الشباب ومسؤولية الدولة والمجتمع
علي الطويل
يعتبر العراق من الدول الفتية المتقدمة على مستوى العالم اذ يشكل عدد الشباب دون سن الاربعين فيها اكثر من 60%من عدد السكان كما نسبة الشباب من عمر 15-29 في اخر احصائات وزرارة التخطيط مانسبته اكثر من 27% من السكان اي حوالي (10500) عشرة ملايين وخمسمائة الف نسمة.هذه المؤشرات توكد وجوب تحمل الدولة مسؤوليات كبرى للعناية بهذه الفئة ورعايتها وفق خطط عملية وعلمية تؤلهم فيها الى تحمل مسؤولياتهم الوطنية .وتعتبر رعاية الشباب عملية تربوية متكاملة تشمل جميع الشباب في اوقات فراغهم وعملهم لتتيح لهم فرص النمو الاجتماعي والنفسي والمهني على اساس من المهارات والمبادئ الانسانية لكي تقدم لهم التوجيه وفق ميولهم وقدراتهم الفكرية والجسمية وتساعدهم كذلك على استكمال هذه القدرات واستثمارها بشكل مناسب ،وان الحديث عن الرعاية على انها تنظيم واعداد مؤسسات للشباب مثل الاندية والساحات الرياضية ومراكز الشباب فقط فان هذا الحديث هو حديث ناقص بل ان عملية الرعاية هي عملية شاملة اجتماعية وفكرية وسياسية فهناك مشكلات التطرف الديني والبطالة والتطرف والانحراف السلوكي وهذا يتطلب رعاية تعالج جميع هذه الجوانب لتجنيب المجتمع ماتؤدية هذه المشكلات من سلبيات كبيرة للمجتمعات .فالشباب في العراق وخاصة بعد الانفتاح الكبير على وسائل الاتصال وحرية التفكير وحرية الاعتقاد فانهم اصبحوا يعيشون حالة من القلق النفسي والاضطراب الكبير الذي لو استمر بوجود المقومات الكافية لاستمراره وغياب المعالجات الحقيقية فانه سيؤدي الى نتائج غير محمودة من تفكك المجتمع وذهاب القيم والاخلاق والانجرار الى الانحراف الفكري والانحراف السلوكي الذي بدا ينتشر بشكل كبير خاصة في الفئات دون ال 25 من العمر وهذا المؤشر يتطلب تظافر الجهود للنهوض بواقع الشباب واستثمار طاقاتهم فيما يخدم البلد والمجتمع وهذه الجهود لاتقتصر على مؤسسات الدولة فقط وانما المسؤولية تقع على الاسرة باعتبارها اللبنة الاولى في المجتمع والمؤسسات غير الحكومية، فالاسرة دورها كبير جدا في توجيه الشباب سلبا وايجابا فالشباب يعيش قلقا مستمرا وحيرة ولاتستقر حياتهم الا بالرعاية والتوجيه. فيجب توجيههم نحو تحمل المسؤوليات التي تتلائم مع قدراتهم وامكاناتهم الفكرية والجسمية وتحفيزهم نحو التزود بالعلم والمعرفة وتنمية المواطنة والانتماء وتنمية الضمير الحي والاخلاق واحترام الروابط الاجتماعية وتقبل الاخرين ومشاركتهم في الرأي .وقبل كل ذلك يجب البحث عن كل مشكلة من هذه المشكلات على وايجاد الحلول التي تتناسب وحجمها ومقدار تاثيرها وبالتالي تقوم الجهات المعنية بالرعاية بايجاد الحل المناسب والكفيل بمعالجتها معالجة منفصلة عن باقي المشكلات .فعلى الدولة ان تفتح الابواب الكفيلة باستيعاب الطاقات الشبابية وذلك من اجل بناء هذه الطبقة بناء صحيحا وعدم الاكتفاء بالوعود لان البناء يبدا بالعمل الحقيقي وترك التنظير فالشباب هم الركيزة الاساسية في بناء دولة حديثة ومتطورة في ارتكازها على الشباب فانها ترتكز على قاعدة صلبة وقوية.وكذلك على المؤوسسات الدينية والاجتماعية والسياسية ان تقوم بواجباتها بالتوعية والتوجيه والرعاية لفئة الشباب كون هذه المسؤولية تضامنية تختص بها جميع الفعاليات وليست جهة واحدة كون سلباتها وايجابياتها يشمل كل المجتمع العراقي وليس فئة بعينها
https://telegram.me/buratha
