✍️ إياد الإمارة||
▪ العنوان واضح جداً ولا لبس فيه..
حكومة السيد مصطفى الكاظمي وهو حقوقي مخضرم "حتى لو معدل تخرجه متواضع من كلية مسائية أهلية"..
تفاصيل هذا الموضوع ليست معقدة أو طويلة ولا تحتاج إلى بحث وتأمل وسوف اكتبها بلا جمل معقدة أو لف ودوران..
قانون شركة النفط الوطنية الذي قدمه البرلمان السابق وتم الطعن به، وأُستجيب للطعن من المحكمة الإتحادية، تم مؤخراً تعديله من قبل حكومة السيد الكاظمي على حساب حصة المواطن من النفط التي أًقرت له أساساً في القانون.
كان مقرراً أن تذهب (١٠٪) من واردات شركة النفط الوطنية إلى أربعة صناديق مهمة جداً، متعلقة:
رفع رأس مال الشركة.
وإعمار المحافظات المنتجة للنفط.
وحساب مستقبل اجيالنا الواعدة.
والأهم في هذه الصناديق هو المخصص «لحصة لكل مواطن عراقي يستلمها عن طريق حساب مصرفي سنوياً».
أُلغيت نسبة (١٠٪) كاملة ومعها صناديقها الأربعة من قبل الحكومة الإتحادية، فلا:
أموال لإعمار المحافظات المنتجة للنفط.
ولا لرفع رأس مال الشركة.
ولا إهتمام بالأجيال القادمة.
ولا حصة للمواطن "المنهك" من نفطه المبدد بين الفساد وسوء الإدارة
https://telegram.me/buratha
