رضا جوني الخالدي||
في نطاق العمل بهذه القاعدة فأن التزاحم قد وقع،لابد هنالك قواعد واقعية تبرر لنا الوسيلة، مع معرفة كبيرة بالنتائج، ليس تصوراً فقط، مع مراعاة الأولى ثم الأولى لئلا نقع بما حرّم الله وينتهي المطاف بالخطأ.
لذلك فأن هذه القاعدة تعتمد على اختيار المكلف، بمعرفة التكليف على اساس التزاحم وترجيح الأهم من بينهما، فأذا كانت الغاية أهم عليه تجميد حرمة الوسيلة والعمل بالغاية، حفاظاً على الأهم، للتوضيح أكثر من باب فهم القاعدة، اذا رأيت منزلاً يحترق والدخول لإخماد الحريق محرم، لحرمة المنزل، فماذا نختار؟
هنا لابد من الوقوف في موقف اختيار احداهما، لان الطريق لإخماد الحريق يتوقف على الحرمة في دخول المنزل، فيجب الوقوف موقف الأختيار، لانه لا يمكن تحقيق المصلحتين دون مفسدة، فقاعدة الغاية تبرر الوسيلة قد حدثت واقعياً هنا فيجب تجميد المفسدة لتحقيق مصلحة الإخماد.
في تشرين ٢٠١٩ حدثت مظاهرات في العراق، وكانت قد تسببت في منتصفها ونهايتها احراق المدارس والدوائر الحكومية وبعض المؤسسات المهمة، للتعبير عن غضبهم وابراز قوة الشعب اتجاه الحكومة الظالمة، لاسترداد حقوق هذا الشعب وهذا حق كفله الدستور في كل دول العالم،
فأذا اردنا تطبيق هذه القاعدة على هذه الأعمال ماذا نفعل؟
فالحقيقة أن هذه الأعمال تريد أن تبرر نفسها من أجل رفع الظلم، لكن من هو الأهم الحرق والتخريب أم رفع الظلم بوجود حلول أخرى؟
توارد الأحتمالات في مجال رفع الظلم وتحقيق العدل موجوده، كالتظاهر السلمي مع التصعيد العقلاني.
عندما نريد الإجابة عن هذه الأسئلة لابد أن نعلم بأن الغاية تبرر الوسيلة في حالات التزاحم وهنا لم يحدث التزاحم كما حدث في المنزل المحترق،لعدم وجود بوابة اخرى من الحل،
فمعرفة درجة التزاحم جداً سهلة هنا،
هو أن احراق المؤسسات وسيلة والغاية تبديل الظلمة مع اناس عادلين، لكن هل الغاية تتحقق ام أنها محاولة فقط، مع العلم بما قد حدث من حجم كبير في المفسدة هل يتحقق عدل أكبر حجماً من التخريب؟
الكتابة في هذا المحال تحتاج بحثاً كامل لأننا على علم ما بمقدور الظلمة من التخريب اكثر،
ففي هذا الحال الوسيلة التي حدثت غير صحيحة لغموض الغاية ومدى تحقيقها،
فالمكلف هنا لابد أن يتوقف ويبحث عن وسائل اخرى.
وخلاصة هذه القاعدة في ترجيح الأهم، أن المصلحة والمفسده هي اساس الحكم والحكم تابع، فمصلحة وجود العقل هو تغليب الأهم ولا يمكن غض النظر عن حجميهما، لان قدرة الإنسان لا يمكن أن تحقق كل حالات المصلحة دون تجميد الأخرى، مع مراعاة مركز الأهمية، ففي بعض الأحيان تكون حرمة الوسيلة اكبر من مصلحة الغاية ولا يمكن تجميد حرمتها.
ففي باب اخر من التبريرات للكذب، فبعض الاحيان الكذب مصلحة والصدق مفسدة، وهنالك شواهد كثيرة عن النبي وآله، لا مجال لحصرها وجلها عند الخوف والتقية او لمصلحة عامة.
https://telegram.me/buratha
