علي الطويل
في ديمقراطية العراق الفتية لايبدو ان هناك شيء صحيح، فما لم نشهده في كل دول العالم التي تمارس الديمقراطية والانتخابات التي هي من ثمراتها الكبرى، نجد ان الجميع يتنافس لتقديم الخدمة للمجتمع، ويكون الفيصل ماتظهره نتائج الانتخابات، وبعدها يحترم الجميع هذه النتائج، ويتعاونون لخدمة البلد والمجتمع.
في كل ذلك لاتجد في اغلب المجتمعات؛ انحياز الى الذات الشخصية والحزبية، الا بالمقدار التنافسي لكسب ثقة الناس، وجرهم الى اختيار الشخصيات او القوائم المرشحة، وبالتالي فالهدف الاسمى هو بناء البلد .
لكن تجربة العراق مختلفة تماما، فمنذ ممارسة اول تجربة انتخابية؛ تاسس مبدا غريب على الديمقراطية؛ وهو مبدأ المحاصصة الذي لم يفارق عملية تشكيل الحكومة، سواء المركزية او الحكومات المحلية ، وهذه الظاهرة الغريبة رايناها بصور مختلفة؛ مرة باسم المذهب ومرة باسم القومية، واليوم نراها تجاوزت المذهبية والعرقية؛ واتجهت باسم الحزبية، هي بذلك قد تجزأت وصغر حجمها، واصبحت اخطر مما كانت عليه .
ما حدث في البصرة احد مؤشرات الخطر الذي نتحدث عنه، فالكتل السياسية تتحدث في العلن؛ بحديث يختلف تماما عما تتصارع عليه في السر .
الاحاديث الكثيرة التي سمعناها عن اعطاء الحرية الكاملة لرئيس الوزراء في اختيار كابينته تلاشت في اول اختبار عند التصويت على الحكومة والالتفاف على الاتفاقات كانت سمتها الواضحة ، ومالم تحققه بعض الكتل في الحكومة المركزية حاولت ان تنقل الصراع الى الحكومات المحلية لكي يتحقق، فجرت الصراع الى الاطراف والعنوان البارز لهذا الصراع هو الاستحواذ وكسر ارادة الاخرين دون الالتفات لمعانات المواطن والويلات التي يجرها هذا الصراع على اسقرار الحياة العامة واستتباب الاوضاع.
ما حدث في البصرة مؤشر خطير قد ينسحب على باقي المحافظات لاننا نشعر ان صراع قد نشا ويراد له ان يستمر واساسه تغليب المصلحة الحزبية والفئوية على مصلحة البلد والمواطن ولو تركت المحافظات وشانها لتحل مشاكلها عبر اجهزتها المنتخبة لكان اجدى وانفع للمصلحة الوطنية بدل اثارة الاضطرابات والفوضى .والمفيد اكثر هو الاحتكام للقانون والدستور بدل الاحتكام الى الاذرع والتهديد بالفوضى لان الفوضى مبدأ العاجزين
https://telegram.me/buratha
