علي الطويل
في جميع الدول التي تنتهج النظام الديمقراطي منهجا للحكم فانها تتخذ طريق الحوار والتنافس الحر في الميدان السياسي وان الخاسر ينسحب بهدوء ليفسح المجال للاخرين ان ياخذو دورهم الا في العراق فان هناك من لايعترف بلغة التنافس الحر ولا سياسة الحوار الهادئ اذ مايزال البعض متشبث بفكرة القائد الاوحد اي ان الديمقراطية مجرد شعار للوصول الى الحكم وبالتالي فالحكم والحاكم هو المطلق الذي لايجوز النقاش معه او محاسبته .
ان الاصرار على تمرير فكرة بعينها وفرض راي معين باساليب بعيدة تماما عن الديمقراطي او تلبس ثوب الديمقراطية لتمرير ماينبغي تمريره ماهو الا فقر شديد في الفهم والادراك للمفاهيم الديمقراطية .
بعد 15 عاما من تغيير الحكم الاستبدادي الى النظام الحر نجد ان هناك من لم يتغير فكره فيتحين الفرصة ليفرض قراره ورايه عبر ثوب مهلهل للديمقراطيه يلبسه متزينا وليس مقتنعا،فماحدث في جلسة البرلمان قبل يومين يشير الى تدني خطير في مستوى فهم الديمقراطية التي انتجت كذلك مستوى متدن من القادة الذين يلبسون ثوب الديمقراطية الذي لايكاد يستر الاستبداد .
سياسة الفوضى التي لتخريب جلسة البرلمان طريقة بائسة تنبئ بان البعض مستعد لعمل اي شيء من اجل تمرير مايريد والا تخريب كل شيء .
مصلحة البلد والتحديات الكبيرة التي تواجة الحكومة ومايتطلبه واقع العراق من جهود كبرى للاصلاح لكل الامور الاقتصادية والخدمية والامنية يفرض على الجميع ان يكونوا بمستوى المسؤولية ولا يتزمتوا بافكارهم وروأهم لمجرد التحدي وكسر ارادة الاخرين، وان من واجب الجميع ان ينظروا الى مصلحة البلد وان يدعموا الحكومة وعدم فرض القيود المكبلة لحركتها لكي تنجح او لكي يقيم عملها وفق ماتملكه من حرية العمل والتصرف بمختلف القضايا الشائكة التي هي بحاجة الى حلول ومعالجات وليس وضع العصي في عجلتها.
الاصرار على تحصيل المكاسب السياسية والحزبية وعدم النظر الى المصلحة العامة ليس من اساسيات الديمقراطية ولكنه انحياز الى الذات بشكل مفرط .ان اوضاع البلد تحتاج الى تكاتف الجميع وتخلي الجميع عن المنافع الضيقة والذهاب نحو الخدمة العامة وليس خدمة الذات لانها من اخطر افأت الحكم الديمقراطي .
https://telegram.me/buratha
