✍️ إياد الإمارة||
▪ مع إن دعوات تسليح غير شرعية خارج إطار الدولة أُطلقت من مجموعة من فشلة السياسة وضعاف المغردين الذين يعملون على طريقة خلف بن أمين "وما جابو أسم خالكم" التي ذكرها الدكتور علي الوردي في كتابه "لمحات إجتماعية من تاريخ العراق الحديث" وإن هؤلاء "أصحاب هذه الدعوات" لا يحظون بالإحترام والقبول بين العراقيين، مع ذلك لكن ينبغي على الحكومة لجم هؤلاء وملاحقتهم من خلال منشوراتهم تلك وتسليمهم للقضاء لكي ينالوا جزائهم العادل.
خطط ودعوات الحكومة واضحة وصريحة في موضوع السلاح ووجوب حصره بيد الدولة وعدم تركه مباحاً بأيدي أشخاص أو جماعات من أي نوع "عشائر" تفعل به ما يحلو لها، نحن مع هذه الخطوات إن كانت جادة حقيقية ومع هذه الدعوات التي توفر الأمن و السلم في "المجتمع" العراقي إذا لم تكن مجرد منشورات فيس بوكية صماء لن تبصر النور ابداً.
دعوات التسليح غير الشرعية الجديدة الهزيلة لم تأت من فراغ، وما وراء الأكمة ما يدبر في دوائر العدوان الثلاثي على العراق (أمريكا، والكيان الصهيوني، والعمق العربي المتصهين) من مكائد تستهدف العراقيين أصبحت واضحة ومكشوفة، فتهافت الواقفون في "مسطر العمالة" -وليس العمّالة الكادحين- لعل هناك من يستأجرهم ليكونوا عملاء مرتزقة بعد أن فشلوا في أسواق السياسة والإقتصاد ولم يبق أمامهم إلا العمل كعملاء في "مكبات" الذل والمهانة.
وفي كل الأحوال نحن نطالب حكومتنا الموقرة ورئيس مجلس وزرائنا الحقوقي المخضرم السيد مصطفى الكاظمي المحترم بعدم السكوت عن هؤلاء مهما كان صغر حجمهم وملاحقتهم قانونياً لكي لا يُفتح الباب على مصراعيه أمام مَن هب ودب ليعبث بالعراق والعراقيين بمصائرهم ومقدراتهم.
ــــــــــــــــــــ
https://telegram.me/buratha
