قاسم العجرش qasim_200@yahoo.com
ثمة أمر يتفرد به بلدنا العراق عن سائر بلاد الدنيا، وهو أن صفحات التواصل الأجتماعي، تضخ بلا إنقطاع سيلا من المواد التحريضية، التي تشكل في معظمها كتلة دعائية، مضادة للدولة بكل مؤسساتها، وساهمت هذه الدعاية بخلق مناخ شعبي محتقن ضد الدولة، وشيئا فشيئا يحصل إنفصال بين الدولة والشعب، فمن يقف وراء ذلك، مع أن الدولة منتخبة؟!
الحقيقة أن الأجابة على هذا سؤال ليست مهمه، بقدر الأهم؛ وهو كيف يمكن تجسير العلاقة بين الدولة والمواطن، وأعادة حبال الود المقطوع؟
إبتداءا؛ لا يمكن ان نتصور أن نسلك نفس مسلك المهاجمين للدولة، وهو الذهاب الى مواقع التواصل الأجتماعي ذاتها، والعمل من خلالها دفاعا عن الدولة، لأننا بذلك سندخل معركة لا نهاية لها من جهة، وسنحارب طواحين الهواء من جهة اخرى، وستكون تلك معركة خاسرة إذ سيزداد الأحتقان؛ وسنوصف بأننا عملاء مأجورين للدولة، وأننا ما ندافع عنها إلا لأننا مستفيدين منها!
ما العمل إذن؟!
الحل يكمن في ان نسحب المواطن من مواقع التواصل الأجتماعي، وذلك يقوم الإعلام العراقي الملتزم، سواء الممول من الدولة، أو إعلام القوى السياسية المشاركة في بناء الدولة، بضخ مواد مقروءة ومسموعة ومرئية، تخفف الأحتقان الذي يعانيه الشارع العراقي ضد الدولة، بعناصرها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومؤسسة الرئاسة.
الحقيقة يجب أن يكون التثقيف على قاعدة؛ أن ليس أمامنا إلا أن نعيش في دولة، وإذا استمر الإحتقان، وأزداد الإنفصال بين الشعب والدولة، وهو ما يعمل عليه الإعلام المضاد للعملية السياسية، فأننا سنذهب الى الفوضى الحقيقية، والى حيث لا دولة.
من بين أهم أدوات التثقيف هو عرض الحقائق كما هي، وفي مقدمتها درء الحديث عن الفساد بالعراق، بتبيان مؤشراته، التي أنخفضت الى حد يبشر بنتائج إيجابية، على الأقل على المدى المتوسط وليس القصير، ومستوى الرقابة أفضل من السابق
كما يتعين إبراز حقائق الوضع الإقتصادي، الذي يصوره كثيرون في مواقع التواصل ألجتماعي، على أنه شبه منهار، مع أنه ليس كذلك بالفعل، وثمة دول عديدة بالمنطقة نحن أفضل حالا منها.
ينبغي أيضا التثقيف على أحترام مؤسساتنا، إذ أن أي ثلم وإهانة وتحقير للمؤسسة التشريعية، يعني اننا نهين ونحتقر أنفسنا وخياراتنا، وحتى المؤسسة القضائية؛ التي توصف بأنها تخضع لإملاءات الحكومة، أو لجهات سياسية، دعونا نتخيل وضعنا بدونها..
إن دعم الدولة ضرورة ملحة، بقدر ضرورة تصحيح مسار الحكومة، كواجب وطني، كما أن محاربة كل فاسد، واجب على كل مواطن، لأن دعم الفاسد هو الفساد بعينه.
صحيح ان هناك تقصير واضح من قبل الدولة والحكومة، مع المواطن، لكن الصحيح أيضا؛ هو أن الظروف التي تحيط بالدولة معقدة ومتشابكة، وإذا ما بقي المواطن بهذا النفس الكاره للحكومة وللدولة، وإذا ما سدر متخليا عن واجباته ،فهو يستمر بطريق الخطأ، لأن مشروع هدم الدولة احد اهداف الارهاب، وخصوصا ما يسعى اليه الفكر المحتقن، الى الوصول بالمواطن الى عدم الإعتراف بشرعية الدولة.
كلام قبل السلام: المطلوب في هذه المرحلة المفصلية من حياتنا، هو أن نناصر مؤسسات الدولة لتقف على رجليها، وبعد ذلك لكل حادث حديث معها!
سلام..
https://telegram.me/buratha
