أياد خضير العكيلي ||
ربما لايعلم الكثير ماهو الفرق بين أمين بغداد ومحافظها وأين يكمن الخلل الدستوري بينهما وسنتطرق لذلك هنا تباعاً .
فأمين بغداد هو المسؤول التنفيذي الاعلى لبغداد ( المركز ) بينما تنحصر مسؤولية المحافظ على بغداد ( الاطراف ) ، وبينما يعين أمين العاصمة من قبل رئيس مجلس الوزراء الغير منتخب شعبياً ويحمل درجة ( وزير ) والذي لايشترط فيه أن يكون من سكنة بغداد ، فأن المحافظ يعين من قبل مجلس المحافظة المنتخب شعبياً ويحمل درجة ( وكيل وزير ) ويشترط أن يكون من سكنة المحافظة .
واذا تطرقنا الى الوضع القانوني والدستوري لهما ، فأن الدستور وحسب المادة ١٢٢ منه الفقرة ثالثاً أعتبرت ( المحافظ هو الرئيس التتفيذي الاعلى في المحافظة ) وينطبق هذا الامر على محافظ بغداد الذي لم يستثنه القانون او الدستور من ذلك ، في حين لم يتطرق الدستور الى أمين العاصمة بشيء . وعززت المادة ١٢٤ من الدستور الفقرة أولاً ذلك ( بغداد بحدودها البلدية عاصمة جمهورية العراق ، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد ) ولم تجزء المادة تلك العاصمة الى مركز وأطراف .
فيما أشارت في الفقرة ثالثاً من نفس المادة الى ( ينظم وضع العاصمة بقانون ) والذي لم يشرع لغاية اليوم .
وهنا فأننا نؤشر عدة مخالفات دستورية في عمل الاثنين وهي :
إن صلاحيات أمين العاصمة حالياً تستند الى قانون العاصمة الذي شرع في زمن النظام ( الدكتاتوري ) السابق . في حين إن النظام الحالي للدولة هو نظام ديمقراطي يعتمد ويستند في شرعيته الى ( الانتخابات الجماهيرية المباشرة ).
ولازال أمين العاصمة أعلى منصباً تنفيذياً كما ذكرنا آنفاً من المحافظ وهذا مخالف للدستور بشكل صريح .
والذي أجاز له ومنحه الحق دستورياً بأن يكون هو الرئيس التنفيذي الاعلى للمحافظة ولم يحدد مسؤوليته على الاطراف فقط والدستور هو المضلة الرئيسية والعليا في البلد اليوم .
وإذا ماعلمنا أن الانتخابات انما وجدت دستورياً من أجل أن ينتخب الشعب المسؤولين عن تقديم الخدمات لهم بشكل مباشر ، فأن تعيين أمين العاصمة الغير منتخب لان يكون مسؤولا تنفيذياً مباشراً أعلى لبغداد المركز هو مخالفة دستورية واضحة ، وأن الاشارة الى خصوصية بغداد في الدستور حين أشار الى (ينظم وضع بغداد بقانون ) وعدم تشريع هذا القانون لغاية الان فهو لايعطي الحق قانوناً الى أمين العاصمة أو لمن يعينه لمخالفة الدستور أو الى سلب صلاحيات المحافظ الدستورية والشرعية والعمل بالقوانين السابقة .
وعلى هذا الاساس فأن مشاركة أهالي بغداد ( المركز ) في أنتخابات مجالس المحافظات لم تعد لها معنى أو قيمة أصلاً طالما هم ينتخبون أشخاصاً غير مسؤولين عن تقديم الخدمات المباشرة أليهم ولايستطيعون محاسبتهم كونهم غير منتخبين من قبلهم كأمين بغداد وستكون مشاركتهم عبثاً وليست ذات جدوى بل مالداعي أصلاً لمشاركتهم .
وهذا حقيقةً ظلم وغبن كبير لاهالي بغداد (المركز) وأنتهاك كبير لحقهم الدستوري والشرعي .
وإن بقاء الامر على ماهو عليه دون تعديل هو مخالفة صريحة كبيرة وأنتهاك خطير للدستور وبالتأكيد فأن ذلك سيتسبب في عزوف أهالي بغداد ( المركز ) عن المشاركة في أنتخابات مجالس المحافظات والذي سينعكس سلباً كذلك على مشاركتهم في إنتخابات مجلس النواب القادم .
كما نود أن نلفت عناية الجميع إن من البديهي إن أمين العاصمة في الغالب سوف يحاول أرضاء رئيس الوزراء بأي شكل من الاشكال ( لكونه معين من قبله ) ولانه من خارج المحافظة وليس من سكنتها فسوف تكون علاقته غير وطيدة وضعيفة جداً مع المواطنين كونه غير منتخب من قبلهم وهم غير قادرين وفق ذلك على محاسبته أو تنحيته وهذا مالمسناه فعلاً .
وعليه فأن عدم تشريع القوانين الخاصة بمحافظة بغداد والتي أشار أليها الدستور ومن أهمها قانون أمانة بغداد والذي يجب أن لايخرج من عباءة ومظلة الدستور وأن لايتعارض معه خصوصا فيما يتعلق بأعطاء الحق الدستوري والشرعي لمحافظ بغداد في الاشراف التنفيذي المباشر على كامل محافظته فأن عدم تحقيق ذلك سيبقي وضع بغداد بهذا الشكل المزري والبائس والمحزن الى مالانهاية بل أنه سيزداد سوءاً أكثر من ذلك بكثير .
وللحديث بقية ..
https://telegram.me/buratha
