مطارحات 

   محمد صادق الهاشمي ||

 

7/9/2020  قطع الشيعة في العراق شوطا كبيرا في الحكم ورسخوا وجودهم الدستوري وتجاوزوا المحن من خلال دعم المرجعية والحوزة العلمية  وهنا نود الاشارة الى مايلي :   اولا / هناك من يروج الى ربط مصير العملية السياسية بالاخفاق في الخدمات .  الجواب :  1/ نعم يوجد اخفاق لكن هل يمكن ان ننسي ان نقول لامتنا ما اقدمت عليه امريكا التي تحايلت ومارست كل اساليب القهر وفتحت كل ابواب التحديات علي الشيعة ؟ لذا  ينبغي حينما نتحدث عن الاخفاق ان نتحدث عن امريكا ودورها في ضرب الامن وهذا ليس مجرد ادعاء مني بل حتى المرجعية قد اشارت اليه  عبر بيانتها.  2/ هل ننسي دور ال سعود والامارات وتركيا وقطر من قبل ومن بعد واسرائيل والقاعدة وداعش وحزب البعث مع هذا خرج الشيعة وهم منتصرون في ثبيت حقهم السياسي الذي ارد كل اولئك انتزاعه منهم. نعم  هذا لايبرر ان يتوجه الشيعة الى ترصين الموقف ووضع برنامج محدد يقترب فيه القائد من امته من خلال البرنامج الصحيح وتقديم الخدمات وانهاء الفساد ومازالت العملية السياسية بعمرها الاول . 3/ الاخافقات التي حصلت هل الشيعة وحدهم يتحملون المسولية بينما السنة والكرد شركا حد الاشراك بالعملية السياسية الا ما ندر وهم يتحملون قدرا كبيرا  من الفساد والاخلال في الدولة؟,  فلماذا يسلط الضوء ويركز الكلام على القيادات والاحزاب الشيعية وحدها ؟ ثانيا / هناك مقولة كادت ان تكون راسخ ثقافي لدى الجيل الشيعي بل لدى الاغلب  وهي ان الاحزاب الشيعية لم تقدم الخدمات وانشغلت بمصالحها واحزابها ويلازم هذا فشل العملية السياسية .  الجواب : 1/ نعم قدر من هذا الكلام يصح لكن هذا لايعني ان العملية السياسية ( التي تعني حق الشيعة في المشاركة في الحكم ) قد اخفقت وعليه- برايهم -  لابد ان نبحث عن بديل امريكي او علماني او غيره ابدا هذا لايصح وهو من افكار العدو كون العملية السياسية مرتبطة بحقوق امة بكاملها برعاية المرجعية وما دام العمل السياسي فيه قدر من الديمقراطية فيمكن لنا خلق البديل وتبقي العملية بكامل قوتها لا ان نتخلى عن حقنا في قيادة العملية والتنازل عن دورنا الدستوري , فان حق الشيعة امر مقدس لايمكن الترويج لاسقاطه بسبب اخفاق مجموعة من الاحزاب كلا او بعضا وهذا الامر يجب ان نتحدث  به مع امتنا وان نخلق لهم وعيا كبيرا يمكنهم من التمييز بين مصالح الاحزاب وبين مصالح امة التشيع 2/ المنطق بان كل الاحزاب فاسدة وكل الشخصيات مرفوضة امر في غاية الخطورة والتجني ففيهم الصالح ووعي الامة هو من يحدد ومن خلال الانتخابات لا من خلال القطيعة والتنازل