◾محمد صادق الهاشمي
ملاحظة: وضعت العبارات والمصطلحات الجديدة داخل اقواس متعددة .
..
في هذه الخطبة وهي السادسة بعد اندلاع التظاهرات الاخيرة طرحت المرجعية مفاهيم جديدة وهنا نشير الى اهم ما ورد في الخطبة :
اولا: حرمة الاعتداء على المتظاهرين السلميين ومنعهم من ممارسة حقهم في المطالبة بالإصلاح.
ثانيا : كما تؤكد المرجعية على رعاية حرمة الأموال العامة والخاصة.
ثالثا : ضرورة أن لا تترك التظاهرات عرضة لاعتداءات ((((((((المندسين)))))) وأضرابهم.
رابعا : وعلى المتظاهرين السلميين أن يميّزوا صفوفهم عن غير السلميين ويتعاونوا في طرد(((((( المخربين)))))) ـ أياً كانوا ـ ولا يسمحوا لهم باستغلال التظاهرات السلمية للإضرار بممتلكات المواطنين والاعتداء على أصحاب المهن .
خامسا : بالنظر الى الظروف العصيبة التي يمر بها البلد، وما بدا من عجز واضح في تعامل الجهات المعنية مع مستجدات الشهرين الأخيرين بما يحفظ الحقوق ويحقن الدماء فإنّ مجلس النواب الذي انبثقت منه الحكومة الراهنة مدعوّ الى مايلي:
1- يعيد النظر في خياراته بهذا الشأن ويتصرف بما تمليه مصلحة العراق والمحافظة على دماء ابنائه، وتفادي انزلاقه الى دوامة العنف والفوضى والخراب.
2-كما أن البرلمان مدعوّ الى الاسراع في اقرار حزمة((( التشريعات الانتخابية))) بما يكون مرضياً للشعب تمهيداً لإجراء((( انتخابات))) حرة ونزيهة تعبر نتائجها بصدق عن إرادة الشعب العراقي، فان((((التسويف والمماطلة)))) في سلوك هذا المسار ـ الذي هو المدخل المناسب لتجاوز الأزمة الراهنة بطريقة سلمية وحضارية تحت ((((سقف الدستور)))) ـ سيكلّف البلاد ثمناً باهضاً وسيندم عليه الجميع.
3- الأعداء وأدواتهم يخططون لتحقيق أهدافهم الخبيثة من نشر الفوضى والخراب والانجرار الى الاقتتال الداخلي ومن ثَمّ إعادة البلد الى عصر(((( الدكتاتورية المقيتة)))) فلا بد من أن يتعاون الجميع لتفويت الفرصة عليهم في ذلك .
4- انّ المرجعية الدينية ستبقى سنداً للشعب العراقي الكريم، وليس لها الاّ النصح والارشاد الى ما ترى انه في مصلحة الشعب، ويبقى للشعب أن يختار ما يرتئي انه الأصلح لحاضره ومستقبله بلا وصاية لأحد عليه
⭕التحليل.
..........
1-ان الحلول التي طرحت الى الان لتفكيك الازمة ثلاث
منها: يصر على ابقاء عادل عبد المهدي مع تقديم حزمة الإصلاحات.
ومنها :من يريد ان يسقط العملية السياسية برمتها وارجاع العراق الى مربع الدكتاتورية كمااشارت المرجعية الى خطورة هذا المشروع وحذرت منه ومنها مشروع المرجعية الذي طرحته اليوم.
2- المهم في الخطاب هو انها حددت البرنامج السياسي باجراء انتخابات مبكرة وعلى البرلمان ان يتحمل المسولية في تشريع قانون انتخابات عادل وهكذا مفوضية الانتخابات.
يبدو ان شرعية حكومة عادل عبد المهدي قد انتهت ولابد من البحث عن البديل وممكن ان يتستقيل بعد اقرار قانون الانتخابات ويحل محله حكومة موقتة ريثما يتم اجراء الانتخابات تحت رعاية الامم المتحدة والالية هي ( تشريع قانون الانتخابات والمفوضية- بعدها يستقيل عادل وحكومته – يتم اختيار حكومة موقتة – يتم اجراء انتخابات تحت اشراف الامم المتحدة – بعدها تشكل الحكومة ).
3-الاهم في الخطاب ان المرجع وضع سور الصين كله بين العملية السياسية وبين امكانية عودة البعثيين او الانقلابات العسكرية التي تخطط لهاامريكا وان الدستور الذي اقره الشعب العراقي عام 2005 لابديل عنه في نظر المرجعية، وان الحل لابد ان يكون من خلال الدستور وراي الشعب العراقي وليس بالانقلابات ولا عودة الى عهد الدكتاتورية.
4- حددت المرجعية موقفها من مسيرة الشعب العراقي السياسية بانها معهم وستبقى سندا الى الشعب العراقي ولن تتخلى عنه وانها صوته المدافع عنه ولا تسمح لاي طرف اقليمي ودولي ان يتدخل فهي الحامية له وحدها كماانها ما زالت تصر على رويتها ونظريتها السياسية بان الشعب مصدر السلطات ولا وصاية لاحد عليه.
5-كل الحلول التي تقترحها وتطرحها وتصر عليها المرجعية الان حسب هذا البيان يجب أن تبقى منطلقة من النصوص الدستورية وليس الانقلابات.
6- لا يمكن – بنظر المرجعية – ان يتم تسويف ما يطلبه المرجع ومن هنا لابد ان تبادر جميع الاحزاب الشيعية اولا وغيرها الى تاييد بيان المرجع واتخاذ الخطوات العملية لاحقا.
7- وفق هذه الخطة نحن امام عهد جديد فيه تسقط حكومة عادل ويتم اجراء انتخابات جديدة ويتم تشكيل حكومة جديدة وهناك سنرى هل حصلت نقلة نوعية في الحكم والتطور والتنمية ام يصح المثل بدلنا حمود بحمادي. انتهى
https://telegram.me/buratha
