✍️ إياد الإمارة ||
▪ أنا لست مع السيد عادل عبد المهدي..
لست مقتنعاً -كمواطن بسيط- بأن يكون الرجل رئيساً لحكومة العراق.
تقديرات الرجل غير دقيقة، وهو من الطبقة البرجوازية، وضعيف إلى حد ما، وكان قلقاً مرتبكاً، وهناك أسباب أخرى تدعوني للوقوف بالضد من إختياره لمنصب خطير في ظرف إستثنائي..
كتبت عنه كثيراً، وتوقعت إستقالته في مقال عنوانه "السيد عبد المهدي عودنا على الإستقالات"، وتمنيت عليه أن لا يستقيل لأن ذلك أشبه بالفرار من الزحف في هذا المقطع الزمني بالذات!
قلت:بما أنه قبل بالتكليف فعليه أن يأخذ "الكتاب بقوة"، لكنه كان أضعف من أن يتحمل أعباء المهمة، وذهب وعليه ما عليه من العتب و اللوم الشديد.
هذا هو موقفي من الرجل الذي تُحسب له أو لمن أشار عليه بعقد إتفاقية الصين "النوعية" التي تعتبر الخطوة الأهم بالإتجاه الصحيح.
قيل إن هذه الإتفاقية هي سبب رئيسي في تأجيج الشارع العراقي ضد عبد المهدي وإقالته بعد ذلك تحت ضغوط كثيرة كان البعض منها من قبل المرجعية الدينية العليا المباركة في مدينة النجف الأشرف، التي تماهت مع حركة تظاهرات دخل على خطها مَن دخل في خطوة ساهمت بوضع العراق على الصفيح الساخن!
الإتفاقية وضعت على الرف من قبل الحكومة الجديدة التي يرأسها السيد مصطفى الكاظمي، وأُبدلت بإتفاقيات هزيلة مع دول هي بأمس الحاجة للمعونات "الأردن، مصر" في خطوة مُستغرَبة ومُستهجنة وغير مجدية!
أعتقد أن قوانا السياسية "البعض منها" أدرك مغبة إقالة السيد عبد المهدي وإبداله بالسيد الكاظمي، وراح يملي شروطه على السيد الكاظمي بقوة، وليس أمام هذا الحقوقي العتيد سوى الإنصياع لهذه القوى التي ينبغي عليها التفكير بجدية بتفعيل الإتفاقية مع الصين التي تُعتبر إتفاقية إستراتيجية على المدى الطويل.
قد تغير هذه الإتفاقية ميزان القوى في المنطقة وتنقل البلد إلى حال أفضل مما هو عليه الآن، بعد أن انهكه الفساد وسوء الإدارة والتدخلات الأمريكية الهدامة
ـــــــ
https://telegram.me/buratha
