الموافق (١٧/ ربيع الأول لعام ١٤٤١) موافق (١٥/١١/٢٠١٩)
حيدر الطائي
#نص بنود الخطبة 👇👇
مرة أخرى توضّح المرجعية الدينية العليا موقفها من الاحتجاجات الراهنة المطالبة بالإصلاح في ضمن عدة نقاط:
(الأولى): مساندة الاحتجاجات والتأكيد على الالتزام بسلميتها وخلوها من أي شكل من أشكال العنف. وإدانة الاعتداء على المتظاهرين السلميين بالقتل أو الجرح أو الخطف أو الترهيب أو غير ذلك. وأيضًا إدانة الاعتداء على القوات الأمنية والمنشآت الحكومية والممتلكات الخاصة. ويجب ملاحقة ومحاسبة كل من تورّط في شيء من هذه الاعمال ـ المحرّمة شرعًا والمخالفة للقانون ـ وفق الإجراءات القضائية ولا يجوز التساهل في ذلك.
____
#تحليل البند الأول 👆👆
{ افتتحت المرجعية كلمتها بالمساندة للأحتجاجات السلمية المطالبة بالإصلاح الشامل في المفصل السياسي. وهذا الأمر غير مستبعد اكيدًا فهي دائمًا سباقة مع الشعب ومطالبه الحقة لأنها جزءٌ منه. وماتحمله من كيان القداسة داخل وسطه الشعبي. وبعد مساندة المرجعية للمسار الاحتجاجي(حصرا) دعت إلى إبقاء سلمية الحراك التظاهري وإبعاد كافة أنواع العنف والاعتداءات. المتبادلة بين القوى الأمنية والمتظاهرين السلميين. وهذا يعطي ثقة لكلا الطرفين لأنهم جزءْ مرتبط بجزء يشد بعضهُ بعضًا. وتكون النتيجة الأفضل هو توحد الآلة السلاحية الوطنية الرسمية مع المواطن الثائر السلمي حتى يتكون انصهار وطني عميم وتُسد الثغرات ونقاط الضعف عند الطرفين. ويكون الانسجام هو الحاضر في الميدان ضد السلاح التخريبي الاجنداتي الذي يحاول غرس الفرقة بين النموذجين الرسميين}
____
(الثانية): إنّ الحكومة إنما تستمد شرعيتها ـ في غير النظم الاستبدادية وما ماثلها ـ من الشعب. وليس هناك من يمنحها الشرعية غيره وتتمثل إرادة الشعب في نتيجة الاقتراع السري العام إذا أُجري بصورة عادلة ونزيهة، ومن هنا فإنّ من الأهمية بمكان الإسراع في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين بالعملية الانتخابية ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية، ويمنح فرصة حقيقية لتغيير القوى التي حكمت البلد خلال السنوات الماضية اذا أراد الشعب تغييرها واستبدالها بوجوه جديدة. إنّ إقرار قانون لا يمنح مثل هذه الفرصة للناخبين لن يكون مقبولاً ولا جدوى منه. كما يتعين إقرار قانون جديد للمفوضية التي يعهد اليها بالإشراف على إجراء الانتخابات. بحيث يوثق بحيادها ومهنيتها وتحظى بالمصداقية والقبول الشعبي.
___
#تحليل البند الثاني 👆👆
{ مضمون الفقرة الثانية من الخطبة هذه. هي إن أي نظام في العالم يمتد شرعيته من الشعب حتى شاع مثلاً
(الشعب مصدر السلطات) وهذا فعلاً حق. لأن الشعب إذا كان يملك نضجًا ديمقراطيًا فإنه سيختار نماذج نزيهة تمتاز بالمقبولية والخبرة والكفاءة و(الضمير) وهذا الأهم. أما إذا كان الشعب يمارس الديمقراطية بصورةٍ عفوية عامة وقد لاتخلوا من العبثية في أصولها أكيدًا ستتسلط عليه سلطة فاسدة منحرفة عن جادة الرشد السياسي ويتفشى في اضلاعها كل أنواع الفساد عندها تضيع الحقوق وتبرز المظالم ويفتك الفقر والجهل. والاسوء هو إذا كان الشعب يمارس هذا المسار الديمقراطي(الانتخابي) على أسس طائفية ومذهبية وقومية وقبلية وماشابه ذلك. ويركن النخب والكفاءات في زوايا المنازل. اكيدًا تتكون لدينا حكومة مشوهة لاتُمارس أبسط المقومات الأساسية للشعب. وماتأكيد المرجعية على نظام انتخابي نزيه ومقبول إلا لتعزيز روح المواطنة وحب الوطن بين مواطنيه ويكون هذا النظام الانتخابي الصحيح + الممارسة الديمقراطية الصحيحة في المسار. عندها سيشعر الشعب بالسعادة والوئام والخير العميم والأمن والاستقرار والتنمية في بناه التحتية. وغير هذا المسار فإننا سنواجه(شئنا أم أبينا) مساران متبادلان كلاهما أخطر من الآخر وهما(المسار الدكتاتوري+ الفراغ السياسي) ويبقى المسار الديمقراطي هو الحل الأمثل والأفضل.
______
(الثالثة): إنه بالرغم من مضي مدة غير قصيرة على بدء الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالإصلاح. والدماء الزكية التي سالت من مئات الشهداء وآلاف الجرحى والمصابين في هذا الطريق المشرِّف، إلا انه لم يتحقق الى اليوم على أرض الواقع من مطالب المحتجين ما يستحق الاهتمام به، ولا سيما في مجال ملاحقة كبار الفاسدين واسترجاع الاموال المنهوبة منهم والغاء الامتيازات المجحفة الممنوحة لفئات معينة على حساب سائر الشعب والابتعاد عن المحاصصة والمحسوبيات في تولي الدرجات الخاصة ونحوها، وهذا مما يثير الشكوك في مدى قدرة أو جدية القوى السياسية الحاكمة في تنفيذ مطالب المتظاهرين حتى في حدودها الدنيا، وهو ليس في صالح بناء الثقة بتحقق شيء من الاصلاح الحقيقي على أيديهم.
___
#تحليل البند الثالث 👆👆
{ تتابع المرجعية بدقة الاحتجاجات الشعبية منذ انطلاقتها وتدرس خباياها ونقاط قوتها وضعفها أيضًا. وهذا لايعني إن المرجعية في الأعوام والأيام الأزمنة كانت متجاهلة أو مقصرة أو لاتعلم شيئا. لا. بل هذه الاحتجاجات الشعبية الحالية لها دلالات ماورائية لكيان العراق وشعبه. فهي تدرك بحذرٍ بالغ إن المجهول والفراغ السياسي والكوارث هي التي تهيمن وتسود إذا فشل هذا المسار الجماهيري السلمي لاسامح الله أو انحرف مساره. ولهذا نرى التشخيص بدقة موجود دائمًا من قبل المرجعية. والطبقة السياسية الحاكمة المتكونة من تشكيلات كتلوية متنوعة لاتعير اهتمامًا للمصائر الجسام التي تعصف بالبلد لاقدر الله. فهي للأسف تُدير الدولة بنظام العائلة. وتحاول كسب أكبر عدد من المصالح الشخصية والمغانم والمكتسبات وخلق جماهير طواعية لها. لأنها أما تنتفض ضد واقعها البائس وتكون لديها وخزة ضمير
(وهذا مستبعد) أو تصبح نسيًا منسيًا ولاتذكر حتى في حمامات المياه. ولهذا تشخيص المرجعية مع هذه الطبقة لم يكن نظريًا فقط بل سيصبح عمليًا بواسطة المشهد الآخر. ولهذا تحاول المرجعية رغم نفاث صبرها إعطاء مدةٍ زمنية معينة. كي تتلاشى هذه الطبقة خطيئاتها}
____
(الخامسة): إنّ معركة الإصلاح التي يخوضها الشعب العراقي الكريم إنما هي معركة وطنية تخصه وحده. والعراقيون هم من يتحملون اعباءها الثقيلة ولا يجوز السماح بأن يتدخل فيها أي طرف خارجي بأي اتجاه. مع أنّ التدخلات الخارجية المتقابلة تنذر بمخاطر كبيرة بتحويل البلد الى ساحة للصراع وتصفية الحسابات بين قوى دولية واقليمية يكون الخاسر الاكبر فيها هو الشعب.
_____
#تحليل البند الرابع 👆👆
{ واضح جدا ودقيق هذا البند من الخطبة. فهي رسمت الجزء الأكبر مما يعانيه العراق. لكن علينا كعراقيين إلا نسمح لبلدنا أن يكون جسرًا لدول تريد فرض برنامجها من غير المسار القانوني الرسمي. والأهم من ذلك كله نحن الشعب. الا نشخص تدخل دولة معينة ونتغاضى عن الباقيات. بل علينا رفض أي تدخل خارجي في أي دولة كانت دون تغاضي ومسامحة وعفوية. وتصويب الخلل كله لجهة دولية معينة أمرٌ خاطئ. بل يجبُ علينا أن نكون واضحين ونقف سدًا منيعًا لكل تدخل مهما كان حجمه وتأثيره. والا نحاول كره الشعوب التي تتدخل حكوماتها في شأننا وغير صحيح ومنطقي تحميلها تبعات حكوماتها. فالشعوب كلها تعاني الهم في ضنك الحياة العامة وتحاول أن تعيش كريمة في أرض الله الواسعة. سلام...}
_____
https://telegram.me/buratha
