علي الطويل
في كل عالم الديمقراطية المتحضر وخاصة في الانظمة البرلمانية، فإن وجود المعارضة امر ممدوح وحسن بل يعد من الضرورات لكي يستقيم الأداء الحكومي ويتطور عبر التقويم والمراقبة التي تبديه قوى المعارضة السياسية، فتراقب أداء الوزراء وكبار الموظفين في الدولة ، وتراقب تطبيق البرنامج الحكومي ومراحل تنفيذه وتسعى لتشريع القوانين النافعة والتي تساعد الحكومة على أداء واجباتها بشكل فعال وناضج ، ولم يك واردا في تجربة المعارضة وتطبيقاتها الكثيرة على مستوى العالم ان تكون المعارضة عصى في دولاب الحكومة ومعطلا لعملها ، لان التقويم والمراقبة في عمل المعارضة هو من المسلمات بل البديهيات لان جميع من في السفينة يكون هدفهم الاخير هو خدمة المجتمع وتقديم افضل الأداء لأجل اسعاد المجتمع ورقيه.
اما في التجربة العراقية على طولة فترة مابعد سقوط النظام الصدامي والى هذه اللحظة لم نشهد وجود معارضة حقيقية تتسم بالنزاهة والوطنية والحرص على خدمة الوطن، بل شهدنا تجارب مشوهة تحمل اسم المعارضة ولكنها بعيدة عن القيم التي أشرنا إليها في التجارب العالمية ، فكانت مجرد حركات تفتقد للنزاهة وبعيدة عن الواقع بل ان اكثر من ادعى المعارضة كان شريكا اساسيا في الحكومة وله تمثيل فيها ولديه وزراء يمثلونه في الكابينة الحكومية ، ولكن يرفعون شعار المعارضة لأجل ايهام الشعب ولذر الرماد في العيون والناي عن الأخطاء والمشكلات وتحميلها لغيرهم دون تحمل مسؤوليتهم باعتبارهم شركاء اساسيون في هذه الحكومة.
إن من يحمل راية المعارضة تكون عليه المسؤولية اكبر تجاه الوطن ويكون في المنظور الحقيقي للمعارضة بعيدا عن الحزبية والتحزب والانحياز للذات والسعي لكسب المغانم عبر التلويح بالمعارضة واستخدامها بالشكل الخاطئ لأجل جني الحصص وتحصيل المواقع في الدولة، ان هكذا أداء تحت عنوان المعارضة إنما هو انتهازية بكل ماتعنيه هذه الكلمة من معنى، وأن من يحمل راية المعارضة يجب أن يتخلى عن المواقع الحكومية التي يشغلها ولا يكون شريكا في الحكومة ومعارضا لادائها، فليس من المنطق ذلك بل هو مجرد خداع وايهام للناس بانه لايتحملون الأخطاء وتحميلها لغيره. إن معارضة بهذا المعنى إنما هي تشويه لمعنى المعارضة والابتعاد الكامل عن شرف المعارضة لان المعارضة تكون شرفا عندما يكون ادائها نزيها وساميا ومترفعا عن المغانم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
