عمار الجادر
يحكى انه قبل وجود المصارف في العراق، كان اليهود يديرون عملية الخزين المالي في خانات، وكانوا مهيمنين على هذه العملية، التي اغلب معاملاتها كانت ربوية، الا واحد منهم يقال له شمعون، يدعي التدين والنزاهة، لكن شمعون اتى فقير لا يدير الا تجارة الخضار، ويؤخر سداد الذمة المصرفية قليلا، يتعاير بالمصطلح العامي ، بأن البركة لا تأتي الا بالصرف البطيء، وكان يعطي روبية زيادة للبركة، وفي الحقيقة ان شمعون كان يسرق الاموال ليتاجر بها.
المصرف العراقي التجاري من احدث المصارف الحكومية، تأسس في 2003 ، والغريب في امره انه تعاقد مع وزارة النفط في تسكين رواتب الموظفين فيه، وفق عقد لا يخلوا من المرغبات، ورغم رفض موظفي شركة نفط ميسان للتعامل مع الماستر كارت الالكتروني، الا ان قدرة قادر غصبت الموظفين على اقتناء ذلك الكارت، وللتقية طبعا والبركة لم يوفر المصرف الا عدة صرافات، واغلبها تكون فارغة في يوم الراتب!
الامر لا يخلوا من معايرة لصوصية، او عيارة شمعونية، واعتقد ان الاثنين معا هي الحقيقة، فالموظف الكادح بعد ان ينتظر يوم راتبه بفارغ الصبر، ليسدد اقساط الاعباء العائلية، يأتي ليرى بركات شمعون تؤخر راتبه الى ثلاث ايام او اكثر، ويقف كالذليل امام صراف غبي لا يقبل ان يعطيه ماله باكثر من سحبتين فقط، وكل سحبة يقبض عليها ذلك الصراف 2000 دينار عراقي، وعندما يأتي في الايام الاخرى، يجد ان الصراف يجيبه بغباء ان رصيدك صفر!
في جميع الدول ان مثل هذه التعاملات، تأتي بالربح للمصرف، لذا تسعى المصارف لخدمة المشتركين، وتوفير اجمل التعاملات واسرعها لهم، لكي تكون هناك ثقة متبادلة بين الزبون والمصرف، اما في العراق تجد ان مصرف فتي كمصرف التجارة، يتعامل مع اغنى وزارات البلد، ولا توجد هناك اذان صاغية لتذمر الزبون من هذا المصرف، والسبب واضح جدا بان هناك رائحة فساد تشوب الموضوع، والموظف مغلوب على امره.
شمعون كان يعطي الرشى لاصحاب النفوذ، لكي يقمعوا اي صوت يرتفع ضد شمعون، فيا ترى هل عيارة المصرف التجاري حكومية ام محلية، فان كانت حكومية ونفعها للبلد فخير، وان كانت محلية يعني اسدلك وتسدلي فعلى المسؤولين الانتباه لذلك.
https://telegram.me/buratha
