابينتها بشكل كامل والسبب الواضح في عرقلتها هو الصراع السياسي وكذلك محاولات لي الاذرع التي يستخدمها البعض لكسر إرادة البعض الآخر والهدف هو المحاولة للسيطرة على قرارات الحكومة في المستقبل عبر التلويح باحداث الأزمات في طريقها أو الخضوع للاملاءات. ان طريقة كسر الإرادات ولي الاذرع لاتنسجم تماما مع الديمقراطية وما افرزته الانتخابات والنتائج التي ترتبت عليها وهي كذلك تغييب لدور مجلس النواب الذي اعطاه الدستور الفسحة الكافية ليأخذ دوره في التصويت على الحكومة. ونعتقد ان السبب الرئيس وراء مايحدث الان من صراع هو تجاوز مسالة الكتلة الاكبر في البرلمان والتي يقع على عاتقها اختيار رئيس الوزراء والذهاب الى مبدا التوافق الوطني الذي انتج اختيار السيد عادل عبد المهدي مرشحا لهذه المهمة . ولو نظرنا إلى ماينتظر هذه الحكومة من استحقاقات مستقبلية وما ينتظرها من مسؤوليات جسام وما عقد عليها الشعب العراقي من آمال بعد الدعاية الكبيرة التي أحاطت تشكيلها وخاصة.*ممن يعرقلون إتمام تشكيلها الان*لوجدنا أن تعطيل الكابينة يضر أضرارا كبيرا بمصلحة البلد والأسباب واضحة وكثيرة والعجيب أن الجميع يعي هذه المخاطر ويدركها ولكن يفضل المصالح الضيقة على المصلحة العامة من أجل أهداف مرحليه قصيرة تخدم منهج الفرض وكسر الإرادة. ومن الاستحقاقات الكبيرة التي تنتظر هذه الحكومة هو التحدي الأمني الكبير المتمثل بنشاط الجماعات الإرهابية على حدود العراق وفي بعض المناطق في داخل العراق والذي ينذر بخطر على كبير على استقرار البلد والمحافظة على المكاسب والانتصارات التي تحققت خاصة ونحن على أعتاب الذكرى السنوية لإعلان النصر وتحرير العراق من داعش. أما المسألة الأخرى فإن أمام الحكومة تحد آخر يتمثل بالفساد الذي لايقل خطره عن خطر الجماعات الإرهابية بل يتفوق عليها، فاشغال رئيس الوزراء بالصراعات والمناكفات يجعله عاجز عن تحقيق ما خطط له ورسمه في هذا المجال وتعطيل تشكيل الوزارات بهذه الطريقة سيكون دافعا لترسيخ وجود الفاسدين بدل اجتثاثهم.
اما التراكمات الاخري من نقص الخدمات وقلة فرص العمل للعاطلين وعودة النازحين وإعمار المدن المدمرة وتردي الواقع الصحي وغيرها الكثير فكلها جوانب تحتاج إلى مزيد من الجهد والوقت لاصلاحها وتطويرها.
فإذا كانت الكتل السياسية قد اضاعت على رئيس الوزراء مدة شهر واكثر من نصف الشهر دون إتمام تشكيل كابينتها فكيف يمكن له أن ينفذ برنامجه الذي حدد فترة سنة لأجل استشعار نتائجه وثماره الأولى، كما أن بعض الكتل ألزمت رئيس الوزراء بمئة يوم لتقييم عمله مضى منها الان مايقارب الخمسون يوما ولم تلزم هي نفسها في إعطائه الحرية في تشكيل وزارته. إننا أمام تحد كبير وهذه الصراعات سوف تعطل عمل الحكومة وتشل حركاتها فإذا كانت الكتل السياسيةحريصة فعلا على مصلحة البلد العليا ومصالح الشعب وماينتظره من إصلاح فعليها ان تخضع لإرادة الدستور واحترام الاستحقاقات الانتخابية وترك عملية كسر الارادات ليأخذ البرلمان دوره المرسوم دستوريا في التصويت على الحكومة والا ستتحمل الكتل المعرقلة المسؤولية الكبرى فيما سيواجهه البلد من مخاطر وتحديات.
https://telegram.me/buratha
