علي الطويل
ظل العراق في 15 عاما الماضية منغلقا يعيش التوتر والانعزال الداخلي والخارجي ، انعزال فرضته عدم الكفائة السياسية للمسؤولين العراقيين في تلك الحقبة من جهة ، ومن جهة اخرى توالي الازمات والانشغال في المشكلات الداخلية والازمات التي عصفت بالبلاد امنيا واقتصاديا وسياسيا ، ولكن بعد الاستقرار الامني الكبير والانتصارات الكبرى على داعش ، وتولي السيد عادل عبد المهدي رئاسة الوزراء وهو المعروف بحنكته وخبرته ، بدات مرحلة جديدة من العمل السياسي يسودها الانفتاح والروح الايجابية في التعاطي مع الاخر ، وتقديم المصالح الاقتصادية لتكون عنوانا للعلاقات مع الاخرين ، وجعلها اولوية في التعامل معهم وتحسين هذه العلاقة سيجعل من باقي القطاعات السياسية والامنية والاعلامية تسير تلقائيا نحو التحسن ايضا ، باعتبار ان العالم اليوم عالم الاقتصاد والتجارة والتبادل السلعي، والتعاون الاقتصادي له الاولوية في كل العلاقات الدولية في عهدنا هذا ،
لذلك جائت سياسة الانفتاح التي يقودها الاخ عادل عبد المهدي متناغمة مع حاجة العصر ومنسجمة مع سياسات اغلب دول العالم في تعاملاتها مع الاخرين ، وان ذلك انما يعبر عن العقلية المتحضرة التي تحكم ادارة السيد عبد المهدي للبلد ، ونحن هنا لسنا في مجال المدح او تقديم المجاملات ، وانما الاعجاب الكبير بهذه السياسة الناجحة دفعنا ان نسلط الضوء على الخلل السابق والطريقة الصحيحة في المعالجة والانفتاح على الاخرين ومناغمة مصالحهم وبالتالي دفعهم ليكون العراق امنا مستقرا باستقرار مصالحهم في هذا البلد . فمنذ تولي السيد عادل عبد المهدي والمدة تناهز الستة اشهر شهدنا توافد الوفود من كل دول العالم على العراق عبر تسابق محموم للحصول على موطئ قدم اقتصادي باعتبار ان العراق سوق واعدة تحتاج الى الاستثمار وتحتاج الى مصانع وكل ماتحتاجه التنمية الاقتصادية للسنين القادمة سنين مابعد الاستقرار .
ان السياسة المتوازنه للحكومة العراقية في تعاطيها مع الاحداث وفي اقامة العلاقة مع الاخرين ، وتخليص العراق من التبعية السياسية لامريكا واقامة علاقة متوازنة مع الجميع ، وجعل القرار العراقي قرارا مستقلا بعيدا عن التأثيرات ، كل ذلك قد اغاض البعض ممن يحلمون بالعودة للسلطة والاسباب عديدة ولعل ابرزها هو كشف الخلل الكبير الذي كان سائدا في سياستنا مع الاخرين ، كما ان الخطوات الكبيرة في مكافحة الفساد والنجاحات الامنية والادارية قد ادخلت البعض في دوامة القلق من المستقبل خاصة وان هذا البعض كان له دور في تراجع العراق سياسيا واقتصاديا وامنيا ، كما ان هؤلاء قد رهنوا مستقبل العراق عبر رهن قراره السياسية بيد الدول الاجنيبة ، ان السياسة الجديدة للسيد رئيس الوزراء ستعطي ثمارها في غضون اقل من عام وسيكتشف الاخرون ان كل الخلل السابق في ادارة الدولة وتاتي الامور الاخرى بشكل ثانوي ، اننا نامل ان تقدم الكتل السياسية دعمها الكامل للسيد رئيس الوزراء من اجل جني نتائج تحركه ذاك وعلى المشككين الرأفة بالعراق والانتظار قليلا لنرى النتائج قبل وضع المحبطات والعراقيل في دواليب العجلة
https://telegram.me/buratha
