د.علي الطويل||
منذ بواكير العملية السياسية التي انتجت الدستور والنظام البرلماني في العراق حاول الاكراد ان يكون لهم حصة الاسد في كل هذه العملية ، فقد شاركو المكونات الاخرى في كل شيء واحتفظوا باقليمهم لوحدهم ككيان لاينازعهم عليه احد ، فقد كانت الثغرات الكبيرة في الدستور وخاصة تلك التي اعطت الفيتو للمكونات الاخرى في نقض كل خطوة وطنية تقدم عليها الاغلبية في العراق كانت هي الباب الواسع لتحكم الاقليم بالقرار العراقي الوطني ، فقد استغلت هذه القضية ابشع استغلال في فرض شروط الاكراد وتمدد طموحاتهم التي لاتقف عند تشكيل حكومة تتشكل في الدورات الانتخابية المتعاقبة وقراراتها وبرامجها ، حتى اسسوا عرفا سياسيا بغيضا يستحوذوا فيه على حصة الاسد في كل شيء ، ولم يكتفي الاقليم عند حدود المكاسب السياسية فقط وانما امتد نفوذهم الى الجانب الاقتصادي ايضا ، وبشكل كبير واخطبوطي، فقد استحوذوا من خلاله على جوانب واسعة من قطاعات الاقتصاد العراقي ، كالمصارف ، وبيع العملة وشركات المقاولات الكبرى وعقود التجهيز في الجيش والاجهزة الامنية الاخرى وغيرها ، اضافة الى مايحصلون عليه من جراء عمليات التهريب الكبرى للنفط العراقي المنتج في الاقليم وفي غيره من المحافظات عبر عمليات السمسرة والفساد والرشوة التي تجري وبشكل منهجي وبعيدا عن الاعلام ،
لقد كان للتحالف الكردستاني دورا كبيرا كذلك في اسقاط حكومة الدكتور عادل عبد المهدي والمجيء بحكومة موالية للاكراد وبشكل واضح ، فقد قامت حكومة الكاظمي ، وبعملية غير مسبوقة بتجاوز نظام الادارة المالية والدفع للاقليم مليارات الدولارات كاستحقاقات مزعومة ، وكرواتب للموظفين التي تشير التقارير انه يشكلون نسبة ٢٠% من سكان الاقليم وهو امر لايوجد مثيل له في كل بقعة من بقاع الارض ،الامر الذي يثير الشك في هذه النسبة الغير منطقية ، وتاتي هذه الدفوعات رغم عجز الميزانية وتاخر رواتب الموظفين وقرارات الاقتراض المقترحة ، وكذلك رغم ان الاقليم يبيع النفط، الذي هو ملك لكل العراقيين ، دون ان يعطي حصة الحكومة الاتحادية من هذه المبيعات ودون التسليم لما ورد بالدستور العراقي الذي حدد قضية الاموال الاتحادية والنفط الاتحادي هي من صلاحيات الحكومة الاتحادية ، ولم يكتف الاكراد وخاصة البرزانيين بذلك فقط بل بدات ابواقهم بالتطاول على المكون الاكبر واحد ثوابته الاساسية وهو الحشد الشعبي عبر تصريحات الزيباري الفجة ، وتعبر هذه التصريحات عن حجم الصلف ونكران الجميل من قبل هؤلاء للاخ الاكبر او المكون الاكبر ، الذي طالما وقف معهم في محن كثيرة وانقذهم من مهاوي ومهالك جمة، فقد انقذهم الحشد الشعبي يوم كانوا يفرون كالفئران امام داعش ، وسلموا بلدات وقرى دون مقاومة تذكر وكادت تسقط اربيل لولا وقفة ابطال الحشد الشعبي ، ففي موقف عدواني واضح فقد اصبحت اربيل مأوى لكل المعادين للتشيع والحشد والمرجعية ، ومقرا لكل المؤمرات التي تجري على الوسط والجنوب ولن تكون اخرها تصريحات الزيباري .
ان تصريحات وزير الخارجية المقال بتهم الفساد لم تك اول موقف يعبر فيه الحزب الديمقراطي الكردستاني عن مواقفه ، فقد بدا تغيير مواقف البرزانيين خاصة، والاكراد بشكل عام وبشكل انتهازي وانحيازا الى مواقف الامريكان والاسرائيلين منذ اول حراك ضد حكومة الدكتور عادل عبد المهدي ، وتصريحات الزيباري الاخيرة ماهي الا تعبير عن منهج جديد لهؤلاء الانتهازيين في التعامل مع الاحداث في العراق ، ومن يستقرأ النوايا الامريكية للاشهر القادمة يستطيع ان يفهم هذا المنهج الكردي واسبابه ، فقد توهم هؤلاء ان الامور ستسير في صالحهم الى الابد وان الامر قد استتب لصالح الخطة الامريكية ، وعلى الكتل السياسية الشيعية ان تقف الموقف الحازم لكل اشكال التمدد الكردي لانه سوف لن يقف عند حد بل ستطال مؤامراتهم كل المقدسات انسجاما مع الموقف الاسرائيلي الامريكي الذي ضن هو الاخر واهما ان الامور تجري وفق مايشتهون ، ولكن ياسادة ياكرام ان السياسي الشيعي المخلص والقائد الشيعي والمتدين الشيعي والمجاهد الشيعي عميق جدا وذا صدر واسع ولايخنع او يخضع ويابى الذل فلا تتوهموا ، فهو كالاسد الذي يستريح فلاتتوهم انه متعب لتسول لكم نفوسكم باللعب بذيله لانه اولا واخيرا اسد .
15/10/2020
ـــــــــــ
https://telegram.me/buratha
