محمد صادق الهاشمي
بعد ساعات من تكليف الزرفي لمنصب رئاسة الوزراء، وقبل ان يكمل يوما واحدا، اخذت كرة المعارضة له تكبر وتغلق عليه امل المضي في تشكيل الحكومة إذ اعترضت على دستورية تنصيبة خمسة كتل شيعية، وقد اجمعوا في بياناتهم بان (الرئيس برهم صالح خالف الدستور، والاعراف بقرار التكليف ).
البيانات اكدت على مفردتين احدهما: كون التكليف فيه مخالفة للدستور.
والثاني: كونه خالف العرف السياسي، والذي يتمثل بوجود اتفاق شيعي بديل عن الكتلة الاكبر , وهذا يفترض معه عدم اكتفاء رئيس الجمهورية بموافقة حزب او تيار واحد على تكليف مرشح ما لان هذا الامر يؤسس لتفرد في القرار الشيعي.
وهذا الرأي المجمع عليه شكل قاعدة اساسية اعتمدتها البيانات المشتركة التي اصدرتها الكتل الرافضة لتكليف الزرفي قبل ان تمضي (24 ) ساعة من تنصيبه وهي: دولة القانون (26 مقعدا في البرلمان من أصل 329) ، وتحالف الفتح (48 مقعد)، وكتلة العقد الوطني (18 مقعد)، وكتلة النهج الوطني (8 مقاعد) تيار الحكمة (18 مقعد ) كل هذه الكتل اعلنت رفضها لقرار التكليف.
العبارات التي استعملتها الكتل واضحة في التاكيد على :
اولا /عدم دستورية التكلف.
ثانيا /مخالفتها للعرف السياسي , اذا قالت الكتل السياسية في بياناتها، ((نعيش مع استحقاق دستوري حاكم تأخر حسمه، ووقعت فيه مخالفات دستورية وتجاوز للأعراف والسياقات السياسية المعمول بها في الدولة العراقية الاتحادية، حيث رفض رئيس الجمهورية تكليف مرشح الكتلة الأكبر ابتداءًا بطريقة غير مبررة وإعلانه ذلك رسميا)).
وقالت ((ما يقلقنا أن حامي الدستور يعلن مخالفته الدستورية على الملأ، وقيامه بتكليف مرشح دون موافقة أغلبية الكتل المعنية بذلك)).
نعم هذه الاحزاب حتى لات مضي وحدها في رفض قرار تكليف الزرفي ورفض منهج برهم وتلاعبه بالحق السياسي الشيعي لذا وجهت في البيان دعواتها الى ((الشركاء في الوطن – كردا وسنة - إلى الوقوف موقفا وطنيا واضحا وصريحا لمنع هذه التجاوزات وما ينتج عنها ومنها ، وإعادة الأمور إلى نصابها الدستوري؛ حفاظا على الشراكة الوطنية ومصلحة الجميع ولكي ينعم العراق والعراقيون بالأمن والاستقرار)).
وكان بيان تيار الحكمة اكثر وضوحا ورسوخا في النقد لسياسة برهم بقوله ((هناك أهمية احترام المباني الأساسية التي يقوم عليها الدستور والعملية السياسية في العراق، والالتزام بما يعزز التلاحم ويعقد الشَمل الوطني)).وتابع أن ((تيار الحكمة يبدي اعتراضه على الآلية التي تم بها التكليف والتي اعتُمدت بنحو يعكس عدم الاكتراث لعدد مهم من القوى الأساسية في الساحة السياسية )).
اذن نحن امام مكلف غير شرعي قبل ان تصل النوبة الى النقاش في امكانية تمرير حكومته من عدمها فان عدم شرعيته لاتوهله ان يبقى في الحكومة يوما واحدا فقبل كل شي عليه اثبات شرعيته الدستورية والعرفية للاحزاب الشيعية الاساسية.
ومن الطبيعي ان المكونات الاخرى السنية والكردية لايمكنها تجاوز ارادة المكون الشيعي وان اوعدها الزرفي بتنفيذ شروطهم فانهم لايمكنهم ان يجازفوا في ترسيخ منهج موامرات صالح وتفرد قوم اخرين .
https://telegram.me/buratha
